محضر اجتماع الفيدرالي يكشف انقساماً بشأن مسار الفائدة خلال 2026

أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الذي انعقد يومي 16 و17 يونيو انقساماً بين المسؤولين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ رأى بعضهم أن تباطؤ التضخم قد يبرر خفض الفائدة، بينما اعتبر آخرون أن استمرار الضغوط السعرية قد يستدعي رفعها.

وفيما يلي أبرز ما ورد في محضر الاجتماع الذي جرى خلاله تثبيت الفائدة:

- معظم الأعضاء حذروا من أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% قد يكون أبطأ من المتوقع.

- خطر استمرار التضخم فوق الهدف لا يزال قائماً.

- بعض الأعضاء أشاروا إلى أن الشركات تواجه ضغوط تكاليف.

- بعض الشركات كانت حذرة في رفع الأسعار خوفاً من تراجع الطلب.

- وذلك استجابةً لضغوط التكاليف، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

- عدد من الأعضاء رأوا أن استمرار قوة الطلب قد يُبقي التضخم أعلى من هدف الفيدرالي.

- معظم مؤشرات توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال متوافقة مع هدف 2%.

- معظم الأعضاء رأوا أن بيانات سوق العمل تشير إلى بداية الاستقرار بعد فترة من التباطؤ.

- تسريحات العمال لا تزال منخفضة، ونمو الوظائف أصبح أقوى هذا العام.

- الشركات لا تزال حذرة في التوظيف بسبب عدم اليقين الاقتصادي وتأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

- الأعضاء رأوا أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية.

- الاستثمار الثابت للشركات ظل قوياً، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

- إجماع كافة الأعضاء على قرار تثبيت الفائدة.

- عدد قليل رأى مبررات لرفع الفائدة، وناقش معظم المشاركين سيناريوهات قد تستدعي ذلك.

- وذلك في حال ظل التضخم أعلى من المستهدف.

- الغالبية العظمى رأت أن مخاطر ضعف سوق العمل تراجعت.

- في حين لا يزال خطر استمرار التضخم المرتفع قائماً.