أرجع الفيدرالي الارتفاع الكبير في انكشاف صناديق التحوط على سندات الخزانة الأمريكية إلى التوسع فيما يُعرف بتجارة الفارق السعري بين السندات والعقود الآجلة إلى مستويات مقلقة.
 

وتعتمد استراتيجية تجارة الفارق السعري بيع العقود الآجلة لسندات الخزانة وشراء السندات الفعلية القابلة للتسليم مقابلها باستخدام تمويل قصير الأجل في سوق إعادة الشراء (الريبو)، مستفيدةً من فروق التسعير بين السوقين.
 

وبحسب دراسة أعدها كبير اقتصاديي الفيدرالي، "فيليب مونين"، بلغت قيمة مراكز الشراء المرتبطة بهذه الاستراتيجية نحو 830 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، وهو ما يعادل نحو ضعف الذروة السابقة المسجلة مطلع عام 2020.
 

وخلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2025، تضاعف إجمالي انكشاف صناديق التحوط على سندات الخزانة الأمريكية ليصل إلى 4 تريليونات دولار، موزعة بين 2.4 تريليون دولار من مراكز الشراء و1.6 تريليون دولار من مراكز البيع.
 

وحذرت الدراسة من أن الجمع بين الحجم الضخم لهذه المراكز وارتفاع مستويات الرافعة المالية وتركزها لدى عدد محدود من اللاعبين قد يخلق مخاطر على الاستقرار المالي إذا تعرضت عدة استراتيجيات لضغوط متزامنة أو واجهت المؤسسات الكبرى صدمات حادة.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة