وزير المالية: النجاح الكبير للكويت في إصدار سندات سيادية يؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية

أتمت الكويت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار ثلاث شرائح، وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققةً واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، بما يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.

ثلاث شرائح

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح، شملت 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة، على التوالي.

وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار أميركي، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، ليُسجل بذلك واحداً من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026، وهو ما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية، والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية.

كما استقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، حيث استحوذ المستثمرون من الأمريكيتين على 48 في المئة من الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28 في المئة، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16 في المئة، وآسيا بنسبة 4 في المئة، فيما شكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة 4 في المئة من إجمالي الإصدار، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والانتشار الجغرافي للطلب على السندات السيادية الكويتية.

قوة المركز الائتماني

بدوره قال وزير المالية يعقوب الرفاعي قائلاً إن النجاح الكبير لهذا الإصدار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني، ومتانة أوضاعها المالية، وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة. كما أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية.

وأضاف الرفاعي: «ومن خلال هذا الإصدار عبر ثلاثة آجال استحقاق مختلفة، نجحت الدولة في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وتطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلاً. وستواصل وزارة المالية تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الإدارة الرشيدة للدين العام، وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين، والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم الاستدامة المالية للدولة».

وأكدت وزارة المالية أن نجاح هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، ويعزز مكانة دولة الكويت في أسواق رأس المال الدولية، ويطور منحنى العائد السيادي للدولة، ويوفر مرجعاً تسعيرياً للإصدارات المستقبلية، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل بما ينسجم مع أهداف الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر، قاد عملية الإصدار كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشيونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان (J.P. Morgan)، وستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank) بصفتهم منسقين عالميين مشتركين، فيما شارك كل من ميزوهو (Mizuho)، وكريدي أغريكول سي آي بي (Crédit Agricole CIB)، وإس إم بي سي (SMBC) بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين، بينما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) بصفة مدير إصدار رئيسي مشارك غير نشط.