إجراءات تنظيمية وفرص جديدة لتطوير مراكز سند

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار جهودها الرامية إلى تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقد أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تراخيص عدد من مراكز سند للخدمات، بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز سند خلال أعمال المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن القرار شمل ستة مراكز في عدد من محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل مراكز سند، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما أعلنت الوزارة عن طرح 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من ولايات سلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في تلك الولايات، بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تستهدف المواطنين العُمانيين المستوفين للشروط المحددة، بما يسهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى استمرار جهودها في تطوير واستدامة مراكز سند من خلال إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وقال فتحي بن ناصر المهمولي مدير مساعد مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تواصل تنفيذ خططها التطويرية لمراكز سند بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي، من خلال تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات وتطوير بيئة تنظيمية تدعم استدامة هذه المراكز، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تمكين أصحاب مراكز سند وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استمرارية تطوير المراكز ورفع كفاءتها التشغيلية، انسجامًا مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.

وتُعد مراكز سند للخدمات مؤسسات صغيرة ومتوسطة يملكها مواطنون من الشباب والشابات ذوي الكفاءة العالية، وتوفر مجموعة من الخدمات للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بالاعتماد على أحدث أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، ومن أهداف هذه المراكز الإسهام في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي.

وتضطلع الوزارة بدور تنظيمي يتمثل في وضع الأطر القانونية والأنظمة المنظمة لعمل مراكز سند، ومنح التراخيص وفق اللائحة التنظيمية، ومتابعة الأداء وتسهيل التحديات، إلى جانب العمل على استدامة هذه المراكز من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإضافة خدمات جديدة، وتقديم الدعم اللازم لبدء الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي الحكومي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، بلغ عدد مراكز سند للخدمات المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان 922 مركزًا حتى نهاية مايو 2026.

وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 أكثر من 219 ألف معاملة، فيما بلغ عدد الخدمات التي تقدمها مراكز سند 390 خدمة، وبلغ عدد العاملين في هذه المراكز من القوى العاملة الوطنية 2296 حتى مايو 2026، وتتراوح أعمار أغلب القوى العاملة العُمانية بين 20 و39 عامًا.