صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرتين بـ9.5 مليار دولار

شعار صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة و"مؤسسة التمويل الدولية" IFC و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" MIGA التابعتان لمجموعة البنك الدولي، اليوم توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان لتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في استحداث فرص العمل النوعية، ودعم فرص الاستثمار مع شركات محفظة الصندوق في أسواق المملكة والمنطقة.

وتُضاف مذكرتا التفاهم إلى سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي عقدها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية دولية رائدة لتسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة. وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على مجموعة متنوعة من موارد التمويل والأدوات المالية.

وتركّز مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و"مؤسسة التمويل الدولية"، التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 22.5 مليار ريال،) على المشاريع المؤهلة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للطرفين في أسواق المملكة والمنطقة، ومنها البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية. كما تتيح المذكرة فرصاً لنقل وتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، بما يسهم في تنوّع وقوة منظومة الاستثمار عامة، واستحداث فرص عمل جديدة.

أما مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.1 مليار ريال) فتتيح للوكالة استطلاع فرص توفير ضمانات وأدوات لتسهيل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز المذكرة على الفرص المتوافقة مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير صناعات مبتكرة، واستحداث فرص العمل النوعية.

وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعكس مذكرتا التفاهم مع مؤسستين أساسيتين ضمن مجموعة البنك الدولي، الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية. من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق من استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحوّل في الاقتصاد السعودي".

وقال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في "مؤسسة التمويل الدولية": "تضع مؤسسة التمويل الدولية على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المُنتج، وتحقيق النمو واستحداث فرص العمل النوعية. تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص".

من جانبه، قال جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار": "تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتهدف شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفاتها من خلال جذب المستثمرين الدوليين، إلى جانب دفع المشاريع التحوّلية التي تسهم في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في الدول ذات العضوية بالوكالة".

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.