لدن تُوقع عقدي مشروع تطوير البنية التحتية للأراضي في القيروان - النرجس ونمار بقيمة 2.39 مليار ريال

شعار شركة لدن للاستثمار

وقعت شركة لدن للاستثمار عقدي مشروع تطوير البنية التحتية للأراضي أحدهما لأراضي (القيروان – النرجس) والثاني لأرض نمار، من برنامج التوازن العقاري – المرحلة الأولى، وذلك مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وسينفذ المشروعان من قبلها بالتضامن مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، وذلك بقيمة إجمالية للعقدين قدرها نحو 2.39 مليار ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة العقد الأول الخاص بأراضي (القيروان – النرجس) تبلغ 2.06 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة العقد الخاص بأرض نمار 326.70 مليون ريال، شاملتين ضريبة القيمة المضافة.
 
وبيّنت أن مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي (القيروان والنرجس) يشمل تصميم وتنفيذ وتسليم أعمال البنية التحتية للمواقع المحددة (القيروان 3.6 مليون متر مربع – والنرجس 87 ألف متر مربع) خلال مدة 3 سنوات للتنفيذ تليها سنتان للتشغيل والصيانة، بإجمالي مدة عقد 5 سنوات.
 
ونوّهت إلى أن مشروع تطوير البنية التحتية لأرض (نمار) يشمل تصميم وتنفيذ وتسليم أعمال البنية التحتية لأرض نمار (569933 مترًا مربعًا) خلال مدة 3 سنوات للتنفيذ تليها سنتان للتشغيل والصيانة، بإجمالي مدة عقد 5 سنوات.
 
وأضافت أن ذلك مع استيفاء اشتراطات الجهات ذات العلاقة (أمانة منطقة الرياض، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للطاقة، شركات الاتصالات، الهيئة العامة للعقار، البيع على الخارطة (وافي) وغيرها من مزودي الخدمات) في كلا المشروعين.
 
ولفتت إلى أن نطاق العمل في المشروعين يشمل إعداد المخطط التفصيلي والتصاميم التنفيذية، وتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات، وتصميم المجال العام والحدائق، وأعمال الربط بالخدمات وتنسيقها، وضمان جاهزية الأراضي لتسليمها للمواطنين مكتملة البنية التحتية.
 
وذكرت أن المشروعين يمثّلان نموذجا للتكامل بين التخطيط الحضري والاستدامة والتقنية بما يسهم في رفع جودة الحياة وزيادة المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض.
 
وأوضحت أنه ترسية العقدين تمت بتاريخ 5 مايو 2026، وتم توقيع العقدين مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتاريخ 22 يونيو 2026، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغها بتوقيع العقد بتاريخ 23 يونيو 2026.
 
وأشارت إلى أنه سيكون للعقدين أثر إيجابي على ربحية الشركة خلال مدة تنفيذ المشروعين، مبينةً أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.