مِنصّة حكومية مُوحّدة لحوكمة أراضي وأملاك الدولة

ضمن التحرّكات الحكومية لتطبيق سياسات الإصلاحات المالية الشاملة للاقتصاد، وتماشياً مع التوجّه نحو تحسين أداء المالية العامة، كلّف مجلس الوزراء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتصميم وإنشاء مِنصّة إلكترونية موحدة لحوكمة أراضي وحيازات أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، في خطوة إستراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة بيانات هذا القطاع، بمزيد من الشفافية والوضوح على البيانات المالية للدولة، وإعادة هيكلة أصولها عائداً وقيمة.

ووفقاً للتوجيه الحكومي بهذا الاتجاه، سيقوم «تكنولوجيا المعلومات» بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية، للانتهاء من إنجاز المِنصّة المطلوبة، وتوفير البيانات اللازمة لإطلاقها وتشغيلها، بما يسهم في تحقيق الربط الحكومي المتكامل بين جهات الدولة وتحديث البيانات بصورة فورية، وصولاً للتحول الرقمي المنشود.

عرض مرئي

وفي هذا الخصوص قدم «تكنولوجيا المعلومات» إلى مجلس الوزراء إحاطة، مدعومة بعرض مرئي أعدّه بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة لحوكمة أراضي وحيازات أملاك الدولة، وآلية إنشائها من خلال الاتفاقيات الإطارية المعتمدة لدى الجهاز، والنطاق العام لوظائف المنصة، وخطة العمل المقترحة والمراحل التنفيذية للمشروع، وما تتضمّنه من خصائص، والبيانات المطلوب توفيرها من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية، وآلية التنفيذ المقترحة.

وحسب التصور المُعدّ لهذا الغرض، تهدف المِنصّة الموحدة لأراضي وحيازات أملاك الدولة، إلى تمكين الجهات الحكومية المختصة من إدخال وتحديث البيانات الواقعة ضمن اختصاص كل جهة، إلى جانب تحقيق إمكانية تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية آمنة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة بيانات هذه الأصول وضمان تكاملها ودقتها محاسبياً، وتسهيل متابعة أوضاع القسائم والحيازات وأراضي أملاك الدولة، ودعم متخذي القرار بالتقارير والمؤشرات اللازمة حيث يسهم ذلك في تحسين الرؤية العامة.

دور كلّ جهة

وكنتيجة طبيعية، من المرتقب أن يؤدي مشروع إنشاء المِنصّة، إلى تحسين البيانات المالية العقارية للدولة، حيث ستظهر هذه الأصول في القوائم المالية للدولة بمزيد من الشفافية، فيما من المقرر ضمن هذا الإطار رفع تقرير كل شهرين إلى مجلس الوزراء، يتضمن مستجدات الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشروع، مع بيان دور كل جهة حكومية ومدى التزامها بواجباتها.

ويشمل نطاق التطبيق بهذا الشأن، أصول لأملاك الدولة العامة والخاصة داخل وخارج الكويت، المملوكة للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، ومنها الأراضي الفضاء والمخصصة للجهة، ولم تقم عليها مبان أو منشآت، وكذلك المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان حكومية، إلى جانب الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة، والمُقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي البناء والتشغيل والتحويل «b.o.t»، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «p.p.p».

الأعمار الإنتاجية

وعملياً، من المرتقب أن يسهم إنشاء المِنصّة في ضمان دقة حصر الموجودات من الأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية، مع تطوير البيانات الشاملة لقيمها، وبالتالي تصميم الجداول الخاصة بعملية التقييم لتتوافق مع التصنيفات الاقتصادية للميزانية، سواء لجهة قيم أو أعداد الأصول العقارية المملوكة من أراضي ومباني، مع احتساب مجمع الإهلاك/الإطفاء لجميع الأصول وفقاً للأعمار الإنتاجية.

ونتيجة طبيعية لأي حصر مجمع ومُوثّق للأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية، سيتم إعادة تقييم هذه الأصول بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والتي قد تصل ضعف قيمها المسجلة حالياً، يعني محاسبياً إضافة المليارات إلى إجمالي الأصول الحكومية، ما يساعد في دعم تصنيف الكويت الائتماني لدى المؤسسات الدولية، أخذاً بالاعتبار أن القائمة تضم جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.

فضلاً عن ذلك فإن توفير المِنصّة الإلكترونية الموحدة ميزة الحصر والتقييم العادل لأملاك الدولة وأراضيه، يعني إحكام الرقابة على الموجودات الفعلية والتأكد من مدى مطابقة هذه الأصول للسجلات العامة، وتحديد الدرجة الحقيقية لتوافقها مع الاحتياجات الفعلية، وفرص إجراء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
122.733 مليار دينار أملاك الدولة العقارية

حسب تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة لنهاية السنة المالية 2025/2024، بلغت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) نحو 122.733 مليار دينار، بنمو 0.75 % وبنحو 920 مليون دينار، مقارنة مع 121.813 مليار في 2023 /2024.

وتشتمل أملاك الدولة العقارية على قسمين رئيسيين، الأول أملاك الدولة للوزارات والإدارات الحكومية والتي زادت 0.7 % وبنحو 336 مليون دينار إلى 47.281 مليار مقارنة مع 46.945 مليار نهاية مارس 2024، أما الثاني فأملاك الدولة للهيئات ذات الميزانية الملحقة، والتي ارتفعت 0.78 % وبنحو 584 مليون إلى 74.868 مليار بعد أن كانت 74.86 مليار.