الراجحي المالية: التقرير الشهري للاقتصاد السعودي - يوليو 2026

أصدرت شركة الراجحي المالية تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر أغسطس 2026، الذي يستعرض أداء الاقتصاد السعودي خلال يوليو 2026، مشيرةً إلى استمرار زخم النمو في الأنشطة غير النفطية والإنشائية، مدعومًا بتواصل الاستثمارات الحكومية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية والضغوط النسبية على السيولة.

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من عام 2026، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الراجحي المالية أن الانخفاض جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 24.7%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 0.9%، بالتوازي مع نمو الناتج الحكومي بنسبة 0.6% خلال الربع نفسه.

على صعيد القطاع النفطي، ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام السعودي خلال يوليو بنسبة 12% على أساس شهري، ليصل إلى نحو 7.4 مليون برميل يوميًا.

وأشارت الراجحي المالية إلى أن هذا الارتفاع يعكس متانة البنية التحتية والخدمات اللوجستية في قطاع النفط، مدعومة بالاستثمارات الحكومية المستمرة.

وعلى مستوى الأسعار، سجل خام برنت تغيرًا شهريًا بنسبة 23.6% خلال يوليو، وأنهت أسواق النفط الشهر عند مستويات 90.12 دولار للبرميل لخام برنت، و84.67 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، و87.88 دولار للبرميل للخام العربي الخفيف.

واصل قطاع الإنشاءات أداءه القوي خلال يوليو، إذ سجل مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي 55.2 نقطة، وهي ثاني أعلى قراءة للمؤشر منذ بداية العام.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بزخم قوي في مختلف القطاعات الفرعية، حيث سجل قطاع البنية التحتية 56.9 نقطة، وهي أعلى قراءة له في ستة أشهر.

كما حافظ القطاع السكني على وتيرة نمو قوية، مسجلًا 56.0 نقطة للشهر الثالث على التوالي، بدعم من تدفقات المشاريع الجديدة، بينما سجل القطاع غير السكني 53.4 نقطة، مواصلًا نموه.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 59.3 نقطة، فيما صعد مؤشر توقعات نشاط الأعمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي بلغ 71.8 نقطة، بما يعكس استمرار التفاؤل بشأن نشاط قطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة.

انعكس تحسن نشاط الإنشاءات على السوق العقارية، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية السكنية بنسبة 33% على أساس سنوي خلال يوليو، بالتزامن مع زيادة عدد الصفقات السكنية بنسبة 63% إلى 10,714 صفقة.

كما ارتفعت قيمة الصفقات التجارية بنسبة 48%، فيما زاد عددها بنسبة 45%، ليصل إجمالي الصفقات التجارية المنفذة خلال الشهر إلى 4,094 صفقة.

وعلى مستوى الإنفاق الاستهلاكي، ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 6.1% على أساس سنوي، مدفوعًا بصورة رئيسية بنمو مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 29.5%، إلى جانب ارتفاع عمليات نقاط البيع (PoS) بنسبة 6.5% على أساس سنوي.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) استمرار الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في يوليو.

وكانت مجموعة السكن والمياه والطاقة المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار، بنمو بلغ 4.2%، تلتها مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية بارتفاع نسبته 2.9%، ثم مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.5%.

على مستوى الأسواق المالية، تراجع مؤشر «تاسي» بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق، ليغلق يوليو عند 10,590 نقطة، كما انخفض متوسط قيم التداول اليومية بنسبة 20.5% إلى نحو 3.9 مليار ريال.

وفي المقابل، كان قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداءً خلال الشهر، بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 3.7%.

وبالنسبة إلى السيولة المصرفية، أبقى البنك المركزي السعودي «ساما» على سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 4.25%، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) عند 3.75%.

وبلغ معدل «سايبور» لثلاثة أشهر نحو 4.87%، مقابل 3.75% لمعدل «سوفر» الأمريكي، ما يعكس فارقًا يبلغ 112 نقطة أساس واستمرار الضغوط النسبية على السيولة في السوق المحلية.

على صعيد سوق العمل، أظهرت بيانات الربع الأول من عام 2026 تحسنًا مستمرًا في معدلات توظيف المواطنين، إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4%، مقارنة بـ 7.2% في الربع الأخير من عام 2025.

وجاء هذا التحسن مدعومًا بتراجع معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.9%، وبين الإناث إلى 10.3%، فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية للسعوديين في القوى العاملة نحو 49.0%.