سلطنة عُمان: ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 13% بنهاية الربع الثاني من 2026

شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة، مسجلةً نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م نحو 6 مليارات و619 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 521 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 9 بالمائة عن الإنفاق في الفترة ذاتها من عام 2025م والبالغ نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م ارتفع بنسبة 10 بالمائة، مسجلًا نحو 3 مليارات و332 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م، كما بلغ متوسط سعر النفط المحقق 74 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و74 ألف برميل يوميًا، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32 بالمائة مسجلًا مليارًا و164 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 884 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025م.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م ارتفعت بنسبة 6 بالمائة لتبلغ مليارين و45 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و928 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025م.

وفي جانب الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 251 مليون ريال عُماني، لتبلغ 4 مليارات و369 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و118 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025م.

كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م، منها 146 مليون ريال عُماني لمشروعات التحول الاقتصادي، وبلغت نسبة الصرف نحو 61 بالمائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة لعام 2026م والبالغة 1.3 مليار ريال عُماني.

وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري مليارًا و132 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو 29 مليون ريال عُماني، بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م والبالغة مليارًا و161 مليون ريال عُماني.

وبلغ دعم بنود منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م نحو 323 مليون ريال عُماني، و288 مليون ريال عُماني، و162 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 150 مليون ريال عُماني.

كما بلغت المصروفات قيد التسوية نحو 320 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.

وأشارت النشرة إلى أن حجم الدين العام بلغ 14.16 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ 14.12 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2025م. مسجلًا ارتفاعًا نسبيًا يبلغ نحو 0.3 بالمائة.