النفط بلا ناقلات .. ماذا لو أُغلقت البحار؟

جزء كبير من النفط الذي يتداوله العالم هو أسير لحركة الملاحة البحرية، ففي كل يوم يتحرك خط أنابيب عائم وضخم يتألف من نحو 3000 ناقلة عملاقة تجوب أعالي البحار، تغذي كل منها المنشآت حول العالم بالوقود اللازم لاستمرار النشاط الاقتصادي.

وفي كل مرة تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، تتحول هذه الرحلة الاعتيادية إلى اختبار حقيقي للأسواق، إذ تجدد المخاوف بشأن مدى تأثر حركة تلك الناقلات في الممرات البحرية.

وقد تجسد ذلك بوضوح مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، وما صاحبها من مخاوف بشأن تدفق وسلامة الملاحة، مما تسبب في عرقلة الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

وبالطبع القصة لا تتعلق بمضيق هرمز وحده، فمن البحر الأحمر وباب المندب، إلى قناة السويس، مرورًا بالبحر الأسود وبحر البلطيق، أثبتت السنوات الأخيرة أن البحار لم تعد مجرد طرق لنقل البضائع، بل أصبحت خطوطًا أمامية تتقاطع فيها السياسة والأمن والاقتصاد.

ويكفي تعطل أحد هذه الممرات أيامًا قليلة حتى ترتفع تكاليف الشحن، وتتغير مسارات التجارة، وتقفز أسعار الطاقة والغذاء والتأمين حول العالم.

ورغم توسع خطوط الأنابيب وارتفاع الإنتاج خارج الشرق الأوسط، لا يزال أكثر من 80% من تجارة النفط العالمية تنقل بحرًا، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ولهذا، فإن السؤال لم يعد ماذا يحدث إذا أُغلق ممر بحري بعينه، بل ماذا سيحدث إذا أصبحت البحار نفسها أقل أمانًا لناقلات النفط؟

ومن هنا، لا يقتصر أثر أي إغلاق على ارتفاع أسعار الخام، بل يمتد إلى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، وكشف حدود البدائل البرية، وإظهار أن أمن الطاقة العالمي لا يعتمد على حجم الإنتاج فقط، بل أيضًا على قدرة الناقلات على الوصول إلى الأسواق.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة الأهم

يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عبر المضيق خلال عامي 2024 و2025 نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو ما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية، ونحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم.

كما يمر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ورغم امتلاك بعض دول المنطقة لخطوط أنابيب بديلة، فإنها لا تستطيع استيعاب سوى جزء من الكميات التي تمر عبر المضيق.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية مرارًا من أن أي تعطّل طويل الأمد لحركة الملاحة فيه سيؤدي إلى تشديد أوضاع أسواق الطاقة العالمية حتى وإن لم تظهر حالات نقص فوري في الإمدادات.

ممرات بحرية أخرى تؤثر على الأسواق

لم يكن مضيق هرمز أول ممر بحري يهز أسواق الطاقة، ولن يكون الأخير، فقد دفعت هجمات البحر الأحمر أواخر عام 2023 عشرات شركات الشحن لتحويل مساراتها بعيدًا عن قناة السويس والدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وأضاف هذا الأمر ما بين 10 و15 يومًا إلى زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا، مما رفع تكاليف النقل والتأمين بصورة ملحوظة.

كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطرابات واسعة في حركة الشحن عبر البحر الأسود، فيما تسبب الجفاف التاريخي في قناة بنما خلال عامي 2023 و2024 في انخفاض منسوب المياه.

وأجبر هذا الجفاف هيئة القناة على تقليص عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميًا وفرض قيود على أحجامها، ما أدى إلى طوابير انتظار طويلة، واضطرار بعض ناقلات الطاقة وسفن الحاويات إلى تغيير مساراتها أو تحمل تكاليف إضافية.

الناقلات تحمل أكثر من النفط الخام

رغم أن النفط الخام يحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام، فإن الناقلات التي تعبر البحار تنقل أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.

فعلى سبيل المثال، تُصدر منطقة الخليج العربي كميات ضخمة من وقود الديزل ووقود الطائرات والغاز البترولي المسال والمكثفات والمنتجات البتروكيماوية، وجميعها تعتمد بصورة كبيرة على استمرار الملاحة البحرية دون انقطاع.

كما يعبر المضيق شحنات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال حيث تعتبر قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة له، وأي تعطل لصادراتها قد يؤثر مباشرة في إنتاج الكهرباء في العديد من الدول الآسيوية والأوروبية التي تعتمد على استيراد هذا الغاز بموجب عقود طويلة الأجل.

كما ستمتد التداعيات إلى الصناعات الكيميائية، إذ تدخل المواد البتروكيماوية التي تنتجها دول المنطقة في إنتاج البلاستيك والأسمدة والأدوية والمنسوجات ومئات المنتجات الصناعية، ما يعني أن آثار أي إغلاق لن تقتصر على قطاع الطاقة وحده.

البدائل موجودة... لكنها لا تكفي

أنفقت دول العالم خلال العقود الماضية مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها على حركة النقل البحري، إلا أن البدائل المتاحة لا تزال محدودة.

فخطوط الأنابيب العابرة للقارات، وشبكات السكك الحديدية، ومرافئ التصدير البديلة، جميعها ساعدت في تخفيف الاعتماد على بعض الممرات البحرية، لكنها لم تتمكن من استبدالها بالكامل.

ويرجع ذلك إلى أن النقل البحري يظل الوسيلة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والقدرة الاستيعابية؛ إذ تستطيع ناقلة نفط عملاقة واحدة نقل ما يصل إلى مليوني برميل من الخام في رحلة واحدة.

ويتطلب هذا الأمر تشغيل خطوط أنابيب ضخمة أو مئات عربات القطارات لتحقيق القدرة نفسها.

بالإضافة إلى أن شحن برميل النفط عبر الناقلات العملاقة من الخليج إلى آسيا يكلف في ظروف السوق المستقرة ما بين 1 و3 دولارات فقط للبرميل الواحد، وهو رقم يعد ضئيلًا جدًا مقارنة بتكلفة تشغيل وصيانة وحماية خط أنابيب يمتد لآلاف الكيلومترات.

كما أن إنشاء خطوط الأنابيب يحتاج لاستثمارات بمليارات الدولارات، وسنوات من الدراسات الهندسية والموافقات البيئية والتفاهمات السياسية، فضلًا عن أنها تربط المنتجين والمستهلكين بمسارات ثابتة لا يمكن تغييرها بسهولة عند تبدل وجهات الطلب أو وقوع أزمات جيوسياسية.

ويُعد مشروع نورد ستريم بين روسيا وألمانيا أبرز مثال على ذلك؛ إذ بلغت تكلفة إنشاء خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 نحو 19 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتعرض أجزاء من الخطين لانفجارات في بحر البلطيق عام 2022.

وأدت الانفجارات إلى تعطلهما وتحول أحد أكبر مشاريع الطاقة في أوروبا إلى أصل غير مستغل، ويبرز هذا المثال أن الاستثمار الضخم في خطوط الأنابيب لا يعد ضمانًا كافيًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسة.

ولا تتوقف التكلفة عند حدود الإنشاء، إذ تتحمل الدول والشركات أيضًا رسوم عبور عندما تمر الأنابيب عبر أراضي دول أخرى، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة والحماية الأمنية.

كما قد تتحول هذه الرسوم إلى أداة ضغط سياسية أو اقتصادية، كما حدث في العديد من خطوط الغاز والنفط العابرة لأوروبا وآسيا.

لذلك، تفضل كثير من الدول تصدير النفط بحرًا متى كان ذلك ممكنًا، لأن الناقلات توفر مرونة أكبر في تغيير وجهات الشحن دون الحاجة إلى الاعتماد على دولة وسيطة أو الالتزام برسوم عبور طويلة الأجل.

ولهذا، فإن أي اضطراب في الممرات البحرية الرئيسية لن يعني اختفاء النفط من الأسواق، لكنه سيجعل وصوله أكثر بطئًا وكلفة وتعقيدًا.

فالمشكلة لا تكمن في نقص الموارد بقدر ما تكمن في صعوبة نقلها، وهو ما يفسر لماذا لا تزال حرية الملاحة البحرية تمثل أحد أهم أعمدة أمن الطاقة العالمي، فالنفط لا يصبح سلعة عالمية بمجرد استخراجه، بل عندما تنجح الناقلات في إيصاله إلى الأسواق.

المصادر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية- جولدمان ساكس- جيه بي مورجان- ريستاد إنرجي- وكالة رويترز- وكالة الطاقة الدولية