تدوير تُعلن قبول تسجيلها في آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري

شعار شركة تدوير البيئة الأهلية – تدوير

 أعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية – تدوير، قبول تسجيلها ضمن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (GCOM)، وذلك ضمن المسار المعتمد من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التابعة لمنظومة وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن أهمية هذه الخطوة تكمن في أن عملياتها تحقق أثراً بيئياً قائماً ضمن أعمالها اليومية، يتمثل في خفض أو تجنب انبعاثات كربونية نتيجة إعادة تدوير المخلفات بدلاً من التخلص منها بالطرق التقليدية أو إنتاج مواد خام جديدة.

وأضافت أنه من خلال قبول تسجيلها في الآلية (GCOM)، أصبح بالإمكان إدخال هذا الأثر في مسار رسمي لقياسه واعتماده، بما قد يتيح تحويله مستقبلًا إلى أرصدة وضمانات كربونية قابلة للاستفادة التجارية.
 
ولفتت إلى أنه بذلك فإن القيمة التي تحققها الشركة لا تقتصر على بيع المواد والمنتجات المعاد تدويرها فقط، بل تمتد إلى إمكانية إنشاء مصدر إيراد إضافي من الأرصدة والضمانات الكربونية التي يتم إصدارها مستقبلاً، وهذا يعكس قدرتها على تعظيم المنفعة من نفس النشاط التشغيلي، من خلال تحويل مخرجات بيئية غير مستغلة سابقاً إلى قيمة اقتصادية.
 
وبيّنت أنها خلال المرحلة القادمة، ستعمل على استكمال المتطلبات اللازمة لهذا المسار، بما يشمل جمع البيانات التشغيلية الخاصة بالكميات المعالجة والمعاد تدويرها، وإعداد التقارير الفنية، واحتساب الانبعاثات التي تم خفضها أو تجنبها، ثم تقديمها للمراجعة والتحقق من قبل الجهات المختصة والمعتمدة، تمهيداً لاعتماد النتائج وإصدار الأرصدة والضمانات الكربونية في حال استيفاء جميع المتطلبات.
 
ونوّهت إلى أنه في حال إصدار هذه الأرصدة والضمانات الكربونية مستقبلًا، يمكن لها تسويقها وبيعها في أسواق الكربون للجهات التي تسعى إلى تعويض جزء من انبعاثاتها، مثل شركات الطاقة، والطيران، والبتروكيماويات، والأسمنت، والتعدين، والصناعات الثقيلة، إضافة إلى الشركات التي لديها أهداف مرتبطة بالاستدامة وخفض البصمة الكربونية.
 
وأكّدت أن التسجيل في هذه المرحلة لا يعني إصدار أرصدة كربونية أو تحقيق عوائد مالية مباشرة، وإنما يمثل خطوة استراتيجية أولى ضمن مسار فني وتنظيمي يتيح لها مستقبلًا إصدار أرصدة كربونية وبيعها بعد استكمال مراحل إعداد التقارير والمراجعة والتحقق والاعتماد.

وأوضحت أن هذا التسجيل يُعد خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتها، كونه يفتح المجال أمامها للاستفادة من الأثر البيئي الناتج عن نشاطها التشغيلي الأساسي في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعادن، وتحويل هذا الأثر إلى قيمة قابلة للقياس والتحقق والاعتماد مستقبلًا، بما يعزز حضورها في قطاع الاستدامة وأسواق الكربون، مشيرةً إلى أنها الشركة الأولى في السعودية التي يتم قبول تسجيلها ضمن هذه الآلية.
 
كما أكّدت التزامها بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية لاحقة تتعلق بهذا المسار، بما في ذلك أي تطورات مرتبطة بإصدار الأرصدة أو الضمانات الكربونية أو أي أثر مالي مرتبط بها، وذلك في حينه ووفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.