عضو الفيدرالي كوك تؤكد استعدادها لرفع الفائدة إذا استمر التضخم

كررت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك رسالة مفادها أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم، محذرة من أن صناع السياسات قد لا يملكون رفاهية الانتظار قبل عودة التضخم إلى مستهدفهم البالغ 2%.

وبينما أيدت كوك قرار الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، حذرت من أنه كلما طال بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي، ازدادت صعوبة مهمة كبحه.

وقالت كوك يوم الأربعاء في خطاب خلال فعالية في ألاسكا: "إذا لم أرَ قريباً مؤشرات على استمرار انحسار التضخم، فأنا مستعدة للتحرك". وأضافت: "مع مرور خمس سنوات من التضخم الذي يتجاوز المستهدف، يتزايد خطر ترسخ التضخم المرتفع في سلوك تحديد الأسعار والأجور، ما يؤدي إلى استمراره بشكل يصعب علينا التصدي له".

وجاءت تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي متوافقة مع خطاب ألقته في 15 يوليو، أوضحت فيه أنها تعتقد أن أسعار فائدة أعلى قد تكون ضرورية لكبح ضغوط الأسعار.

وأبقى صناع السياسات سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% طوال العام، رغم أن مزيداً من المسؤولين أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2%.

احتمالات تراجع الضغوط التضخمية

كوك قالت إنه من الممكن أن يوفر تلاشي أثر الرسوم الجمركية، واحتمال انخفاض أسعار النفط، وبعض انحسار الضغوط المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، قدراً من التخفيف للتضخم، ويلغي الحاجة إلى سياسة أكثر تشدداً.

ومع ذلك، أشارت إلى أن أولويتها تظل إعادة التضخم إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت كوك: "إذا خرجتم بخلاصة واحدة من هذا الحديث، فآمل أن تكون أنني ملتزمة التزاماً راسخاً باستعادة استقرار الأسعار".

وأضافت: "إن إعادة التضخم إلى المستهدف، أولاً وقبل كل شيء، أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفويض المزدوج الذي أسنده الكونغرس إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي".