اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم مبادرة الإنذار المبكر وتعزيز استدامة القطاع الخاص

وقّع اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس "إيسار" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم مبادرة الإنذار المبكر، بما يسهم في رفع جاهزية منشآت القطاع الخاص لرصد مؤشرات التعثر المالي والتعامل معها في مراحلها المبكرة، وتعزيز استدامة الأعمال وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.

وتهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون بين الجانبين في رفع الوعي بمنظومة الإفلاس وإجراءاتها، وإعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي، وتطوير البرامج التوعوية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، والاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.

ومثّل اتحاد الغرف السعودية في توقيع المذكرة الأمين العام المهندس سلطان بن محمد المسلم، فيما مثّل لجنة الإفلاس "إيسار" الأمين العام عبدالله بن سعد آل مغيرة.

وأوضح الأمين العام للجنة الإفلاس "إيسار" أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لدعم مبادرة الإنذار المبكر، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف مساعدة المنشآت على رصد مؤشرات التعثر المالي في مراحلها المبكرة واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقمها، بما يعزز فرص استمرارها ويحافظ على قيمتها الاقتصادية.

وبيّن أن منظومة الإفلاس لم تعد تقتصر على معالجة التعثر عند وقوعه، بل أصبحت إحدى الأدوات النظامية الداعمة لاستدامة المنشآت، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلم أن المذكرة تجسد التزام الاتحاد بدعم القطاع الخاص وتمكين منشآته من الاستفادة من الأدوات النظامية التي تعزز استدامة الأعمال، مبينًا أن التعاون مع لجنة الإفلاس "إيسار" يسهم في رفع الوعي بمنظومة الإفلاس، وتطوير البرامج التوعوية، وبناء القدرات، والاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى المنشآت في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وتأتي المذكرة ضمن جهود الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل مبادرة الإنذار المبكر، وتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من الأدوات الوقائية الداعمة لاستمرارية الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.