كيف تحمي محفظتك من زلازل سوق الأسهم؟

يركز خبراء السلامة الهندسية والإنشائية دومًا على قدرة البناء على تحمل الصدمات والزلازل والبقاء لفترات طويلة دون تأثر، ويختبرون في سبيل ذلك التربة ومواد البناء وغير ذلك من العناصر المهمة للتأكد من سلامة المبنى المزمع إنشاؤه.

وبنفس الطريقة، يجب على المستثمر أن يقيم محفظته بعد تقييم المخاطر؛ فإن كان المبنى تهدده الزلازل، فالمحفظة تتربص بها هزات السوق وتقلباته، وإن كانت وسيلة المهندس لتلافي التأثير المدمر للزلازل هي اختيار مواد البناء وموقعه، فإن وسيلة المستثمر هي توزيع المخاطر في المحفظة واختيار الأسهم.

القيمة المعرضة للخطر

وتأتي أداة "القيمة المعرضة للمخاطر" (Value at Risk) كأحد أهم المعايير التي تعتمد عليها المؤسسات المالية لتحديد السيناريو الأسوأ لحجم الخسارة المتوقعة في محفظة الأسهم خلال فترة زمنية محددة.

والفكرة الأساسية وراء هذا النموذج هي صياغة "رقم مالي واحد" يلخص إجمالي التهديدات التي تواجه رأس المال، بدلاً من الاعتماد على التوقعات العاطفية أو التخمينات اللحظية التي تسيطر على قرارات صغار المتداولين في أوقات التراجع الحاد.

ولترجمة هذا المفهوم الرياضي إلى أرقام عملية، تلجأ الصناديق الاستثمارية إلى "طريقة المحاكاة التاريخية"، وتعتمد هذه الطريقة تحديدًا على رصد العوائد اليومية الفعلية للأصول على مدار 250 يوم تداول (وهي المدة التي تمثل عامًا كاملًا من العمل الفعلي في الأسواق المالية).

ويتم بعد ذلك ترتيب هذه النتائج تصاعديًا من أكبر خسارة يومية مسجلة إلى أكبر ربح يومي، بهدف عزل "الضوضاء" الناتجة عن التداول اليومي، والحصول على قياس حقيقي لحجم تقلبات السهم على مدى عام، بما يعطي صورة صلبة وواضحة عن مدى استقراره.

وبمجرد ترتيب هذه العوائد، يتم تحديد نقطة تفصل أسوأ 5% من الأيام عن بقية العينة عند استهداف مستوى ثقة 95%، بما يساعد مدير المحفظة على وضع سيناريوهات مسبقة ونقاط محددة للتدخل بالبيع أو الشراء لحماية السيولة، بدلاً من ترك المحفظة الاستثمارية عرضة لتقلبات السوق العشوائية أو اتخاذ قرارات مبنية على الهلع اللحظي.

فلو افترضنا أن مستثمرًا يمتلك أسهمًا تبلغ قيمتها 500 ألف ريال، وأظهرت البيانات الإحصائية المرتبة تصاعديًا لآخر عام أن النسبة الخاصة بأسوأ السيناريوهات التاريخية (نقطة القطع عند أسوأ 5% من الأيام) بلغت -1.8%، فإن حساب القيمة المعرضة للمخاطر يتم عبر المعادلة الحسابية التالية:

500 ألف × 0.018 = 9,000

وتعني هذه النتيجة أن هناك درجة ثقة بنسبة 95% بأن الخسارة اليومية للمحفظة لن تتجاوز 9,000 ريال، بينما توجد احتمالية بنسبة 5% فقط لأن تتجاوز الخسارة الفورية هذا الحاجز نتيجة صدمات عشوائية حادة وغير متوقعة في حركة السيولة الشاملة في سوق الأسهم.

ويمكن القول إن هناك ثلاثة أنواع من المحافظ وفقًا للقيمة المعرضة للمخاطر:

تشتت أسعار الأسهم

ولا يتوقف تقييم متانة المحفظة عند هذا الحد، بل يمتد إلى قياس التهديدات المرتبطة بكل شركة على حدة عبر مؤشر "الانحراف المعياري"، والذي يمثل المقياس الإحصائي الرئيسي الذي يحدد مدى تشتت الأسعار اليومية للسهم بعيدًا عن متوسطها التاريخي خلال فترة زمنية محددة.

واتساع هذا التشتت يعكس تزايد حدة التذبذبات وصعوبة التنبؤ بمسار التدفقات النقدية اليومية للأصل واحتمال انجرافه في أي طريق، صعودًا أو هبوطًا، بشكل سريع.

ويظهر الفارق بوضوح عند رصد أسهم ذات تقلب مرتفع مثل شركات التكنولوجيا والشركات الطبية، ومنها شركة التكنولوجيا الحيوية "مودرنا"، التي يسجل انحرافها المعياري السنوي مستويات مرتفعة تتجاوز 45%، نظرًا لاعتماد تقييمها على متغيرات فجائية مثل نتائج التجارب السريرية أو القرارات الحكومية غير المتوقعة، مما يرفع مستويات عدم اليقين المحيطة بالسعر.

وفي الجهة المقابلة، تسجل شركة دفاعية مستقرة في قطاع الأغذية مثل "ماكدونالدز" انحرافًا معياريًا قليلًا يتحرك تاريخيًا حول 15% فقط.

ويعود هذا الاستقرار إلى الطبيعة التشغيلية للشركة؛ حيث يظل الطلب على منتجاتها مستقرًا وثابتًا إلى حد كبير حتى في فترات الركود الاقتصادي، مما يمنح تدفقاتها النقدية حماية طبيعية ضد الهزات الحادة.

ويؤكد هذا التباين أنه لا يمكن معاملة الأسهم ذات التشتت العنيف بنفس الأوزان النسبية للأصول المستقرة؛ فالسهم ذو الانحراف المرتفع يتطلب دراسة تفصيلية وتقليص حصته داخل المحفظة لتجنب التقلبات السعرية المفاجئة.

أما حيازة أصول عالية التقلب بأوزان نسبية كبيرة فهي أمر يجعل إدارة المخاطر معقدة، وينتهي غالبًا بمواجهة صدمات تصفية المراكز قسرًا.

ويتسق هذا التحليل مع آليات "تقييم المخاطر" التي تخضع أساسيات الشركات للفحص المقارن بمتوسطات قطاعها؛ فبالتطبيق الموثق على شركة مثل "كاتربيلر"، نجد أن مديونيتها البالغة 1.25 مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 1.10 تضعها في نطاق المخاطر المتوسطة.

ولكن قوة التدفقات النقدية الحرة للشركة، التي تتجاوز 10.5 مليار دولار سنويًا، ومعدل كفاية تغطية الفوائد البالغ 16.4 مرة، يعادلان هذه المخاطرة تمامًا؛ ولذلك تحتل الشركة مكانًا لدى بعض الصناديق التي تميل إلى المحافظ المتحفظة، رغم ديونها المرتفعة نسبيًا.

الحساسية للتقلبات

ومن بين أهم وسائل تقييم المخاطر الشاملة حساب معامل "بيتا"، الذي يقيس مدى حساسية استجابة السهم الفردي لحركة المؤشر العام للسوق، ويمثل الخط الفاصل بين الاستثمار الدفاعي والاستثمار الهجومي عالي المخاطر، بناءً على درجة تفاعل الأصل مع الدورة الاقتصادية العامة صعودًا وهبوطًا.

ونجد مثلًا أن شركة مثل "إيه إم دي" المنتجة للرقائق الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا تتحرك بمعامل بيتا مرتفع يبلغ 1.68، مما يعني، محاسبيًا، أنه إذا تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 10% نتيجة ضغوط الفائدة أو التضخم، فإن سهم الشركة مرشح، نظريًا، للهبوط بنسبة تقترب من 16.8% بفعل حساسيته المرتفعة لتقلبات السيولة الكلية.

وعلى العكس تمامًا، يستقر معامل "بيتا" الخاص بشركة "ماكدونالدز" عند مستوى منخفض يقارب 0.70 فقط، مما يعكس مرونتها العالية في مواجهة الأسواق الهابطة؛ فعندما يتراجع المؤشر العام بعنف نتيجة ضغوط كلية، تحافظ أرباح هذه الشركات على تماسكها نتيجة استقرار الطلب.

وفي المقابل، يسجل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" معامل بيتا مرتفعًا يلامس 2.30؛ أي أنه في حال صعود المؤشر العام بنسبة 5%، فإن سهم تسلا يمتلك فرصة للارتفاع بنحو 11.5%، لكنه سيتعرض لوتيرة السقوط الحادة نفسها عند حدوث أي ارتداد تصحيحي للمؤشر.

وبالعودة إلى مثال إنشاء المباني، فغالبًا ما يتعاون في إعداد التصميم الهندسي مهندسان؛ أحدهما إنشائي لضمان سلامة المبنى، والآخر معماري لضمان جماله الشكلي. ولا شك أن بعض الزخرفة في المحفظة قد يكون جيدًا، ولكن الزخرفة (الأسهم عالية المخاطرة) لن تستقر بلا أعمدة تحمي بقاء المبنى (الأسهم المستقرة)، وهو ما ينبغي أن يراعيه المستثمر عند تقييمه لمخاطر الاستثمار.

المصادر: أرقام - دراسة "The Effect of Myopic Behavior on Stock Market Risk Perception" - الهيئة الأمريكية لتنظيم الأسواق المالية - ياهو فاينانس - معهد المحللين الماليين المعتمدين "سي. إف. إيه"