منظومة البيئة تدعم الاستدامة البيئية والمائية والزراعية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030

تمضي منظومة البيئة والمياه والزراعة بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مرتكزة على هيكل مؤسسي متكامل يضم 10 وكالات متخصصة، تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب تعزيز الابتكار والتحول الرقمي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتمكين القطاعات المعنية للقيام بأدوارها الاستراتيجية المناطة بها.

ويأتي ذكر هذه الجهود في هذا السياق تزامناً مع انطلاقة فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من (28 يونيو – 2 يوليو 2026م)، والذي يشكل محطة مهمة لاستعراض مسيرة القطاع وتعزيز مستهدفاته المستقبلية.

وتشكل وكالة البيئة ركيزة أساسية لاستدامة البيئة وللمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تدير أعمالها من خلال الوكالة المساعدة للشؤون الدولية والمناخ التي تمثل المملكة في المنظمات العالمية وتتابع تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات المناخية. وتتكامل هذه الجهود مع الإدارة العامة للتنوع الأحيائي التي تعكف على إعداد الاستراتيجيات لحماية النظم البرية والبحرية والساحلية، في حين تتولى الوكالة المساعدة للتشريعات والأداء البيئي صياغة مشاريع الأنظمة وإجراء الدراسات الاستراتيجية للحد من التلوث ومراقبة الأداء البيئي الشامل.

وتتولى وكالة المياه مسؤولية التخطيط لضمان استدامة المصادر المائية عبر الوكالة المساعدة لتطوير قطاع المياه التي تدير وتقيم خطط الإمداد والطلب. كما تبرز جهود الوكالة المساعدة لتنمية مصادر المياه في تنظيم وحماية المصادر الجوفية والسطحية وتطوير أنظمتها ولوائحها، تدعمها الإدارة العامة لتعزيز القدرات والشراكات التي تركز على تطوير كفاءة العاملين وعقد الاتفاقيات وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف لضمان استدامة القطاع.

ولضمان أعلى معايير الجودة، تعمل وكالة التخطيط والتميز المؤسسي على توجيه بوصلة الأداء، حيث تقود الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والأداء عمليات صياغة الخطط وتحديث مؤشرات القياس وإدارة المخاطر المؤسسية. وتتضافر هذه الجهود مع الإدارة العامة للتميز المؤسسي التي تطور الهياكل التنظيمية وتضع معايير الجودة الشاملة لضمان كفاءة العمليات، إلى جانب الدور المحوري لمكتب تحقيق الرؤية في مواءمة أهداف الوزارة مع برنامج التحول الوطني وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مبادرات قطاع البيئة.

ودعماً للأمن الغذائي، تقود وكالة الزراعة مسيرة تطوير القطاع ليكون أكثر تنوعاً وتنافسية، حيث تعمل الوكالة المساعدة للزراعة على تنمية الثروات النباتية ووقايتها ودعم ممارسات الزراعة العضوية، بينما تتولى الوكالة المساعدة للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة تطوير أسواق النفع العام وتعزيز منظومتي الإرشاد والحجر الزراعي. وتبرز جهود الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية والسمكية في تنمية الموارد بصورة مستدامة وتعزيز الصحة الحيوانية، لتتوج هذه المساعي بجهود الإدارة العامة للاستدامة الزراعية التي تنفذ سياسات الزراعة الذكية وتمكن ممارسات الزراعة الدائرية.

وعلى الصعيد الداخلي، توفر وكالة الخدمات المشتركة الدعم الشامل لكافة قطاعات الوزارة، حيث تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية تنفيذ السياسات وتطوير بيئة العمل، وتتفرع منها الإدارة المالية المعنية بإجراءات الصرف وتحصيل الإيرادات، والإدارة العامة للميزانية التي تعد مشاريع الميزانية وتراقب حركة الاعتمادات، كما تؤدي الإدارة العامة للموارد البشرية دورًا أساسياً في تخطيط القوى العاملة وتطوير الكفاءات وإدارة الأداء، في حين يضمن مركز الوثائق والمحفوظات توثيق وأرشفة المعاملات الرسمية وفق أعلى المعايير النظامية.

وفيما يخص الموارد الأرضية، تنظم وكالة الأراضي والمعلومات الجيومكانية عمليات التخصيص عبر الإدارة العامة لتخصيص ومراقبة الأراضي التي تسجل الحيازات وترصد الاستخدامات. وتتولى الإدارة العامة لحصر واستخدامات الأراضي إجراء المسوحات ورسم الخرائط وتقييم المناسبة البيوفيزيائية، بينما تدير الوكالة المساعدة للمعلومات الجيومكانية، البيانات والصور الفضائية لدعم اتخاذ القرار، وتساندها الإدارة العامة لقضايا الأراضي والممتلكات في توثيق وحل النزاعات القانونية وتعظيم الاستفادة من ممتلكات الوزارة.

وتعزيزاً للاقتصاد المعرفي، تقود وكالة البحث والابتكار مسيرة التوطين التقني من خلال الإدارة العامة للبحث والمعرفة التي تحدد أولويات الأبحاث في مختلف القطاعات. وتعمل الإدارة العامة للابتكار والتقنيات الحديثة على خلق بيئة حاضنة للتقنيات العالمية والمحلية، جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة لريادة وتطوير الأعمال التي تمكن رواد الأعمال وترفع نسبة المحتوى المحلي تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.

ولتعظيم العوائد، تضع وكالة الشؤون الاقتصادية والتخصيص سياسات استثمارية طموحة، تديرها الوكالة المساعدة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبر تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وتشرف الوكالة المساعدة لشؤون التخصيص والاستدامة المالية على خصخصة الأصول وتنمية الإيرادات في كافة القطاعات، فيما تضمن الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء توفير بيانات موثوقة ومنظومة مؤشرات متكاملة تدعم صناعة القرار المعتمد على الأدلة والممارسات الدولية.

وإيماناً بأهمية رضا المستفيد، تعمل وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع على الارتقاء بالخدمات عبر الإدارة العامة لخدمات المستفيدين التي تدير أنظمة التواصل ومتابعة الشكاوى. وتشرف الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع على تطبيق الحوكمة والأنظمة ميدانياً، فيما تدعم الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي الكيانات الأهلية وتنشر ثقافة العمل التطوعي، وتساند الإدارة العامة لشؤون الفروع أعمال القطاعات التنظيمية والإدارية والمالية في كافة مناطق المملكة.

وتكتمل هذه المنظومة بجهود وكالة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، حيث ترسم الإدارة العامة للتحول الرقمي استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وبناء البنية المؤسسية. وتبتكر الإدارة العامة للحلول التطبيقية أنظمة متقدمة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، بينما تضمن الإدارة العامة للبنية التحتية وخدمات المستفيدين تشغيل قواعد البيانات والشبكات بفاعلية لتقديم دعم تقني مستدام يخدم مسيرة التحول الرقمي الشامل.