كندا: النص المكتوب خالف التفاهمات وأسقط محادثات الرسوم مع واشنطن

انهارت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب مجموعة من القضايا التي كان فيها النص المكتوب لاتفاق محتمل يتعارض مع ما اعتقد الجانب الكندي أنه وافق عليه، بحسب كبير مبعوثي رئيس الوزراء مارك كارني إلى الولايات المتحدة.

وقال مارك وايزمان، سفير كندا لدى الولايات المتحدة في مقابلة يوم الأحد، إنه لم تكن هناك قضية واحدة أدت إلى انهيار المحادثات في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهو تطور أدى إلى فرض رسوم جمركية جديدة، وإلى نزاع تجاري قد يتصاعد.

وشبّه وايزمان المفاوضات باتفاق بالمصافحة على شراء منزل، ثم يكتشف المشتري المحتمل أن الأجهزة المنزلية غير مشمولة، وأن نظام التدفئة لا يشمله ضمان، وأن كلاً من المرآب والفناء ليسا ضمن العقار نفسه، فيقرر في نهاية المطاف الانسحاب.

وقال: "كلما تعمقنا في التفاصيل، اكتشفنا أن فهمنا لما تم الاتفاق عليه كان مختلفاً تماماً عما كان يظهر في الوثائق". وأضاف: "عندما يحدث شيء من هذا النوع مرة أو مرتين، يكون الأمر مفهوماً إلى حد ما، لكن عندما يحدث باستمرار، ويكون كل تفسير هو التفسير الأكثر سلبية"، فإن الأمر "وصل إلى نقطة" قرروا عندها الانسحاب.

تأتي تصريحات وايزمان في وقت يتعامل البلدان مع الانهيار المفاجئ والصادم للمحادثات التجارية يوم الجمعة. ومضت الولايات المتحدة في تطبيق رسم جمركي بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني إجراءات انتقامية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وتتعهد الولايات المتحدة بالتصعيد إذا مضى قدماً في ذلك.

وليس من الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستجري بين الآن وذلك الموعد، لكن وايزمان قال إن الجدول الزمني لا يهدف لتمديد إضافي للمحادثات. وقال: "لا أعتقد أنه ينبغي النظر إليه بهذه الطريقة".

خلاف الرسوم على الشاحنات يعقّد المحادثات

تعثرت المحادثات بشكل خاص بسبب خلاف حول المعاملة الجمركية للمركبات المتوسطة والثقيلة، التي كانت الولايات المتحدة تقاوم خفض الرسوم عليها. وقال وايزمان إن كندا "كانت بحاجة إلى إدراج المركبات المتوسطة والثقيلة" ضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأضاف أن القضية تؤثر على "جنرال موتورز" و"فورد موتور"، وهما شركتان أميركيتان لصناعة السيارات تعملان في كندا.

وقال: "هذا ببساطة أمر لم يكن بإمكاننا قبوله لأننا نريد حماية وجود صناعة لتجميع السيارات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في كندا".

لكنه أضاف: "هذا ليس السبب الذي أدى إلى انهيار الاتفاق. هذا مثال محدد للغاية على واحدة من مجموعة من الأمور التي، كما تعلمون، عندما أصبح تفسير التفاصيل واضحاً، أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك توافق في وجهات النظر".

وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الاتفاق كان سيمنح كندا تخفيضات جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب، لكنه ألقى باللوم على كندا في الانسحاب. وقال كارني إنه انسحب عندما أصبحت المطالب الأميركية أكبر من اللازم.

وقال غرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت إن الاتفاق كان سيخفض الرسوم على "غالبية" صادرات الصلب الكندية إلى 25% حتى بلوغ حصة محددة، مع بقاء أي كميات تتجاوز ذلك خاضعة لرسم بنسبة 50%.

وكانت الولايات المتحدة ستخفض أيضاً رسم الألمنيوم إلى 25% من دون حصة. كما كان من شأنها خفض الرسم على سيارات الركاب، وتعليق الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ منذ ذلك الحين، وإلغاء رسم على الأخشاب. ورفض وايزمان، عندما طُلب منه تأكيد ذلك، الخوض في التفاصيل، لكنه وصفه بأنه "دقيق إلى حد كبير".

وقال: "نشعر بخيبة أمل". وأضاف: "عملنا بجد، لكن في نهاية المطاف، الشروط التي طُرحت ضمن مهلة نهائية، وهي مهلة أنشأتها الولايات المتحدة، لم تكن مناسبة لنا".

كندا ترفض قيوداً أميركية على اتفاقاتها التجارية

قال كارني إن الولايات المتحدة طالبت كندا بتقييد قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية منفصلة مع دول أخرى. ورفض وايزمان شرح الأمر بالكامل، قائلاً إن المسألة لم تكن متعلقة بدولة واحدة، مثل الصين، وإنما كانت أوسع نطاقاً.

وأضاف أن الولايات المتحدة "غيّرت نظرتها إلى الشراكة الاقتصادية"، وأنه "في مواجهة ذلك، قالت كندا، من بين أمور أخرى، إنها ستسعى إلى التنويع". وتابع: "لذلك يتعين علينا ضمان ألا يقيّد أي اتفاق نتوصل إليه مع الولايات المتحدة قدرتنا على إقامة علاقات تجارية، وعلاقات تجارية مفتوحة وحرة، مع جهات قضائية أخرى. ولكن للتوضيح، لم تكن هذه قضية تتعلق بالصين".

وأشار كارني أيضاً إلى أن الإدارة كانت تسعى إلى الحد من استخدام اللغة الفرنسية، وهي واحدة من اللغتين الرسميتين في كندا وقضية سياسية شديدة الحساسية. وقال وايزمان إن ذلك الخلاف يتعلق بالخدمات الرقمية وخدمات البث التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها، ومستويات المحتوى باللغة الفرنسية.

وصوّر وايزمان المسألة باعتبارها خطاً أحمر. وقال إن "قدرتنا على حماية اللغة الفرنسية، وليس فقط حمايتها، بل أيضاً تعزيزها وتنميتها في كندا، وفي كيبيك، وفي بقية كندا، أمر غير قابل للتفاوض". وأضاف: "أولئك الذين يريدون ممارسة الأعمال في كندا، سواء كان ذلك في المجال الرقمي أو أي مجال آخر، يجب عليهم احترام هذه الحقيقة الأساسية".

كما أشار كارني أيضاً إلى أن الإدارة الأميركية لم تكن موحدة في نهجها، مشيراً إلى أن الكنديين كانوا يتلقون رسائل مختلفة ومربكة من غرير، كبير مسؤولي التجارة لدى ترمب، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي يشرف على ما يُعرف بالرسوم القطاعية بموجب المادة 232، والتي كانت جزءاً أساسياً من المحادثات.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا بصورة كبيرة خلال الولاية الثانية لترمب، إذ ضغط الرئيس على كندا لتصبح الولاية الحادية والخمسين، وفرض رسوماً جمركية تتعارض مع الاتفاق التجاري الذي وقعه خلال ولايته الأولى والرسائل الجانبية المرتبطة به التي تضمنت تعهدات تخلى عنها ترمب منذ ذلك الحين.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الأحد إن كندا "تريد مزايا أن تكون ولاية، من دون أن تكون ولاية"، لكنه لم يقل شيئاً آخر منذ انهيار المحادثات. 

مايك بنس ينتقد الحرب التجارية مع كندا

اعتبر وزير النقل شون دافي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" أن كندا "حمقاء" إذا اعتقدت أنها تستطيع الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكن نائب الرئيس السابق لترمب انتقد الإجراء.

وقال مايك بنس لشبكة "سي إن إن" في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" إن "الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين هم من يدفعون الرسوم الجمركية الأميركية". وأضاف: "آخر شيء نحتاج إليه الآن، فيما يستعيد اقتصادنا عافيته، هو حرب تجارية مع كندا".

وتابع بنس، الذي اختلف مع الرئيس بعد أعمال الشغب التي نفذها أنصار ترمب في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، أن نصيحته ستكون: "فاوضوا بقوة، لكن دعونا نسعى إلى التجارة الحرة مع الدول الحرة، وعلى وجه الخصوص مع شركائنا التجاريين في الشمال".

ورفض وايزمان القول ما إذا كانت كندا منفتحة على استئناف المحادثات، لكنه قال إن الاتصالات مع الإدارة مستمرة، وإن المحادثات ظلت ودية طوال الوقت. وكان وايزمان يستضيف ضيوفاً في السفارة في واشنطن يوم الأحد لمشاهدة سباق "فريدوم 250 غراند بري" المقام على امتداد شارع بنسلفانيا.

وقال وايزمان: "نحن ببساطة غير مستعدين، في نهاية المطاف، لقبول شروط كانت غير عادلة، وغير مجدية اقتصادياً، وفي الواقع، كما تعلمون، أثارت تساؤلات بشأن موثوقية الاتفاق". وأضاف: "لأنك تعلم أن أحد الأمور التي لا ترغب أبداً في رؤيتها هو أن توافق على شيء، ثم، بعد الموافقة عليه، يجري تقويضه".