الخليج يساهم بـ 3 ملايين دولار في صندوق الاستجابة الطارئة

تجسيداً لالتزامه بمسؤوليته الوطنية ودوره كشريك فاعل في دعم المبادرات الاستراتيجية، أعلن بنك الخليج تقديم مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين دولار لدعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف تعزيز جاهزية البلاد للاستجابة للحالات والظروف الطارئة.

وتعكس هذه المساهمة حرص بنك الخليج على مواصلة دوره المحوري في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف، انطلاقاً من التزامه بدعم رؤية الكويت 2035 والمساهمة في تحقيق أهدافها الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر جاهزية ومرونة، وبما ينسجم مع دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد بنك الخليج أن تلك المساهمة تعكس إيمانه بأهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن تعزيز الجاهزية الوطنية واستدامة الخدمات الحيوية يمثلان مسؤولية مشتركة تسهم في حماية المكتسبات الوطنية، وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، وضمان استمرارية التنمية في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته المؤسسية، حيث يواصل إطلاق ودعم مبادرات نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إيماناً منه بأهمية الاستثمار في الإنسان والمجتمع وتعزيز الشراكات التي تحقق أثراً إيجابياً طويل الأمد، كما يحرص البنك على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في مختلف أعماله ومبادراته، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويدعم توجهات رؤية الكويت 2035.

وأوضح البنك أن مساهمته في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة تأتي امتداداً لسجل حافل من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي يحرص على دعمها في مجالات التعليم، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال، والشمول المالي، والعمل التطوعي، والحفاظ على البيئة، انطلاقاً من إيمانه بأن القطاع المصرفي شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

يذكر أن مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خصص مبلغ 100 مليون دولار كمساهمة تأسيسية في «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، الذي أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز قدرة الدولة على الاستجابة للمتطلبات الطارئة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.