مجلس الذهب العالمي لـ أرقام: الطلب على المجوهرات تراجع بنسبة 23% في الربع الأول 2026

أندرو نايلور رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي

قال أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، إن تأثير الأسعار المرتفعة للذهب على أحجام مبيعات المجوهرات كان واضحاً، حيث انخفض الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 23% ليصل إلى 300 طن في الربع الأول 2026.

وأضاف نايلور، في لقاء مع أرقام، أن التراجع شمل عدداً من الأسواق الرئيسية، إذ انخفض الطلب في الصين بنسبة 32%، وفي الهند بنسبة 19%، وفي الشرق الأوسط بنسبة 23%، مبيناً أن هذه الأرقام تعكس مدى حساسية الاستهلاك تجاه الارتفاع الحاد في أسعار الذهب.

وأشار إلى أن قيمة الإنفاق على المجوهرات ارتفعت رغم ذلك إلى مستوى قياسي بلغ 47 مليار دولار خلال الربع الأول، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، موضحاً أن ذلك يعني أن المستهلكين لم يتخلوا عن الذهب، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية في الشراء.

ولفت إلى أن جزءاً من الطلب في أسواق مثل الصين والهند تحوّل نحو السبائك والعملات، حيث يؤدي الذهب دوراً مزدوجاً باعتباره زينة وأداة استثمارية في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بحركة الأسعار، قال نايلور إن التراجع الأخير في أسعار الذهب عقب بلوغها مستوى قياسياً تاريخياً عند 5405 دولارات للأونصة في يناير 2026، يعد أقرب إلى تصحيح طبيعي بعد موجة صعود قوية، وليس مؤشراً على انعكاس هيكلي في اتجاه السوق.

وأضاف أن الارتفاعات السابقة جاءت مدفوعة بتدفقات استثمارية كبيرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية، مبيناً أن هذه العوامل لا تزال قائمة بقوة.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات التقلب كان متوقعاً في ظل حالة عدم اليقين العالمية، موضحاً أن الحركة الأخيرة في الأسعار تبدو تصحيحاً محدوداً ضمن سوق مدعوم بعوامل قوية، وليست بداية لاتجاه هبوطي جديد.

وفيما يخص طلب البنوك المركزية على الذهب، قال نايلور إن الاستطلاع السنوي لاحتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، الذي أجراه مجلس الذهب العالمي، يشير إلى استمرار الزخم القوي في الطلب الرسمي على الذهب، حيث أفاد 89% من مديري الاحتياطيات بأنهم يتوقعون زيادة حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأضاف أن 45% من مديري الاحتياطيات، وهو أعلى مستوى مسجل، أفادوا بأن مؤسساتهم تتجه لزيادة حيازاتها من الذهب خلال العام المقبل، فيما يرى 84% من المشاركين أن الذهب سيشكل حصة أكبر من إجمالي الاحتياطيات خلال خمس سنوات، مقارنة بـ 76% العام الماضي.

وأوضح أن الذهب تجاوز مؤخراً سندات الحكومة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياطي لدى العديد من البنوك المركزية، في تحول يعكس ثقة متزايدة في دوره كأصل طويل الأجل.

وبيّـن أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية خلال النصف الثاني من العام.

وأكد نايلور أن مجلس الذهب العالمي لا يقدم توجيهات أو توقعات بشأن الطلب المستقبلي أو اتجاهات الأسعار لما تبقى من العام.

وأشار إلى أن بيانات الربع الأول تؤكد أن الأهمية الثقافية والمالية للذهب لا تزال راسخة، وأن الأسعار المرتفعة تؤثر عادة في حجم المبيعات، وليس في مكانة الذهب لدى المستهلكين.

وبحسب تقرير توقعات الذهب في منتصف عام 2026 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، يدخل الذهب مرحلة محورية خلال النصف الثاني من العام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، ومسار أسعار الفائدة عالمياً، ومعنويات المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ولا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، كان العامل الأكثر تأثيراً في أداء الذهب خلال النصف الأول من العام، إلى جانب توجهات المستثمرين وعمليات جني الأرباح، فيما تأثرت تكلفة الفرصة البديلة بإعادة تقييم الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي.

وأضاف أن الجزء الأكبر من تحركات أسعار الذهب حدث خلال جلسات التداول الآسيوية والأمريكية، ما يعكس الدور المتنامي للمستثمرين الآسيويين في تحديد الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

ورجح التقرير، في حال استمرار الظروف الحالية، أن يتحرك الذهب ضمن نطاق 5% صعوداً أو هبوطاً حول مستوى 4100 دولار للأونصة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن استعادة الذهب لمساره الصعودي قد ترتبط بتدهور الأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية، أو تغير توقعات أسعار الفائدة.

وبيّـن أن تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة يتطلب على الأرجح مؤشرات قوية على تباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين يشكل ارتفاع الدولار، وزيادات الفائدة الأعلى من المتوقع، وتحسن شهية المخاطرة، أبرز الضغوط المحتملة على أسعار الذهب.