رئيس مهارة لـ أرقام: تجديد معظم العقود الاستراتيجية وارتفاع نسب التشغيل إلى 92%

عبد العزيز الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية

قال عبد العزيز الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، إن الشركة قامت بتجديد معظم العقود الاستراتيجية القائمة والعقود الجديدة الموقعة بقيمة تجاوزت 270 مليون ريال خلال النصف الأول، إلى جانب التوسع في القطاعات النوعية وقطاع إسناد السعوديين

وأضاف الكثيري، في لقاء مع أرقام، أن الشركة احتفظت بـ 98% من العملاء الذين انتهت عقودهم خلال النصف الأول، فيما بلغ معدل المحافظة على القوى العاملة 80%، مشيراً إلى أن النمو لم يعتمد على العقود الجديدة فقط، بل شمل أيضاً تجديد العقود القائمة مع العملاء الاستراتيجيين.

وأشار إلى أن نسبة التشغيل ارتفعت إلى 92% مقارنة بـ 83% سابقاً، فيما زادت حصة المبيعات الإلكترونية في قطاع الأفراد إلى أكثر من 72% مقابل نحو 42%، موضحاً أن الشركة تعمل على تحقيق مستهدفات 2026 وتجاوز بعضها، مع استمرار التركيز على الكفاءة التشغيلية والتقنية.

وتوقع الكثيري استمرار زخم أعمال الشركة خلال النصف الثاني من 2026، مبينا أن الشركة تستهدف نمواً بين 6% و7% في الإيرادات والقوى العاملة لقطاع الأعمال، ونمواً بين 15% و18% في إيرادات قطاع الأفراد ونمواً في القوى العاملة بين 27% و30%، عبر خدمات جديدة وتوسع جغرافي وتحسين معدلات التشغيل.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*حققت الشركة نمواً في الإيرادات وصافي الربح خلال النصف الأول من 2026.. ما أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو؟

- الحمد لله، هذه النتائج امتداد لمسار واضح رسمناه في استراتيجية «نمو مهارة»، وثمرة تطبيق مبادراتها التي انعكست مباشرة على الأداء المالي للشركة.

الإيرادات نمت 26% لتبلغ 1,853 مليون ريال، ومجمل الربح ارتفع 47% إلى 204 ملايين ريال، وصافي الربح نما 49% ليصل إلى 132 مليون ريال مقابل 88.8 مليون ريال في الفترة المماثلة، وربحية السهم بلغت 0.23 ريال مقابل 0.16 ريال.

لكن الرقم الذي يحكي الأداء الحقيقي في تقديري هو الربح التشغيلي: نما 60%. وحين ينمو الربح التشغيلي أسرع من الإيرادات، فهذا يعني أن التحسّن في الكفاءة هيكلي ومستدام، وليس نتيجة عوامل استثنائية. وقد ارتفع هامش مجمل الربح إلى 11% وهامش الربح التشغيلي إلى 7.3%.

وهذا أعلى نصف سنوي في تاريخ مهارة إيراداً ومجمل ربحٍ وربحاً تشغيلياً، وأكبر قوة عاملة تديرها الشركة في تاريخها بأكثر من 64 ألف عامل وعاملة.

*ارتفع صافي الربح 49% رغم تراجع حصة الشركة من أرباح النظم الصحية بنحو 18 مليون ريال.. إلى أي مدى يعكس نمو الأرباح تحسناً في الأداء التشغيلي؟

- هذا سؤال في محلّه، ويكشف في تقديري أهم ما في نتائج هذا النصف: النمو جاء من التشغيل الأساسي لا من نتائج الاستثمارات.

دعني أُفصّل. مساهمة مهارة نفسها في نمو صافي الربح بلغت نحو 43.3 مليون ريال، وأضافت الشركات التابعة 7.3 مليون ريال، ووفّر انخفاض تكاليف التمويل 11 مليون ريال إضافية. في المقابل، تراجعت حصتنا من أرباح الشركة الزميلة بنحو 18.1 مليون ريال. ورغم هذا التراجع، نما صافي الربح 49%.

بعبارة أخرى: لولا تراجع حصة الشركة الزميلة لكان النمو أعلى مما تُظهره الأرقام المعلنة. وهذا ما نعنيه حين نقول إن التحسّن هيكلي ومستدام لا استثنائي.

*انخفض صافي ربح الربع الثاني بنحو 30% مقارنة بالربع الأول.. ما العوامل التي أثرت على نتائج الربع؟

- المقارنة الأصح في هذا القطاع سنوية، وعلى هذا الأساس نما ربح الربع الثاني 23% مقارنة بالربع المماثل من 2025.

أما المقارنة مع الربع الأول فتتأثر ببنود موسمية في التكاليف المباشرة، وبحملات تسويقية، إضافة إلى انخفاض حصة الشركة الزميلة في الربع الثاني. ولا يوجد في ذلك ما يغيّر قراءتنا لاتجاه الأداء.

*بلغ هامش صافي الربح 7.1% خلال النصف الأول، ضمن النطاق الإرشادي المعلن.. هل تتوقعون تحسنه خلال النصف الثاني؟

- هو ضمن النطاق المعلن، وتحقق رغم انخفاض حصتنا من الشركة الزميلة بنحو 18 مليون ريال.

والاتجاه الذي أراقبه شخصياً هو مجمل الربح والربح التشغيلي، وكلاهما تحسّن بوضوح: مجمل الربح 47% والربح التشغيلي 60%. هذان المؤشران يعكسان جودة التشغيل بعيداً عن أثر البنود الاستثمارية.

*قطاع الأعمال قاد نمو الإيرادات خلال النصف الأول.. ما القطاعات أو الأنشطة التي تتوقعون أن تقود النمو خلال الفترة المقبلة؟

- النمو تركّز في قطاع الأعمال، الذي قاد الأداء بإيرادات 1,507 ملايين ريال بنمو 29%، مدفوعاً بارتفاع القوى العاملة في القطاع إلى أكثر من 47 ألف عامل بنمو 15%، ونمو العمالة المهنية 31% — أي تحوّل في مزيج العمالة نحو الفئات الأعلى قيمة، لا مجرد زيادة في الأعداد.

والأهم أن هذا النمو لم يأتِ من قطاع واحد. محفظة عملائنا موزّعة على قطاعات متعددة — الصناعي والتجاري والمقاولات والبتروكيماويات والقطاع الطبي والضيافة — ونمت بمعدلات ممتازة، فالبتروكيماويات سجّل 81% والقطاع الطبي 32%.

ومما نعتز به أن قطاع إسناد السعوديين، وهو من ضمن قطاع الأعمال، نما 32% لتبلغ إيراداته 124 مليون ريال، وهو محور استراتيجي لتنويع مصادر الدخل مدفوع بمتطلبات التوطين ومشاريع رؤية 2030. وإسناد السعوديين ببساطة أن تتولى مهارة توظيف الكوادر الوطنية وإدارتها بالكامل ثم إسنادها للجهة العميلة — وكل وظيفة نوفّرها لكادر وطني إسهام مباشر في تمكين سوق العمل السعودي.

وهذا التوزيع في رأيي أحد أهم عناصر متانة نموذج أعمالنا، لأنه يحدّ من مخاطر التركز ومن أثر أي تباطؤ في قطاع بعينه على الأداء الكلي. ويعزز ذلك أننا احتفظنا بـ98% من العملاء المنتهية عقودهم، إلى جانب عقود جديدة بقيمة 270 مليون ريال سينعكس أثرها في النصف الثاني.

أما قطاع الأفراد فواصل تحوّله الهيكلي بإيرادات 283 مليون ريال بنمو 20%، مع تحسّن لافت في ربحيته رفع هامشه من نحو 7% إلى 18%.

*ارتفع هامش مجمل ربح قطاع الأفراد من نحو 7% إلى 18%.. ما العوامل التي أسهمت في هذا التحسن؟

- ما حدث في قطاع الأفراد تحوّل هيكلي نتيجة استثمارات منهجية بدأت قبل عامين، وليس تحسناً ظرفياً.

الإيرادات نمت 20% إلى 283 مليون ريال، لكن مجمل الربح ارتفع من 16 مليون ريال إلى 51 مليون ريال. أي إن القطاع أسهم بنحو 32 مليون ريال من نمو مجمل الربح على مستوى المجموعة — وهو إسهام يفوق ما جاء من قطاع الأعمال رغم فارق الحجم الكبير بينهما.

وارتفعت أعداد القوى العاملة في القطاع إلى 17 ألف عامل بنمو 13%، بما يواكب اتساع قاعدة العملاء ونمو الطلب على خدمات القطاع.

*ارتفعت المبيعات الإلكترونية في قطاع الأفراد إلى أكثر من 72%.. ما الأثر المالي لهذا التحول على تكلفة التشغيل وربحية القطاع؟

- مهارة اليوم في طليعة الشركات في قطاعها، والتقنية عندنا جزء من نموذج التشغيل نفسه لا مشروع موازٍ له.

أوضح مثال هو التحول في قنوات الطلب داخل قطاع الأفراد: انتقل جزء كبير من الطلبات من الفروع إلى تطبيق الشركة، حتى أصبحت المبيعات الإلكترونية تمثل أكثر من 72% بعد أن كانت نحو 42%. وهذا يخفض جوهرياً تكلفة استقطاب العميل ويسرّع دورة الخدمة.

يُضاف إلى ذلك منظومة التشغيل وما أدخلناه عليها من نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشمل إدارة المواصلات، والجدولة الذكية للطلب، وأنظمة التنبؤ التي تحدد أين نحتاج الكوادر قبل أن يصلنا الطلب، ونماذج ذكاء الأعمال في إعادة توزيع الموارد بين المناطق. وهذه المنظومة مجتمعة هي التي رفعت نسبة التشغيل من 83% إلى 92%.

ومحصلة ذلك التحسّن الكبير في ربحية قطاع الأفراد — وهو تحسّن هيكلي نتطلع لاستمراره وتعزيزه في نماذج العمل لدينا.

*تراجعت حصة «مهارة» من أرباح «الشركة السعودية للنظم الصحية» خلال النصف الأول.. ما توقعاتكم لأداء الشركة الزميلة خلال الفترة المقبلة؟

- نعم، تراجعت فعلاً إلى 14.4 مليون ريال مقابل 32.5 مليون ريال في الفترة المماثلة. والأهم عندي أننا سجّلناها هذه المرة، لأننا حصلنا على المعلومات المالية اللازمة من الشركة الزميلة. وهذا ما كنا نؤكد عليه سابقاً: المعالجة المحاسبية تُسجَّل فور توفر البيانات. كما قمنا بتعديل أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (8).

ونعتقد بشكل عام أن سبب التراجع في جوهره ارتفاع في التكاليف، وتحديداً تكاليف الأغذية التي شهدت ارتفاعاً عاماً، وهو ما أثّر على هامش الأرباح بينما حجم الأعمال ما زال في مستويات السنة الماضية.

وبحسب المعلومات الأولية المتاحة لنا، نتوقع تحسناً في أداء الشركة الزميلة خصوصاً مع بدء تشغيل مشروع الإعاشة الذي بدأ في نهاية الربع الثاني، إلى جانب مشاريع أخرى قائمة.

والنقطة التي أودّ التوقف عندها: رغم انخفاض هذه الحصة بنحو 18 مليون ريال، نما صافي ربح مهارة 49%. أي إن نموّنا جاء من التشغيل الأساسي، لا من نتائج الاستثمارات.

*ما آخر التطورات المتعلقة بملاحظة مراجع الحسابات على النظم الصحية، ومتى تتوقعون معالجتها؟

- يجب أن نفرّق بين أمرين: استلامنا نحن للمعلومات المالية — وهو ما مكّننا من تسجيل الحصة؛ وتمكين المراجع من الوصول المباشر إلى إدارة الشركة الزميلة ومراجع حساباتها لتنفيذ إجراءات الفحص.

الأول تحقق، والثاني ما زال قائماً ونعمل على معالجته عبر القنوات الرسمية، مع التزامنا بالإفصاح عن أي تطور جوهري في حينه.

*هل تدرسون إعادة هيكلة أو التخارج من بعض الاستثمارات غير الأساسية، ومنها حصة الشركة في «النظم الصحية»؟

- الاستثمار يخضع كغيره لمراجعة دورية ضمن خارطة طريق معتمدة لمحفظتنا، وأي قرار جوهري يُتخذ بما يخدم مساهمي مهارة ويُفصح عنه عبر القنوات الرسمية في حينه.

*انخفضت تكاليف التمويل 46% خلال النصف الأول.. هل تتوقعون استمرار انخفاض تكلفة التمويل والاقتراض خلال الفترة المقبلة؟

- نعم، خطة معتمدة ضمن مسار التحول المالي للشركة، وبدأت نتائجها تظهر بوضوح: انخفض رصيد القروض القائمة، وانخفضت تكاليف التمويل 46% مقارنة بالفترة المماثلة لتبلغ 12.5 مليون ريال. كما أتممنا في يوليو سداداً جزئياً مبكراً للقروض طويلة الأجل القائمة

وأحب أن أذكر أن الهدف ليس خفض القروض لذاته، بل الوصول إلى هيكل رأس مال أكثر كفاءة يعزز متانة المركز المالي ويقلل حساسيتنا لتقلبات أسعار التمويل — مع الاحتفاظ بمرونة مالية كافية تدعم مسار النمو لشركة مهارة.

وفي السياق نفسه، وافقت الجمعية العامة غير العادية في يونيو على زيادة رأس المال من 475 مليون ريال إلى 600 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية بواقع 5 أسهم لكل 19 سهماً، رُسملت من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة. كما وزّعنا 58.6 مليون ريال أرباحاً مرحلية عن النصف الثاني من 2025 بواقع 13 هللة للسهم، سُدّدت في مايو الماضي.

* يشهد السوق دخول لاعبين جدد وتقديم خدمات بأسعار أقل.. كيف تواجه مهارة المنافسة المتزايدة في القطاع؟

- ندرك أن السوق يشهد دخول لاعبين جدد، وأن هناك من يقدّم خدمات بأسعار أقل. لكن في مهارة نتمسّك بثلاث ركائز لا نساوم عليها: الجودة، والموثوقية، وتجربة العميل. وقناعتنا أن المنافسة في هذا القطاع تتركز في جودة الخدمة والقدرة على الالتزام بها على نطاق واسع، وهذا ما نستثمر فيه. ونحمد الله أننا مستمرون في ريادة السوق رغم اشتداد المنافسة.

والمؤشر الأهم عندي ليس الحصة السوقية بل ثقة العملاء. في النصف الأول من 2026 احتفظنا بـ98% من العملاء الذين انتهت عقودهم، وارتفع معدل المحافظة على القوى العاملة إلى 80%. وهذان الرقمان في تقديري أصدق من أي مؤشر آخر، لأن العميل الذي يجدّد بعد سنة كاملة من الخدمة يكون قد قيّمنا فعلياً لا وعداً. ويؤكد ذلك أن نمونا لم يأتِ من العقود الجديدة وحدها، بل من تجديد القائم منها مع عملائنا الاستراتيجيين، إلى جانب عقود جديدة بقيمة 270 مليون ريال سينعكس أثرها خلال النصف الثاني والعام المقبل.

وهذه الركائز ليست شعارات، بل استثمارات لها أثر قابل للقياس في أرقامنا: نسبة التشغيل ارتفعت من 83% إلى 92%، والمبيعات الإلكترونية من 42% إلى أكثر من 72%، وانعكس ذلك على هامش مجمل الربح الذي بلغ 11%. يضاف إلى ذلك اتفاقيتنا مع ManpowerGroup التي بدأت التشغيل الفعلي هذا العام وتفتح لنا خط الوظائف الاحترافية المتخصصة بمنهجيات ومنصات عالمية.

ونحن لا ننظر إلى المنافسة نظرة تحفّظ. وجود منافسين جادّين يرفع مستوى السوق ككل، وهذا في مصلحة العميل أولاً، وفي مصلحة الشركات المرخّصة الملتزمة ثانياً.

*ما أبرز أوجه دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنمو وتنظيم قطاع الموارد البشرية؟

- الوزارة تلعب دوراً محورياً كمنظّم ومشرّع للقطاع، وأثرها يتجاوز دعم النمو إلى تنظيم السوق نفسه. ما تقوم به من رفع لمستوى الحوكمة والامتثال، وتنويع مصادر الاستقدام، وفتح قنوات جديدة مثل الصيانة المنزلية والتدريب وخدمات الإيواءات، ينعكس مباشرة في صالح الشركات المرخّصة الملتزمة — لأنه يرفع سقف السوق ويضبط الممارسات ويجعل المنافسة قائمة على جودة الخدمة.

ونشكر الوزارة على دعمها المستمر. والتواصل معها قائم ومنتظم من خلال اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية والمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية، وهو تنسيق مؤسسي نعتبره أحد عوامل نضج القطاع وتطوّره.

*رفعت MSCI تصنيف مهارة للاستدامة إلى درجة B. ما أهمية هذا التصنيف للشركة؟

- نعتبره تقديراً مستقلاً لعمل ممتد بدأ قبل نحو ثلاث سنوات. فقد أعلنّا استراتيجية للاستدامة تضمّنت عدة مبادرات موزّعة على محاورها الثلاثة البيئة والمجتمع والحوكمة وعملنا على تطبيقها بشكل منهجي عبر إدارات الشركة.

والأهم عندي أن أثر هذه المبادرات لم يبقَ في إطار الإفصاح والتقارير، بل لمسناه تشغيلياً داخل الشركة: في مستوى الحوكمة وانضباط العمليات، وفي علاقتنا بالقوى العاملة لدينا، وفي كفاءة استخدام الموارد. استفدنا منها كثيراً، وانعكست فعلياً على طريقة إدارتنا للأعمال.

وجاء تعديل تقييمنا لدى مؤشر MSCI للاستدامة ووصولنا إلى درجة B ليؤكد أن هذا المسار يسير في الاتجاه الصحيح. ونعمل على مواصلته والبناء عليه انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

*ما توقعاتكم للنصف الثاني من 2026، وما مستهدفاتكم لبقية العام ؟

- نتوقع استمرار الزخم بإذن الله، مدعوماً بتجديد معظم العقود الاستراتيجية القائمة وكذلك العقود الجديدة الموقّعة خلال النصف الأول بقيمة إجمالية تجاوزت مبلغ 270 مليون ريال وسينعكس أثرها خلال النصف الثاني والعام المقبل، إضافة إلى استمرار التوسع في القطاعات النوعية وفي إسناد السعوديين.

وبمقارنة أداء النصف الأول بالنطاقات الإرشادية المعلنة لعام 2026 — نمو إيرادات بين 10% و13%، ونمو قوى عاملة بين 10% و12%، وهامش مجمل ربح بين 10% و12%، وهامش صافي دخل بين 7% و9% — فقد تجاوزنا النطاق المستهدف لنمو الإيرادات وجاءت الهوامش ضمن النطاقات المعلنة.

وعلى مستوى القطاعات، نستهدف في قطاع الأعمال نمواً بين 6% و7% في الإيرادات والقوى العاملة، وفي قطاع الأفراد نستهدف نمواً بين 15% و18% في الإيرادات ونمواً في القوى العاملة بين 27% و30%، عبر خدمات جديدة وتوسع جغرافي وتحسين معدلات التشغيل.

والنطاقات الإرشادية المعلنة هي المرجع، ونراجع مستهدفاتنا دورياً. ونعمل على تحقيق كامل مستهدفات العام وتجاوزها في بعض الأحيان بإذن الله، مع استمرار تركيزنا على الكفاءة التشغيلية والاستثمار في التقنية والكوادر الوطنية، بما يصبّ في مسار استراتيجية «نمو مهارة 2030».