بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 324.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2026

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، محققاً صافي أرباح بلغ 324.8 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 315.3 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ذاتها من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 3% على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح البنك خلال الربع الثاني من العام 2026 إلى 189.3 مليون دينار كويتي (614.9 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 181.2 مليون دينار كويتي (588.4 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5%.

وبلغ إجمالي الموجودات 46.2 مليار دينار كويتي (150.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية يونيو 2026، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفعت محفظة القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 8.9% لتصل إلى 27.8 مليار دينار كويتي (90.2 مليار دولار أمريكي).

وواصلت ودائع العملاء تسجيل معدلات نمو قوية، لترتفع بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى 27.0 مليار دينار كويتي (87.7 مليار دولار أمريكي) في نهاية يونيو 2026، بينما بلغت حقوق المساهمين 4.5 مليار دينار كويتي (14.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بنهاية يونيو 2025.

نموذج أعمال متين

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: “تعكس نتائج النصف الأول من العام 2026 قدرة بنك الكويت الوطني على مواصلة تحقيق نمو مستدام، رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي والإقليمي، والتحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي".

وأوضح أن ما حققه "الوطني" من نتائج مالية خلال الستة أشهر الأولى من العام 2026 تؤكد متانة نموذج أعمال المجموعة، ومرونتها العالية في التعامل مع مختلف المتغيرات، بفضل استراتيجية التنويع التي تنتهجها على مستوى قطاعات الأعمال والأسواق الجغرافية، إلى جانب قوة مركزها المالي، وارتفاع مستويات الرسملة والسيولة، وجودة الأصول، ومنظومتها المتقدمة في الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأفاد البحر بأن "الوطني" يعمل على تعزيز موقعه الريادي عبر الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق التي يعمل بها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي، وهو النهج الذي شكل أحد أبرز عوامل نجاح البنك على امتداد أكثر من سبعة عقود.

وأكد أن الاستدامة أصبحت ركيزة رئيسية في استراتيجية المجموعة، مشيراً إلى استمرار البنك في توسيع أنشطة التمويل المستدام، ودعم المبادرات التي تسهم في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، إلى جانب مواصلة دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق ورعاية المبادرات التنموية والمجتمعية التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

نمو متوازن

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: “تعكس المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2026 قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، ونجاحها في تحقيق نمو متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل، واستمرار نمو الأنشطة المصرفية الأساسية، ما يؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تحقيق نتائج مستدامة في مختلف الظروف الاقتصادية".

وأوضح الصقر أن البنك سجل نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 4.8% على أساس سنوي، وذلك من 631.4 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2025 إلى 662.0 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار أمريكي) في نهاية يونيو 2026، مدفوعاً بالأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال، واستمرار الزخم في الأعمال المصرفية الأساسية، إلى جانب المحافظة على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الأرباح واستدامة النمو.

وأكد الصقر أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجموعة للنمو المستدام، مشيراً إلى مواصلة بنك الكويت الوطني تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

وأضاف أن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يمثل إحدى الركائز الرئيسية في منظومة البنك الرقمية، من خلال مواصلة تطوير وتقديم مزايا وحلول وخدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتعزز سهولة الاستخدام والمرونة.

وأشار الصقر إلى أن العمليات الدولية للمجموعة واصلت خلال النصف الأول من العام 2026 أداءها القوي ومساهمتها الفاعلة في دعم الإيرادات والربحية، مستفيدة من الانتشار الجغرافي للمجموعة وتنوع أعمالها عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما استمر بنك بوبيان بتعزيز مساهمته في نتائج المجموعة من خلال نمو أعماله وتوسيع قاعدة عملائه وتطوير منتجاته وخدماته، بما يدعم استراتيجية المجموعة القائمة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح الصقر أن مجموعة الوطني للثروات واصلت هي الأخرى تحقيق أداء متميز يرسخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم حلول استثمارية متكاملة تلبي احتياجات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في مختلف الأسواق.

وأكد الصقر أن بنك وياي مستمر في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز خدماته الرقمية، مستفيداً من نموذجه المصرفي المبتكر وتركيزه على تلبية احتياجات الجيل الجديد، بما يدعم توجه المجموعة نحو بناء منظومة مصرفية رقمية متكاملة.

وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني ينظر إلى الاستدامة باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز القيمة طويلة الأجل، مبيناً أن البنك يعمل على دمج مبادئها في مختلف أعماله وقراراته الاستثمارية، بما يدعم بناء نموذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق النمو المستدام.

وتابع الصقر: "نواصل العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وتطوير قدراتنا البشرية والتكنولوجية، بما يرسخ قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء والمجتمعات التي نعمل بها".

البيئة التشغيلية

وعن توقعاته للبيئة التشغيلية المحلية، قال الصقر: "يواصل الاقتصاد الكويتي إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين لا تزال قائمة على الصعيدين العالمي والإقليمي، إلا أن المؤشرات الحالية تدعو إلى تفاؤل حذر حيال آفاق الاقتصاد الكويتي، وذلك متى ما استقرت الأوضاع الجيوسياسية".

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي المحلي، حيث واصل الائتمان المصرفي نموه مدعوماً بصورة رئيسية بارتفاع التمويل الموجه إلى قطاع الأعمال، موضحاً أن زيادة إنتاج القطاع النفطي، إلى جانب تسارع وتيرة ترسية المشاريع التنموية وارتفاع الإنفاق الاستثماري، تمثل عوامل رئيسية ستدعم تحسن البيئة التشغيلية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في المنطقة.

جوائز مرموقة

واصل بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام 2026 تعزيز ريادته محلياً وإقليمياً بحصوله على عدد من الجوائز المرموقة من أبرز المؤسسات العالمية، تقديراً لتميزه في الأداء المصرفي، والابتكار، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحصد البنك جائزة “أفضل بنك في الكويت لعام 2026” من مجلة غلوبل فاينانس، كما حصل وللعام الرابع على التوالي على جائزة “أفضل بنك في إدارة النقد على مستوى الكويت لعام 2026” من المجلة نفسها، تقديراً لريادته في حلول الخزينة وإدارة السيولة.

وتُوّج بنك الكويت الوطني أيضاً بخمس جوائز من مجلة ميد (MEED) ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، شملت جائزتي أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكويت، وأفضل عروض البطاقات الائتمانية في المنطقة، وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت، إضافة إلى حصول بنك وياي على جائزة أفضل عرض للقروض على مستوى المنطقة.

من جانبها، واصلت مجموعة الوطني للثروات تعزيز مكانتها الرائدة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، محققةً إنجازاً عالمياً بارزاً بفوزها بجائزة الأفضل على مستوى العالم في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم لعام 2026 من مجلة غلوبل فاينانس. كما حصدت المجموعة جائزة الأفضل لخدمات الجيل القادم في الكويت لعام 2026 من مجلة يوروموني، إلى جانب جائزة الأفضل في الكويت للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية لعام 2026، وجائزتي الأفضل في الشرق الأوسط والأفضل في الكويت لأدوات الدخل الثابت لعام 2026، ما يؤكد تميزها في تقديم حلول استثمارية وخدمات مصرفية متخصصة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول من عام  2026:

- 4.8% نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 662.0 مليون دينار كويتي.

- 5.9% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 46.2 مليار دينار كويتي.

- 8.9% ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 27.8 مليار دينار كويتي.

- 13.1% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 27.0 مليار دينار كويتي.

- 4.5 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 7.1% على أساس سنوي.

- 1.22% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 256%.

- 17.0% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.