محكمة أمريكية تُبقي رسوم ترامب على الواردات منخفضة القيمة

يمكن لإدارة ترمب مواصلة تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، بعدما رفضت محكمة تجارية أميركية طعناً في سياسات الرئيس.

وفي قرار صدر يوم الخميس، رفضت المحكمة المساس بالأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس خلال العام الماضي، والتي ألغت ما يُعرف بإعفاء "الحد الأدنى" للسلع التي تبلغ قيمتها في التجزئة 800 دولار أو أقل.

وكان تعليق الرئيس دونالد ترمب لهذا الاستثناء قد أدى إلى تحصيل أكثر من مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية 2025، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

ويمنح الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ومقرها نيويورك، دفعة لأجندة ترمب التجارية، التي واجهت سلسلة من الطعون القانونية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت استخدام الرئيس لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية عالمية. وأعلنت المحكمة التجارية أن محاولته اللاحقة إصدار أمر بفرض رسوم واسعة النطاق استناداً إلى سلطة مختلفة غير قانونية، لكن محكمة استئناف قضت أخيراً بأن الحكومة يُرجح أن تفوز في دفاعها عن تلك السياسة.

ووجدت المحكمة أن خطوة ترمب لإنهاء الإعفاء، وهو نوع من "الامتياز"، بحسب وصف المحكمة، كان مسموحاً بها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وميزت هذه الخطوة عن الرسوم الجمركية العالمية، التي وجدت المحكمة العليا أنها غير قانونية.

ووصف ترمب الحكم بأنه "فوز كبير" في منشور على "تروث سوشيال".

معركة قانونية حول إعفاء الواردات منخفضة القيمة

كان النزاع القانوني بشأن استثناء السلع منخفضة التكلفة من الرسوم قد عُلّق خلال العام الماضي مع استمرار الدعاوى القضائية الأخرى المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وجادلت شركة "ديترويت أكسل" (Detroit Axle)، وهي موزع لقطع غيار السيارات مقره الولايات المتحدة وأقامت الدعوى، بأن ترمب تجاوز الكونغرس بصورة غير قانونية عندما أوقف الإعفاء. وفي الصيف الماضي، رفضت المحكمة التجارية طلب الشركة إعادة العمل بالاستثناء أثناء استمرار التقاضي.

ويمكن لشركة "ديترويت أكسل" بعد ذلك أن تطعن في قرار هيئة المحكمة التجارية أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية.

وصوّت الكونغرس العام الماضي على إلغاء الإعفاء نهائياً، لكن ذلك لن يدخل حيز التنفيذ حتى 2027. وجادل محامي "ديترويت أكسل" بأن المشرعين اعتمدوا جدولاً زمنياً أطول لمنح الشركات وقتاً للاستعداد، وأن ذلك يشكل دليلاً على أن الكونغرس لم يكن يقصد منح الرئيس سلطة وقفه فوراً من تلقاء نفسه.

وتتعلق القضية بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية نفسه الذي كان محل النزاع بشأن الرسوم الجمركية العالمية، والذي خسره ترمب أمام المحكمة العليا. وجادلت "ديترويت أكسل" بأن استنتاجات القضاة بأن القانون لم يمنح ترمب سلطة فرض تلك الرسوم ينبغي أن تنطبق أيضاً على تعليق إعفاء "الحد الأدنى"، لأنه سيؤدي إلى إنشاء التزامات جمركية إضافية على المستوردين.

وجادلت وزارة العدل بأن إلغاء تعليق على رسوم جمركية كانت سارية بالفعل لا يماثل فرض رسوم جديدة. وأشارت الحكومة إلى نص في قانون الصلاحيات الطارئة يمنح الرئيس سلطة "إلغاء أو إبطال أو منع أو حظر" ممارسة "امتياز" مرتبط بالممتلكات، مجادلةً بأن هذه اللغة وفرت لترمب أساساً قانونياً لوقف الإعفاء.

والقضية هي "أكسل أوف ديربورن ضد وزارة التجارة"، رقم 25-cv-91، أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك.