اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، والتي تتكون من 29 مادة موزعة على 7 أبواب.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ويُعرّف نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بأنه نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام اللائحة، فيما يُعرّف مقدم الخدمة بأنه المنشأة المزاولة للنشاط، والدراجة الآلية بأنها مركبة تسير بقوة آلية ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

وتقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت، ويحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار فيه بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

واشترطت اللائحة لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب عبر قنوات الهيئة، ووجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، إضافة إلى الحصول مسبقاً على موافقة نشطة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، وتوفر مركز لمزاولة النشاط ومراكز لإيواء الدراجات، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجد.

وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، ومن شروطها سريان الترخيص، ووجود رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول، ووجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وحصول السائق على شهادة خلو من السوابق واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، إضافة إلى سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.

كما اشترطت اللائحة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة قبل تشغيلها، وأن تكون لها رخصة سير سارية، ومملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر، ومؤمناً عليها، وأن تتوفر لها شهادة فحص فني، وألا يزيد عمرها التشغيلي على 4 سنوات من سنة موديل الدراجة.

وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بتسجيل السائقين والدراجات في منصة الهيئة، ووضع آلية للرقابة عليها، والالتزام بقواعد السير، وتوفير سياسة لخصوصية البيانات، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال 6 ساعات عمل للطلبات العاجلة و24 ساعة عمل للطلبات العادية.

ونوّهت اللائحة إلى أنه في حال ارتكاب مخالفة تستوجب حجز الدراجة الآلية، وفقًا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، يلتزم المخالف بالتوجه إلى الموقع المخصص للحجز، فيما تطبق العقوبات على مخالفات أحكام اللائحة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس، ويتولى المفتش متابعة الالتزام وضبط وإيقاع العقوبات بشريًا وآليًا. 

وحدّدت اللائحة أنه على مقدم الخدمة أن يلتزم بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها، كما يجب عليه تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها، والالتزام بمراجعة الهيئة خلال 5 أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية