جيه إل إل: الحج والعمرة والسياحة الداخلية ساهمت في تعزيز قدرة قطاع الفنادق في المملكة على مواجهة اضطرابات المنطقة

مدينة الرياض

قالت جيه إل إل إن مواسم الحج والعمرة، واستمرار حركة السياحة الداخلية، واستراتيجيات تحسين الإيرادات وترشيد التكاليف، ساهمت في تعزيز قدرة قطاع الفنادق في المملكة على مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بدورها على حركة السفر الدولية.

وأضافت أنه في حين تكيفت الأسواق التجارية مع انخفاض الطلب من الشركات وزيادة المعروض المرتقب من المشاريع قيد الإنشاء، حققت مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤشرات أداء قوية على خلفية زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

وبيّنت أن أداء قطاع الفنادق شهد تبايناً واضحاً بين مدن المملكة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يونيو 2026، حيث تفوقت مراكز السياحة الدينية على الأسواق التي تركز على قطاع الأعمال، مدعومة بنمو سنوي ثابت في أعداد الحجاج الوافدين خلال موسم الحج.

وأوضحت في تقرير لها بعنوان ديناميكيات سوق الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026، أن مكة المكرمة سجلت أقوى معدلات النمو، حيث ارتفع معدل الإشغال بمقدار 6.3 نقطة مئوية، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 68.2%، وارتفعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 8.7%.

وأضافت أن الطلب استمر بعد انتهاء موسم الحج في دعم أداء قطاع الضيافة في المدينة المنورة، ما حافظ على قوة أداء قطاع الضيافة في كلتا المدينتين المقدستين طوال الربع الثاني، وسجلت المدينة المنورة أعلى معدل إشغال في المملكة بنسبة بلغت 75.1%، في حين ساهم استمرار الطلب من الحجاج والمعتمرين في الحد من انخفاض إيرادات الغرف المتاحة ليقف عند 2.4% فقط، رغم تراجع متوسط الأسعار اليومية للغرفة.

وذكرت أن الرياض سجلت التراجع الأكبر، حيث انخفض معدل الإشغال بها بمقدار 16.3 نقطة مئوية ليصل إلى 47.6%، وتراجعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 23.2%، متأثرةً بانخفاض الطلب من الشركات واحتدام المنافسة نتيجة زيادة المعروض الفندقي في الأسواق التجارية.

وفي المقابل، أظهرت جدة مرونة أكبر، حيث انخفض معدل الإشغال بمقدار 1.3 نقطة مئوية فقط ليصل إلى 66.4%، ومع ذلك تراجعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 7.2% مدفوعةً بانخفاض متوسط الأسعار اليومية، رغم استمرار قوة الطلب المحلي على السياحة الترفيهية.

وذكرت أنه مع إظهار السياحة الدينية والداخلية قدراً أكبر من المرونة مقارنة بالسياحة الدولية الترفيهية، استمرّ الاستثمار في التوجّه نحو الأسواق التي تتمتع بمقومات طلب قوية، حيث زادت مكة المكرمة والمدينة المنورة من طاقتهما الاستيعابية في قطاع الإقامة لدعم أهداف المملكة الطموحة للنمو في قطاع السياحة الدينية والحج والعمرة.

وأشارت إلى أن مخزون سوق الضيافة في مكة المكرمة شهد زيادةً تناهز 1100 غرفة فندقية خلال الربع الثاني، بينما شهدت المدينة المنورة إضافة نحو 220 غرفة فندقية، ليصل إجمالي المخزون في كلتا المدينتين إلى 354.8 ألف غرفة.

كما ارتفع مخزون السوق من الغرف الفندقية في العاصمة الرياض بنحو 490 غرفة، بينما شهدت جدة إضافة نحو 180 غرفة خلال الربع الثاني، ما يعكس التنوع المستمر في خيارات الإقامة في المدينتين.

وتوقعت أن يؤدي طرح المعروض الجديد من الغرف الفندقية في المدن الرئيسية إلى زيادة حدة المنافسة، ما يضع تركيزاً أكبر على الارتقاء بجودة الأصول، وتقديم تجارب ضيوف متميزة، وتعزيز مكانة العلامات التجارية لضمان الحفاظ على أداء السوق. ويولي مشغلو الفنادق اهتماماً أكبر بتحسين الإيرادات، ورفع كفاءة التكاليف، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمليات التشغيلية للتعامل مع أنماط الطلب المتغيرة مع الحفاظ على الربحية.

وأضافت أنه على الرغم من تراجع النشاط السياحي بشكل عام بنحو 5-7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تظل النظرة طويلة الأجل للقطاع إيجابية، حيث من المتوقع أن يتعزز أداء السوق مع استعادة الثقة في السفر الدولي واستمرار تنوع مصادر الطلب السياحي ليشمل الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظل توجه المستثمرين إيجابياً بشكل عام على المدى المتوسط إلى الطويل، مدعوماً بالأسس القوية لقطاع السياحة في المملكة وأهداف رؤية 2030، وذلك على الرغم من أن توجيه رؤوس الأموال قد يصبح أكثر انتقائية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتضمن هذه الانتقائية تدفق رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تتمتع بمرونة مثبتة في تلبية الطلب ومقترحات قيمة واضحة.

وتوقعت أن يساهم استمرار التزام الحكومة بتطوير قطاع السياحة، بما في ذلك إدخال تحسينات على البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الضخمة، وتوسيع نطاق وجهات الترفيه، وتحسين الربط بشبكات النقل، في تعزيز نمو الطلب بشكل مستدام، مع توسيع نطاق قطاع الضيافة في المملكة.