في سوق الأسهم: مسيَّـرون أم مخيَّـرون؟

انشغل المفكر والمنظّر الإيطالي "أنطونيو غرامشي" كثيرًا بمفهوم القوة، حيث رأى أنه في كثير من الأحيان تنجح بعض الأطراف في تحقيق أهدافها دون الحاجة إلى استخدام القوة بشكل فعلي.

ولذلك قدّم "غرامشي" أطروحته الشهيرة حول مفهوم "الهيمنة" (Hegemony) لتفسير كيف تتمكن القوى المسيطرة من قيادة المجتمعات دون الحاجة إلى استخدام السلاح أو أدوات الإكراه المادي الفج. وفي دراسته لآليات السيطرة الثقافية والاجتماعية.

لاحظ "غرامشي" أن الطرف المهيمن لا يملي أوامر مباشرة، بل يعمد إلى إعادة صياغة الوعي العام وتصميم "المصفوفة الفكرية" المحيطة بالأفراد، بحيث تصبح قيمه ورؤيته للعالم بمثابة "المنطق السليم" أو "السلوك البديهي" الذي يتبناه المرء بكامل إرادته وبشكل طوعي.

سيطرة مزيفة

وفي هذه الحالة يظن الشخص أنه يفكر ويتحرك باستقلالية تامة، بينما هو في الواقع ينفذ المسار المرسوم له بدقة متناهية.

ويتجلى هذا في وصف "وارين بافيت" لسبب استثماره في شركة "أبل" سابقًا عندما قال إنها لا تجبر أحدًا على شراء منتجاتها، ولكن الواقع يعكس أن لديها عملاء "مخلصين" يرون في الشركة باستمرار علامةً للتميز والتفرد، وبالتالي يمكن للشركة توجيه سلوكهم الاستهلاكي دون الحاجة إلى أي قدر من استخدام القوة، وإنما عبر "اقتناع تام" بالصورة الذهنية التي تقدمها الشركة عن منتجاتها.

ولا تشكل سوق الأسهم استثناءً من تأثير هذا المفهوم، ففي كثير من الأحيان يكون المتداول الفردي، الذي يظن أنه يتخذ قرارات البيع والشراء بناءً على تحليله الفني الذاتي أو قراءته الحرة لحركة الأسعار فحسب، واقعًا تحت تأثير توجيه معقد وغير مباشر تصوغه الكيانات الكبرى وصناع السوق.

والسمة الجوهرية لـ"الهيمنة في التداول" هي قدرة المؤسسات المالية العملاقة وبيوت الخبرة العالمية على "صياغة القواعد". فهم لا يرسلون توصية مباشرة بالشراء في كثير من الأحيان، تجنبًا للمسؤولية القانونية والأدبية، بل يعيدون هندسة المعايير التي يقيس بها المتداول جودة الأسهم بصفة خاصة والأصول بصفة عامة.

فعلى سبيل المثال، وفي فترات الطفرات، يوجهون الاهتمام الإعلامي والبحثي بالكامل نحو مقاييس معينة مثل "حجم الاختراق التكنولوجي" أو "معدل الاستحواذ على المستخدمين الجدد"، مع تهميش المقاييس الكلاسيكية للسلامة المالية كالديون والتدفقات النقدية الحقيقية.

لذا يجد المستثمر نفسه يشتري أصولًا متضخمة بقناعة شخصية تامة وعبر ضغطة زر مستقلة من هاتفه، دون أن يدري أن فكره الاستثماري قد تمت صياغته مسبقًا ليخدم تنامي الأصول بشكل معين، وبلا توقف في كثير من الأحيان.

ريفيان.. صعود ثم تراجع حاد

ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة "ريفيان" (Rivian) لصناعة الشاحنات الكهربائية عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك، حيث فرضت المؤسسات المالية الكبرى وصناديق التمويل المغامر هيمنة معرفية صارمة أثرت في عقول المستثمرين.

وجاءت السردية وقتها بأن "أي شركة سيارات كهربائية مدعومة من عمالقة مثل أمازون هي بمثابة تسلا القادمة، وأن مقاييس الإنتاج الفعلي الحالية أو الخسائر التشغيلية لا قيمة لها أمام حيازة الحصة السوقية المستقبلية".

وانقاد كثير من المتداولين الأفراد، وحتى بعض مديري الاستثمار، طواعية وبكامل إرادتهم إلى الشراء، ليرتفع السهم بجنون بعد الطرح بأيام قليلة من سعر الاكتتاب (78 دولارًا) ليصل إلى قمة فلكية ناهزت 172 دولارًا للسهم، وبقيمة سوقية تجاوزت 150 مليار دولار.

وفي 16 نوفمبر 2021 أصبحت "ريفيان" ثالث أغلى شركة سيارات في العالم، وهي لم تسلّم سوى بضع مئات من السيارات فقط، لتأتي خلف "تسلا" و"تويوتا" فحسب، ولتتفوق على غالبية عمالقة الصناعة العالميين، في مشهد أثار استغراب الكثيرين في السوق.

ولكن الهيكل الاقتصادي الحقيقي فرض نفسه؛ فعندما بدأت الشركة تواجه مشكلات سلاسل الإمداد، وبلغت خسائرها التشغيلية الصافية نحو 6.75 مليار دولار عن عام 2022 كاملًا، انكسرت السردية التي ساقتها القوى الموجهة للسوق تمامًا.

وبعدها تراجع السهم بشدة ليفقد أكثر من 90% من قمته التاريخية، وهبط إلى مستويات دون 15 دولارًا بحلول عام 2024.

ويمكن القول إن المتداولين تحركوا في البداية بكامل حريتهم وبقناعة شخصية، دون أن يدركوا أن "الأفكار" التي جعلتهم يثقون في شركة لم تكن تنتج على نطاق تجاري مؤثر قد تمت صناعتها وتغذيتها بدقة من قِبل كبار صناع السوق لتوفير السيولة اللازمة عند القمة.

من القمة للإفلاس

والشاهد أن إعلان شركة "هيرتز" (Hertz) لتأجير السيارات رسميًا إشهار إفلاسها كان تجسيدًا لفكرة الهيمنة الفكرية على المتداولين دون إلزام، حيث أفلست الشركة في مايو 2020 بعد تراكم ديون فلكية بلغت 19 مليار دولار وتوقف حركة السفر عالميًا، أي أن المساهمين العاديين (وهم آخر من يحصل على حقوقه حال الإفلاس) خسروا رؤوس أموالهم بالكامل.

وتشكلت على منصات التداول التشاركي (مثل تطبيق روبن هود) فكرة مفادها أن السهم يمثل "فرصة مضاربة تاريخية لأن الاسم التجاري للشركة لن يموت"، وصُوِّر لكثيرين أن التحذير من شراء أسهم شركة مفلسة هو "خوف غير مبرر يمنع الربح السريع".

لم يجبر أحد هؤلاء المتداولين الأفراد على التداول، لكن الهيمنة المعرفية للمنصات قادتهم طواعية، فضخوا سيولة ضخمة، مما قفز بالسهم بجنون بنسبة تجاوزت 890% في غضون أيام قليلة، ليرتفع من مستويات 0.56 دولار للسهم إلى 5.53 دولار في أوائل يونيو 2020، وبحجم تداولات يومية تخطى حاجز 500 مليون سهم.

وانساق كثيرون وراء رواية أن "الكثرة العددية والزخم هما الضمانة"، حتى إن إدارة الشركة حاولت، في خطوة غير مسبوقة، استغلال هذه الهيمنة لبيع أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار وهي قيد الإفلاس، قبل أن تتدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتوقف العملية.

أفكار عامة

ولا يتوقف تأثير "الهيمنة" الفكرية على شركة بعينها، بل إن أفكار "الكفاءة البيئية" التي ظهرت في بدايات المنحنى الصاعد في سوق الأسهم الأمريكية عام 2021 أثرت كثيرًا في الاستثمار وأضرت بالاستثمار في النفط، حتى إن الكثير من التقارير العالمية حاليًا أصبحت تتحدث عن ضعف ضخ الاستثمارات في الوقود الأحفوري بما يهدد استقرار إنتاجه مستقبلًا.

فمنذ عام 2021 فرضت كبريات شركات إدارة الأصول في العالم، وعلى رأسها "بلاك روك"، هيمنة معرفية صارمة تحت مسمى معايير "الحوكمة البيئية والاجتماعية" (ESG).

والشاهد أن هذه المعايير التي تم سنّها لتحقيق أهداف بيئية واقتصادية يجري التراجع عنها بشكل تدريجي بعد اتضاح بعض آثارها السلبية، ولكن بعد أن وجهت المشهد الاستثماري لسنوات.

وأدى هذا التبني الطوعي إلى تضخم أسعار أصول قطاعات التكنولوجيا الخضراء بقيم فلكية وتوجيه مئات المليارات إليها، مقابل تهميش أصول الطاقة التقليدية التي كانت تدر تدفقات نقدية ممتازة، ليس لأن هناك قانونًا يعاقب المستثمرين، بل بسبب الهيمنة الفكرية لقواعد وول ستريت الجديدة.
 

"الهرب" من الهيمنة
 

وقدمت "إليزابيث هولمز" نموذجًا لكيفية عمل حالة من "الهيمنة" عبر تكرار سردية بشكل مستمر، بما ساعدها على اجتذاب رؤوس أموال كبيرة بادعاءات زائفة تمامًا، وليس بالاستناد إلى أسس شركة ضعيفة فحسب.
 

فقد أعلنت "هولمز" عن تأسيس شركة الفحوصات الطبية الناشئة "ثيرانوس" (Theranos) عام 2014، وادعت القدرة على إجراء مئات الفحوصات الطبية الشاملة من خلال قطرات دم بسيطة من الإصبع.
 

ولم تجبر الشركة المستثمرين في أسواق الأسهم الخاصة أو الشركات التي تعاملت معها على الاستثمار فيها، بل فرضت هيمنة معرفية عبر حشد أسماء سياسية واستثمارية بالغة الثقل لدعم مصداقيتها.
 

لذا تحرك المستثمرون بكامل إرادتهم وضخوا أكثر من 900 مليون دولار بناءً على القناعة الطوعية بهذا "الابتكار"، لتصل قيمة الشركة السوقية إلى 9 مليارات دولار. وعندما كشفت التحقيقات الصحفية والرقابية في أواخر عام 2015 أن التكنولوجيا وهمية ومزيفة بالكامل، تبخرت المليارات التسعة، وصُفِّيت الشركة تمامًا، مما أثبت أن القناعة المستندة إلى الهيمنة الفكرية والزخم الإعلامي كثيرًا ما تُبعد المستثمرين عن إجراء الفحص الفني والتدقيق المحاسبي اللازم.
 

والأزمة الحقيقية في مفهوم الهيمنة أن المتداول يعتقد أنه يتحكم في زمام الأمور، بينما في الواقع يتم توجيهه بحنكة بالغة لكي يتخذ مواقف بعينها معتقدًا أنها الموقف الصحيح. لذا فإن الحل الوحيد لتجنب الوقوع تحت تأثير الهيمنة هو التحليل المستمر لكل سردية، وعدم الاكتفاء بتصديق "الشعارات" التي كثيرًا ما تقود المتداول إلى الخسارة.

المصادر: أرقام- سي.إن.بي.سي- سوق هيئة المال الأمريكية- (Journal of Behavioral Economic- وول ستريت جورنال- فوربس- ياهو فينانس.