صندوق النقد يتفق مع بوليفيا على حزمة إنقاذ بـ1.9 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بوليفيا بشأن حزمة إنقاذ مالية بقيمة 1,9 مليار دولار، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق، من المتوقع أن يمتد البرنامج على ثلاث سنوات، وهو مرتبط بتنفيذ إجراءات مسبقة وموافقة مجلس إدارته.

وقالت المسؤولة في صندوق النقد الدولي جوانا بيريرا إن "البرنامج المدعوم من الصندوق سيحفز على الأرجح تمويلا إضافيا من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية بالإضافة إلى شركاء تنمويين آخرين، ما يسهم في حزمة تمويل أوسع تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار على امتداد فترة البرنامج".

وكان الرئيس البوليفي رودريغو باز قد أعلن حال الطوارئ في 20 حزيران/يونيو، بعد نحو شهرين من قطع الطرق والاحتجاجات التي تقودها المعارضة احتجاجا على إدارته للأزمة، في وقت شهدت البلاد تضخما خانقا وانكماشا اقتصاديا وتدهورا سريعا في قيمة العملة.

ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ، عمدت قوات الأمن إلى إزالة الحواجز التي عرقلت إمدادات الغذاء والدواء والوقود إلى العاصمة الإدارية لاباز ومدن أخرى.

وانخفضت القيمة الرسمية للعملة البوليفية بنسبة تزيد عن 60% مقابل الدولار الأميركي منذ إلغاء ربطها بالدولار المستمر منذ 15 عاماالشهر الماضي.

واستنفدت بوليفيا احتياطاتها من الدولار بشكل حاد بعدما شهد إنتاجها للغاز انهيارا طوال العقد الماضي.

وكان باز اليميني الوسطي قد تعهد منذ توليه السلطة العام الماضي إنعاش الإقتصاد بعد عقدين من الحكم الإشتراكي.

غير أن برنامج خفض الإنفاق الذي يقوده يواجه معارضة شرسة من النقابات العمالية والمزارعين ومنظمات السكان الأصليين الموالية للرئيس السابق إيفو موراليس، وهو واحد منهم.

وكانت بوليفيا قد عقدت عددا من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، ويترتب عليها سداد مدفوعات فوائد بقيمة 7.2 مليون دولار هذا العام.

وأشارت بيريرا إلى أن بوليفيا تعاني عجزا ماليا مستمرا وانخفاضا في إنتاج الهيدروكربونات وتراجعا في الاحتياطيات، بالإضافة إلى مشاكل خطيرة أخرى.

وتابعت "ساهمت هذه الاختلالات في تقييد النشاط الاقتصادي وزيادة نقاط الضعف الخارجية وتآكل المداخيل الحقيقية".

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن البرنامج الجديد سيركز على استعادة الاستدامة المالية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحديث نظام سعر الصرف.

وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا إلى بناء القدرة على الصمود في القطاع المالي وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.