stc تحقق 17.5 مليون دينار أرباحاً صافية خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) نتائجها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسلطة الضوء على أبرز الإنجازات والأداء المالي والتشغيلي.

وفي هذا الصدد، صرح م.معتز الضراب، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا: سجلت شركة الاتصالات الكويتية (stc) نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرارية أداء أعمالها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التشغيلية، مع مواصلة التركيز على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

وعلى الرغم من التحديات الناجمـــة عن المتغيــرات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة، حافظت الشركة على مكانتها الريادية وحصتها السوقية، مستندة إلى كفاءة تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية وتركيزها على تعزيز أعمالها الأساسية، إلى جانب تنمية مجالات نمو جديدة تدعم استدامة الأداء المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وفي إطار التزامها بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها، واصلت stc توسيع محفظة حلولها الرقمية وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للأفراد وقطاع الأعمال، مستفيدة من النمو المتسارع في الطلب على الخدمات الرقمية وتقنيات الجيل الخامس وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لاغتنام الفرص المستقبلية ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.

وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، أشار الضراب قائلا: خلال هذه الفترة، واصلت شركة الاتصالات الكويتية (stc) إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها وضمان استمرارية أعمالها، من خلال تطبيق خطة تدريجية للعودة إلى مقر العمل بعد فترة من العمل عن بعد، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة لعملائها دون انقطاع.

كما واصلت الشركة الاستثمار في تعزيز بنيتها الرقمية والاستفادة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني، بما يدعم مرونتها التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء.

وفي إطار التزامها الراسخ بالاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حققت stc إنجازا نوعيا بحصولها على شهادة ISO 20400:2017 للتوريد المستدام، التي تعد معيارا دوليا يعكس دمج مبادئ الاستدامة في ممارسات المشتريات وإدارة سلسلة التوريد.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص الشركة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التوريد المسؤول، وتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر وخلق قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية مستدامة، بما يدعم استراتيجية الاستدامة للشركة ورؤية الكويت 2035.

كما واصلت stc تنفيذ مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، تأكيدا على التزامها بدورها كشريك رقمي مسؤول، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم مختلف فئات المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إصدار تقرير الاستدامة للعام الثالث على التوالي، الذي يسلط الضوء على جهود الشركة وممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، ويعكس نهجها في تعزيز الشفافية وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، بما ينسجم مع قيم الشركة ورؤيتها في تحقيق أثر إيجابي ومستدام للمجتمع.

وتعليقا على النتائج المحققة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، قال الضراب: حققت stc نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بمرونة نموذجها التشغيلي، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 168.9 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ 174.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس هذا التراجع الطفيف في الإيرادات استمرار توجه الشركة نحو تحسين جودة الإيرادات من خلال التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة والهوامش الربحية الأعلى، بما يدعم استدامة الربحية ويعزز مرونة نموذج الأعمال على المدى الطويل.

كما شكلت إيرادات قطاع الأفراد 77% من إجمالي الإيرادات، فيما ساهم قطاع الأعمال بنسبة 23%، وتواصل stc تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانتها كممكن رقمي متكامل، من خلال توسيع نطاق خدماتها وحلولها التقنية، بما يدعم تلبية احتياجات العملاء المتطورة ويعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة أعمال متغيرة.

وأضاف الضراب: أسفرت هذه النتائج عن نمو في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.8%، ليصل إلى 46.3 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 45.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، مدعوما بجهود فرق العمل في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين هيكل التكاليف.

أما صافي الربح، فقد بلغ 17.5 مليون دينار (ربحية السهم 18 فلسا)، محققا نموا بنسبة 1.3% مقارنة بـ 17.3 مليون دينار (ربحية السهم 17 فلسا) في الفترة المقابلة من عام 2025.

ويعكس هذا الأداء فعالية نهج الشركة في ضبط التكاليف وتعزيز جودة الإيرادات، إلى جانب مواصلة توجيه الاستثمارات نحو فرص النمو المستقبلية، مستفيدة من تسارع التحول الرقمي في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتؤكد هذه النتائج قدرة stc على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعومة بالتركيز على الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، بما يسهم في مواصلة النمو في ظل التطورات السوقية.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة عملاء stc بلغت نحو 2.3 مليون عميل مع نهاية شهر يونيو 2026، ما يعكس استمرار ثقة العملاء بالخدمات والحلول التي تقدمها الشركة.

وتعليقا على المركز المالي للشركة كما في 30 يونيو 2026، قال الضراب: بلغت إجمالي موجودات الشركة 476.6 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 219.2 مليون دينار، ما يعكس متانة المركز المالي واستقرار الهيكل الرأسمالي للشركة.

وفي ظل استمرار التحولات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، تواصل stc تبني نهج مالي مرن يستند إلى استباق المتغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، بما يعزز خلق قيمة مستدامة للمساهمين ويدعم جاهزية الشركة للنمو المستقبلي، مع مراجعة مستمرة لأولوياتها المالية بما ينسجم مع استراتيجيتها وتطورات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتواصل stc تنفيذ خططها الاستثمارية بوتيرة مدروسة تستهدف تعزيز أعمالها الأساسية وتنويع مصادر إيراداتها، مستفيدة من التكامل بين الأداء المالي والتشغيلي، بما يعزز الكفاءة ويرتقي بقدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام.

ويواصل المركز المالي القوي للشركة تمكينها من التوسع في مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مرونتها التشغيلية، مع الحفاظ على استقرار الأداء المالي واستدامته.

كما سرعت stc خلال العام وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ما أسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحسين أساليب العمل.

وقد أدى توظيفه في إدارة الشبكات وخدمات العملاء والتشغيل الداخلي إلى تعزيز الدقة وتسريع الاستجابة وتحسين استخدام الموارد، بما يدعم تقديم خدمات عالية الجودة ويحقق قيمة أكبر للعملاء والمساهمين.

وتعتبر stc تطوير رأس المال البشري محورا رئيسيا ضمن أولوياتها، حيث تواصل الشركة الاستثمار في تنمية قدرات كوادرها وبناء بيئة عمل محفزة تدعم الأداء العالي والابتكار، مستفيدة من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تواصل تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وفق أفضل الممارسات، وخلق قيمة طويلة الأجل في جميع جوانب أعمالها، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويعزز الشفافية ويدعم استمرارية الأعمال في بيئة ديناميكية متسارعة.