طرح أكبر مناقصة نفطية في الكويت منذ 10 سنوات

كشفت مجلة «ميد» أن الكويت تستعد لترسية ما قد يصبح أكبر مناقصة في قطاع النفط والغاز منذ أكثر من 10 سنوات، مع طرح مشروع إنشاء محطة معالجة الغاز البرية المرتبطة بحقل الدرة، والتي يتوقع أن تتجاوز قيمتها مليار دينار، بما يعادل نحو 3.3 مليارات دولار.

وقالت المجلة إن تنفيذ المشروع وفق الخطط الحالية سيجعله أعلى مناقصة من حيث القيمة تتم ترسيته في قطاع النفط والغاز الكويتي منذ العقود الرئيسية لمصفاة الزور في عام 2015، مما يعكس عودة المشاريع العملاقة إلى واجهة النشاط النفطي في البلاد بعد سنوات شهدت مستويات محدودة من الترسيات.

وبحسب «ميد»، طرحت الشركة الكويتية لنفط الخليج مناقصة عقد محطة الغاز البرية في 23 أغسطس الجاري، وحددت 29 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم العطاءات، فيما تقرر عقد اجتماع مع المقاولين في 14 سبتمبر المقبل.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة المقترحة معالجة ما يصل إلى 632 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و60 ألف برميل يومياً من المكثفات القادمة من حقل الدرة البحري، الواقع في مياه الخليج ضمن المنطقة المحايدة السعودية الكويتية.

عودة المليارات

وتكتسب المناقصة الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى حجمها الاستثنائي مقارنة بالعقود النفطية والغازية، التي طرحتها الكويت خلال السنوات الماضية.

وأشارت «ميد» إلى أن آخر مرة شهد فيها قطاع النفط الكويتي ترسية عقود بمثل هذه الأحجام تعود إلى يوليو 2015، عندما تمت ترسية العقود الرئيسية لتنفيذ مشروع مصفاة الزور، الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع التكرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنتج مصفاة الزور بصورة رئيسية البنزين والديزل والكيروسين وفق معايير الانبعاثات الأوروبية «يورو 5»، وشكل تنفيذها آنذاك واحدة من أضخم موجات الإنفاق على مشاريع الطاقة في الكويت.

4.1 مليارات دولار

وتضمن مشروع مصفاة الزور خمس حزم رئيسية للهندسة والتوريد والإنشاء، وجرى منح عقودها خلال النصف الثاني من عام 2015.

وكانت الحزمة الأكبر هي حزمة منشآت المعالجة، المعروفة باسم «الحزمة الأولى»، وبلغت قيمتها نحو 4.1 مليارات دولار.

وتمت ترسية هذه الحزمة على تحالف ضم شركة «تكنيكاس ريونيداس» الأسبانية وشركات صينية، من بينها «هانوا للهندسة والإنشاءات» و«سينوبك».

وتبرز هذه الأرقام الفارق بين عقود المشاريع العملاقة، التي شهدها القطاع خلال منتصف العقد الماضي ومستويات الترسيات المسجلة في السنوات الأخيرة.

فجوة طويلة

ووفقاً لـ«ميد»، لم يشهد قطاع النفط والغاز في الكويت خلال السنوات الثماني الماضية ترسية أي عقد تتجاوز قيمته مليار دولار.

وكان آخر عقد يتخطى هذا المستوى قد تمت ترسيته في مارس 2017، عندما منحت شركة نفط الكويت عقداً بقيمة 1.3 مليار دولار إلى شركة «بتروفاك» البريطانية.

واستهدف العقد تطوير المنشأة المعروفة باسم مركز التجميع 32 في حقل برقان بجنوب شرق الكويت، قبل أن تنتهي «بتروفاك» من تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع في عام 2022.

ومن شأن وصول قيمة محطة الغاز البرية المرتبطة بحقل الدرة إلى أكثر من 3.3 مليارات دولار أن يمثل قفزة كبيرة مقارنة بأحجام العقود النفطية، التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي طرح مناقصة محطة الغاز البرية الجديدة وسط مؤشرات على تسارع نشاط المشاريع النفطية الكويتية، فيما يمكن أن تمثل ترسيتها، إذا مضت وفق الجدول المخطط، عودة قوية للعقود، التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، إلى قطاع الطاقة في الكويت بعد غياب استمر سنوات.

ترسية عقدين بـ250 مليون دولار خلال يوليو

كشفت مجلة «ميد» أن الكويت سجلت توقيع عقدين خلال يوليو 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 250 مليون دولار، في وقت شهدت فيه سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلباً في نشاط ترسية العقود، مع تجدد الصراع في المنطقة عقب فترة من وقف إطلاق النار.

وبحسب «ميد»، تصدر العقود الكويتية مشروع إنشاء المقر الدائم لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إذ تمت ترسية عقد بقيمة 232 مليون دولار على شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرينغ كوربوريشن» الصينية.

ويشمل العقد تشييد برج مكاتب بارتفاع 275 متراً، ومكون من 55 طابقاً، في منطقة شرق بمدينة الكويت، على أن يكتمل تنفيذ المشروع بحلول عام 2028.