مخصّصات الخسائر .. الدرع المالي الخفي لشركات التأمين

في عالم التأمين، لا تُقاس قوة الشركات بعدد العملاء أو حجم الأقساط فقط، بل بقدرتها على مواجهة ما لم يحدث بعد.

هنا يظهر الدور الحاسم لمخصّصات الخسائر، ذلك الاحتياطي المالي الذي يضمن أن تكون شركات التأمين مستعدة دائمًا لسداد المطالبات، حتى تلك التي قد تظهر بعد سنوات.

من دون هذه المخصّصات، يصبح أي نزاع قانوني طويل أو سلسلة مطالبات مفاجئة قادرة على تهديد استقرار الشركة. فما هي مخصّصات الخسائر؟ وكيف تُحتسب؟ ولماذا تؤثر بشكل مباشر في أرباح الشركات وقدرتها على البقاء؟

مخصّصات الخسائر

مخصّص الخسارة هو تقدير لالتزام شركة التأمين تجاه المطالبات المستقبلية التي ستحتاج إلى سدادها.

يتكوّن عادةً من أصول سائلة، ما يتيح لشركة التأمين تغطية المطالبات المرتبطة بالوثائق التي تكتتبها.

ويمكن أن تكون عملية تقدير الالتزامات معقدة، إذ يجب على شركات التأمين أن تأخذ في الاعتبار مدة عقد التأمين، ونوع التأمين المقدم، واحتمال وقوع مطالبة، والفترة الزمنية اللازمة لتسويتها.

كما يتعيّن على شركات التأمين تعديل حسابات مخصّصات الخسائر كلّما تغيّرت الظروف.

مخصّصات الخسائر في التأمين

عندما تكتتب شركة التأمين وثيقة جديدة، فإنها تُسجّل قسط التأمين المستحق (وهو أصل)، وفي المقابل تُسجّل التزامًا يتعلق بالمطالبة المحتملة (وهو التزام).

ويُعتبر هذا الالتزام جزءًا من حساب "الخسائر غير المسددة"، والذي يمثل مخصّص الخسارة.

ويمثل احتساب مخصّصات الخسائر عملية محاسبية معقدة، لأن الخسائر قد تظهر في أي وقت حتى بعد سنوات طويلة.

على سبيل المثال، قد تستغرق التسوية النهائية للنزاعات القانونية مع أحد المطالبين سنوات من التقاضي، ما يؤدي إلى استنزاف موارد شركة التأمين على مدى طويل.

ويسمح الحفاظ على مستوى كافٍ من مخصّصات الخسائر لشركة التأمين بأن تكون في وضع مالي أفضل لسداد المطالبات وخوض المعارك القانونية الطويلة عند الحاجة.

تقدير مخصّصات الخسائر

يعد تقدير مخصّص الخسارة بدقة أمرًا بالغ الأهمية للمحافظة على ربحية الشركة واستقرارها المالي. فإذا كانت الشركة محافظة جدًا في تقديرها، فإنها ستخصص مبالغ كبيرة للمخصّص، ما يخفض دخلها ويحدّ من قدرتها الاستثمارية.

وفي المقابل، إذا كانت متساهلة للغاية، فسيكون المبلغ المخصص غير كافٍ، وهو ما قد يؤدي إلى تسجيل خسائر محاسبية وربما التعرض لخطر الإفلاس.

ويفضّل المُؤمّنون استخدام القيمة الحالية عند احتساب المطالبات، لأنها تتيح لهم خصم القيمة المستقبلية لمدفوعات المطالبات ومعرفة مقدار ما يجب تخصيصه اليوم. كما تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سنوات الفائدة المكتسبة على المخصصات قبل دفع المطالبة، وهو ما يقلل فعليًا من قيمة الالتزام.

غير أن الجهات التنظيمية تشترط تسجيل المطالبات بقيمتها الفعلية- القيمة الاسمية- ما يجعل مخصّص الخسائر غير المخصوم أكبر من المخصّص المخصوم. ويؤدي هذا الشرط التنظيمي إلى ارتفاع الالتزامات المسجّلة.

مخصّصات الخسائر والمؤشرات المالية

تؤثر مخصّصات الخسائر أيضًا في الالتزامات الضريبية لشركات التأمين. إذ يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة من خلال جمع أقساط التأمين السنوية وخصم أي زيادة في مخصّصات الخسائر، وهو ما يُعرف بـ خصم مخصّص الخسارة.

ويشمل الدخل -أو الدخل الاكتتابي- هذا الخصم بالإضافة إلى الدخل الاستثماري.

ويمكن أن يؤدي إدراج مخصّصات الخسائر ضمن البيانات المالية إلى استخدامها في تنعيم الأرباح.

ونظرًا لتعقيد عملية معالجة المطالبات، فإن تحديد ما إذا كانت الشركة تستخدم المخصّصات لتسوية الأرباح يتطلب تحليلًا للتغيرات في أخطاء تقدير المخصّصات مقارنة بالدخل الاستثماري السابق.

مخصّصات الخسائر والقطاع المصرفي والإقراض

تستخدم المؤسسات الإقراضية أيضًا مخصّصات للخسائر الاحتياطية لإدارة دفاترها المالية.

وعندما تُطبق في القطاع المصرفي، تُعرف باسم مخصّصات خسائر القروض، وتعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها مخصّصات الخسائر في شركات التأمين.

فمثلًا، إذا منح بنك "أي بي سي" قروضًا بقيمة 10 ملايين دولار لعدد من الشركات والأفراد، فهو يدرك أنه رغم اتباعه إجراءات دقيقة لتقييم المقترضين، فإن بعضهم سيتعثر في السداد أو سيتأخر، وقد يتطلب بعض القروض إعادة هيكلة.

وبناءً على ذلك، يقدّر البنك أن 2% من هذه القروض-أي 200 ألف دولار- لن يتم تحصيلها. ويُسجّل هذا المبلغ كمخصّص لخسائر القروض، ويُدرج كبند سلبي في جانب الأصول من الميزانية.

وإذا قرر البنك شطب جزء من قرض ما أو شطبه بالكامل، فإنه يزيل هذا القرض من بند الأصول ويخصم القيمة نفسها من مخصّص خسائر القروض.

المصدر: انفيستوبيديا