إدارة ترامب توسع أدواتها لحماية سلاسل إمداد المعادن الحرجة

وقّع الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءً يمنح المسؤولين صلاحية، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، لفرض قيود على تصدير بعض النفايات الصناعية، في محاولة للاحتفاظ بالمعادن الحرجة والعناصر النادرة الموجودة في تلك المنتجات.

وتُعد هذه الخطوة أحدث جهود إدارة ترمب لتعزيز إمدادات المعادن الحرجة، التي تُعد ضرورية لإنتاج مجموعة من التقنيات والمنتجات المتطورة، وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على تلك العناصر.

ويمنح القرار الرئاسي وزير التجارة صلاحية فرض قيود على تصدير المعادن والمواد الحرجة القابلة للاسترداد، وفقاً لنشرة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.

وتمتلك الولايات المتحدة كميات كبيرة من المعادن والمواد الحرجة في منتجات نهائية مثل المغناطيسات وبطاريات الليثيوم أيون. ويمكن "استعادة وإعادة تدوير" تلك المعادن والمواد من هذه السلع، وفقاً للبيت الأبيض.

ويمثل إعلان ترمب أحدث استخدام له لقانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، من أجل دعم سلاسل الإمداد والصناعة في الولايات المتحدة. وكان قد استخدم سابقاً الصلاحيات التي يتيحها القانون لاستئناف إنتاج النفط قبالة الساحل الجنوبي لكاليفورنيا ودعم محطات توليد الكهرباء المحلية العاملة بالفحم.

ويتيح قانون الإنتاج الدفاعي للرؤساء اتخاذ إجراءات أحادية لتعزيز قدرات الدفاع الوطني الأميركي، بما في ذلك توجيه شركات القطاع الخاص إلى زيادة إنتاج المواد الصناعية الحرجة.

ترمب يوسع استخدام قانون الإنتاج الدفاعي

في حين مهّد ترمب الطريق لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي بقوة لدعم تطوير الطاقة والمعادن الحرجة في أميركا، من خلال إعلان أصدره في يومه الأول في المنصب، فإنه ليس الوحيد الذي لجأ إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون.

استند الرئيس السابق جو بايدن أيضاً إلى القانون لتعزيز تقنيات الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الألواح الشمسية والمحولات والمضخات الحرارية وخلايا الوقود.

واكتسبت العناصر الأرضية النادرة أهمية كبيرة على نحو استثنائي منذ العام الماضي، عندما فرضت الصين ضوابط على التصدير أثارت قلق المصنعين الأميركيين.

وكانت إعادة إتاحة الوصول إلى المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة محوراً رئيسياً لاتفاق تجاري واسع توصلت إليه الولايات المتحدة والصين في نهاية المطاف، وخفف الرسوم الجمركية على السلع وقلّص بعض قيود التصدير. ورغم ذلك الانفراج، تحركت إدارة ترمب لتأمين مصادر بديلة لتلك المعادن.