السعودية تتقدم للمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية العالمي لعام 2026

علم المملكة العربية السعودية

تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الـ13 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، مقارنة بالمرتبة الـ17 في عام 2025.

وبذلك تكون المملكة قد تقدمت 4 مراتب خلال عام واحد، مدعومة بتحسن أدائها في المحاور الرئيسية الأربعة للتقرير، وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب تقدمها في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.

كما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، بما يعكس استمرار تحسن موقعها التنافسي عالمياً، خاصة في مؤشرات بيئة الأعمال، والاقتصاد، وكفاءة السياسات الحكومية.

أداء السعودية في المحاور الرئيسية الأربعة

حققت السعودية تحسناً في جميع المحاور الرئيسية لتقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث سجلت تقدماً واضحاً في كفاءة الأعمال، والأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، والبنية التحتية.

كفاءة الأعمال: السعودية تدخل قائمة العشرة الأوائل

سجلت السعودية أداءً لافتاً في محور كفاءة الأعمال، حيث تقدمت إلى المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2026، مقارنة بالمرتبة الـ12 في عام 2025، لتدخل ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً في هذا المحور.

الأداء الاقتصادي: تقدم إلى المرتبة الـ12 عالمياً

ارتفع ترتيب السعودية في محور الأداء الاقتصادي إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2026، مقارنة بالمرتبة الـ17 في عام 2025، بما يعكس تحسناً في المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والقدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

الكفاءة الحكومية: تحسن بـ5 مراتب

تقدمت السعودية في محور الكفاءة الحكومية إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2026، مقارنة بالمرتبة الـ17 في عام 2025، بدعم من تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالسياسات العامة، والمالية العامة، وتشريعات الأعمال.

البنية التحتية: استمرار التحسن التدريجي

واصلت السعودية تحسنها في محور البنية التحتية، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ28 عالمياً في عام 2026، مقارنة بالمرتبة الـ31 في عام 2025، بعد أن استقرت عند المرتبة الـ34 خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

أبرز مراكز السعودية في المحاور الفرعية

أظهر التقرير قوة واضحة للسعودية في عدد من المحاور الفرعية، حيث جاءت ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 7 مؤشرات فرعية، أبرزها البنية الأساسية، والاتجاهات والقيم، وسوق العمل، والاقتصاد المحلي، وممارسات الإدارة، وتشريعات الأعمال، والسياسة الضريبية.

السعودية ضمن أعلى 15 دولة عالمياً

جاءت السعودية في المرتبة الـ13 عالمياً ضمن قائمة أعلى 15 دولة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام السابق.

وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمي بعد تقدمها مركزاً واحداً، تلتها هونج كونج في المركز الثاني، ثم سويسرا في المركز الثالث بعد تراجعها مركزين، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً، وقطر في المرتبة الـ11، والصين في المرتبة الـ12.

ما هو تقرير التنافسية العالمية؟

يصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ويقيس قدرة الدول على بناء بيئة تنافسية تدعم النمو الاقتصادي، وجاذبية الأعمال، وكفاءة السياسات الحكومية، وتطور البنية التحتية.

ويعتمد التقرير على 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتتفرع منها 20 محوراً فرعياً تغطي جوانب اقتصادية وتشريعية وإدارية وبشرية وتقنية.

قراءة في النتائج

يعكس تقدم السعودية إلى المرتبة الـ13 عالمياً استمرار التحسن في البيئة التنافسية للمملكة، لا سيما مع تحسن جميع المحاور الرئيسية للتقرير، ودخول محور كفاءة الأعمال ضمن أفضل 10 مراكز عالمياً.

كما يبرز ترتيب المملكة الثالث بين دول مجموعة العشرين حجم التقدم المحقق مقارنة بالاقتصادات الكبرى، في وقت تظهر فيه البيانات قوة نسبية في المؤشرات المرتبطة بالبنية الأساسية، وسوق العمل، وبيئة الأعمال، والسياسة الضريبية.

وفي المقابل، توضح نتائج بعض المحاور الفرعية، مثل الصحة والبيئة، والإطار المجتمعي، والتعليم، أن هناك مجالات لا تزال تملك مساحة إضافية للتحسن خلال السنوات المقبلة.

حققت السعودية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 أحد أفضل مراكزها خلال السنوات الأخيرة، بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ13 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ24 في عام 2022.

ويظهر المسار العام لترتيب المملكة تحسناً واضحاً خلال آخر 5 سنوات، مدعوماً بتقدم في المحاور الرئيسية الأربعة، وتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المحاور الفرعية، بما يعزز مكانتها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً.