ٍستاندرد آند بورز: البنوك الإسلامية في الإمارات تُظهر مرونة قوية رغم التوترات الجيوسياسية

علم الإمارات العربية المتحدة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أن قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات يواصل إظهار مرونة قوية رغم التحديات الجيوسياسية ، مدعوماً بنمو متسارع في التمويل والودائع، واستقرار في جودة الأصول، متوقعة استمرار نمو القطاع على المدى المتوسط.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن ستاندرد آند بورز، فإن إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الإمارات بلغ 989 مليار درهم بنهاية أبريل 2026، ما يعادل 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، الذي يضم 9 بنوك إسلامية مستقلة، و15 نافذة إسلامية داخل البنوك التقليدية، إضافة إلى 9 شركات للتمويل الإسلامي.

وأضافت أن محافظ التمويل لدى البنوك الإسلامية واصلت النمو بوتيرة أسرع من نظيراتها التقليدية، لترتفع حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 21.4% بنهاية عام 2021، كما ارتفعت حصتها من الودائع إلى 21.5% مقابل 21.2% خلال الفترة نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أن جودة أصول البنوك الإسلامية والتقليدية لا تزال متقاربة، حيث بلغت نسبة التمويلات المتعثرة  لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 2.5% لدى أكبر ستة بنوك تقليدية.

ولفتت إلى أن البنوك الإسلامية تركز بصورة أكبر على التمويل المباشر، إذ يمثل التمويل نحو 64% من إجمالي أصولها، مقابل 45% لدى البنوك التقليدية، وهو ما يعزز الربحية لكنه يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية، فيما يظل انكشافها على قطاع العقارات مماثلاً لنظيراتها التقليدية.

وأضاف التقرير أن البنوك الإسلامية تعتمد بصورة رئيسية على ودائع العملاء، والتي تمثل نحو 83% من إجمالي التزاماتها، مقارنة مع 67% لدى البنوك التقليدية، ما يوفر لها قاعدة تمويل أكثر استقراراً ويحد من مخاطر إعادة التمويل خلال فترات اضطراب الأسواق.

ورغم توقعات تباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026 نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ترى الوكالة أن الآفاق متوسطة الأجل لا تزال إيجابية، مدعومة باستراتيجية الإمارات الوطنية للتمويل الإسلامي 2031، التي تستهدف أكثر من مضاعفة أصول البنوك الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول عام 2031، من خلال توحيد الأطر التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتسريع التحول نحو الخدمات المالية الرقمية.

ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بـ287.1 مليار درهم، ثم مصرف الإمارات الإسلامي بـ 149.4 مليار درهم، وبنك الشارقة الإسلامي 90.9 مليار درهم.