بنك الكويت الوطني: تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم توجه الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة وسط ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي

«الوطني»: تباطؤ التضخم الأمريكي يدعم توجه الفيدرالي لتثبيت الفائدة وسط ضبابية الاقتصاد العالمي

قال بنك الكويت الوطني إن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، خاصة مع التوترات الجيوسياسية وارتفاع مخاطر أسعار الطاقة.

وأوضح البنك، في تعليقه على أداء الأسواق العالمية، أن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين، تراجع إلى 3.4% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 3.5% في يونيو، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5%.

وأشار إلى أن بيانات أسعار المنتجين عززت مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية، بعدما استقر المؤشر خلال الشهر، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 3.1%.

وأضاف «الكويت الوطني» أن هذه التطورات عززت التوقعات بإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار السياسة النقدية الحالية في توفير درجة كافية من التشديد لدفع التضخم نحو مزيد من التراجع بمرور الوقت.

وفي الوقت نفسه، أشار البنك إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر نسبي من المتانة، رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التوظيف.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل هامشي إلى 209 آلاف طلب، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%. ورغم استمرار انخفاض معدلات تسريح العمالة، أصبحت الشركات أكثر حذرًا في عمليات التوظيف نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ولفت البنك إلى أن تزامن تراجع الضغوط التضخمية مع انخفاض زخم سوق العمل أدى إلى خفض توقعات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة على المدى القريب، وهو ما انعكس على الدولار الأمريكي الذي تراجع باتجاه مستوى 99.8.

وفي المملكة المتحدة، قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد نما بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه جاء أقل من معدل النمو المسجل في الربع السابق والبالغ 0.6%.

واستفاد النشاط الاقتصادي من أداء قطاعات التكنولوجيا والإعلان والأدوية، إلى جانب تحسن نشاط المستهلكين بدعم من الأحوال الجوية المواتية وبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن جانبًا من قوة الأداء الأخيرة قد يكون مؤقتًا، في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة، وهشاشة ثقة الشركات، والمخاوف المتعلقة بالتضخم، وهي عوامل قد تضغط على وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.

وتداول الجنيه الإسترليني أمام الدولار دون مستوى 1.35 دولار، مع موازنة المستثمرين بين البيانات الاقتصادية الإيجابية والمخاطر الخارجية.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35%، بعد ثلاث زيادات في أسعار الفائدة منذ بداية العام.

وفي أسواق السلع، أشار بنك الكويت الوطني إلى استمرار انعكاس التطورات الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية على حركة الأسعار.

وتراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 4,350 دولارًا للأونصة، مع تراجع احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

في المقابل، ارتفعت أسعار خام برنت إلى نحو 87 دولارًا للبرميل، مدعومة باستمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وخلص البنك إلى أن البنوك المركزية الكبرى مرشحة لمواصلة نهجها الحذر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع التضخم الأمريكي واستقرار النمو البريطاني، مقابل استمرار المخاوف التضخمية في أستراليا.

وأشار إلى أن هذه العوامل تدعم سيناريو بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بينما تظل التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة من أبرز المخاطر المؤثرة على آفاق الأسواق العالمية.