مصادر: قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة بشان الغاز الطبيعي المسال 

ذكرت مصادر تجارية أن شركة قطر للطاقة مددت حالة القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعدة مشترين آسيويين، وتواصل أيضا تأجير بعض ناقلاتها حتى منتصف شهر أكتوبر تشرين الأول، مما ​يثير توقعات باستمرار تعطل الصادرات في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وأجبرت حرب إيران شركة قطر للطاقة، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف العمل في وحدات تسييل الغاز وإعلان حالة القوة القاهرة على عمليات التسليم، وكذلك تعليق صادرات.

وأدى تجدد الهجمات الإيرانية هذا الشهر على ناقلات تعبر مضيق هرمز إلى إلقاء ظلال من الشك على احتمالات عودة تدفقات الغاز إلى مستويات ما قبل الحرب.

ونصيب قطر من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال يبلغ نحو 20 ‌بالمئة، ومن شأن ‌انقطاع الإمدادات لفترة طويلة أن يقلص الإمدادات ويرفع ​الأسعار ‌لمشترين ⁠آسيويين رئيسيين ​مع ⁠اقتراب الشتاء في النصف الشمالي من العالم.

وقالت أربعة مصادر في القطاع، من بينهم مسؤول في شركة بتروبانجلا الحكومية في بنجلادش، إن قطر للطاقة مددت حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لمشترين في كوريا الجنوبية والهند وبنجلادش.

وقال أحد المصادر إن الإخطارات التي كان من المفترض أن ينتهي أمدها في أغسطس آب ومطلع سبتمبر أيلول جرى تمديدها الآن لمنتصف سبتمبر أيلول.

وقال عبد المنان القائم بأعمال رئيس شركة ⁠بتروبانجلا لرويترز "الضبابية التي تكتنف الإمدادات من قطر لا تزال ‌تشكل مصدر قلق بالنسبة لنا".

وأضاف "اضطررنا للجوء للسوق الفورية ‌الأعلى تكلفة ونبحث عن خيارات أخرى بما يشمل اتفاقات ​حكومية مع دول موردة بديلة. ‌إذا استمر التعطل فسيضيف بلا شك للعبء الحكومي فيما يتعلق بدعم أسعار الطاقة".

وقال مصدران ‌تجاريان آخران إنهما يتوقعان تمديد قطر للطاقة لحالة القوة القاهرة ربما حتى أكتوبر تشرين الأول.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب عدم التصريح لها بالتحدث لوسائل الإعلام.

ولم ترد قطر للطاقة على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

تأجير ناقلات

قال اثنان من وسطاء النقل ‌البحري إن شركتين تابعتين لقطر للطاقة، هما قطر للطاقة لتسويق الغاز الطبيعي المسال وقطر للطاقة للتجارة، واصلتا عرض بعض ⁠ناقلاتهما للغاز الطبيعي ⁠المسال للتأجير حتى أكتوبر تشرين الأول.

ورغم أن قطر للطاقة لم تؤجر سوى عدد قليل من السفن من أسطولها التشغيلي الحالي، الذي يضم قرابة 70 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، ذكرت مصادر تجارية أن هذه الخطوة قد تعكس توقعات بطول أمد الاضطرابات، نظرا لأن السفن جرى تأجيرها بموجب عقود فورية تتراوح مدتها بين 30 و90 يوما.

وقالت إكرام اللومي مديرة الأبحاث في وود ماكنزي "استنادا إلى تقارير التعاقدات الحديثة، تم تأجير ما لا يقل عن تسع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، تابعة لشركتي التسويق والتجارة التابعتين لقطر للطاقة، من الباطن لأطراف ثالثة بينها شيفرون، وبي.بي (مرتان)، وإن.بي.دبليو وشينيير وكانساي وسوكار وإل.إم.سي.إس وترافيجورا".

وأشارت إلى أن تأجير هذه السفن تم رغم ​انخفاض أسعار الشحن في سوق تشهد تراجعا ​متسارعا.

وأضافت "الاستعداد لإبرام عقود تأجير السفن في ظل انخفاض الأسعار يشير إلى أن قطر تمنح الأولوية لاستغلال الأسطول بدلا من انتظار تعافي السوق".