الرهان الكبير على تآكل الدولار

في إنجلترا أواخر القرن السابع عشر، كان اسم العملة مطبوعًا على قطعة فضة لم تعد تحتوي بالضرورة على كمية الفضة التي يوحي بها الاسم، حيث كان الكثيرون يقصّون حواف العملات يدويًا، فيحتفظون بالمعدن ويعيدون القطعة الأخف إلى التداول.

بحلول منتصف تسعينيات ذلك القرن، أصبحت الأزمة أكثر حدة (أطلق عليها لاحقًا اسم "أزمة العملة الكبرى") لدرجة أن تقديرات معاصرة أشارت إلى فقدان 50% من محتوى العملة المعدني، وفي عام 1696 شرعت الدولة في عملية إعادة سك واسعة، بالتزامن مع قيادة "إسحاق نيوتن" دار السك الملكية.

المشكلة لم تكن أن كلمة "شلن" (1/20 من الجنيه الإسترليني) اختفت بسبب عملية التآكل تلك، بل كانت أن المسافة اتسعت بين القيمة التي يعد بها ختم الدولة على العملة والقيمة التي يعتقد حامل العملة بأنه سيستردها.

الآن وبعد أكثر من ثلاثة قرون، لا يقص أحد حواف الدولار، لكن الأسواق أعادت طرح السؤال نفسه بطريقة أكثر تجريدًا.

ماذا يشتري المستثمر حين يبيع النقود؟

- إن مصطلح "رهان تآكل العملة" أو (Debasement Trade) الآخذ في التكرار بكثافة عبر المنصات الإخبارية ومجموعات التواصل الاجتماعي الاستثمارية ليس مركزًا ماليًا واحدًا.

- إنه منطق محفظة، فإذا اعتقد المستثمر أن الحكومات ستتعامل مع أعباء الدين المرتفعة عبر تضخم أعلى، أو أسعار فائدة حقيقية أقل، أو تدخلات تقلل العائد طويل الأجل، فإنه يقلل اعتماده على المطالبات الاسمية مثل السندات، والودائع، وأدوات الدخل الثابت.

- في الوقت نفسه يميل المستثمر إلى أصول لا يستطيع مُصدر العملة زيادة كميتها بسهولة، مثل الذهب، وأحيانًا البيتكوين، وبعض الأصول الحقيقية أو أسهم الشركات القادرة على إعادة تسعير منتجاتها وخدماتها خلال موجات التضخم.

- لهذا عاد المصطلح بقوة في هذا الوقت من أكثر الأماكن حساسية: سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي أطلقت إشارات مقلقة للمستثمرين والحكومة على حدٍ سواء.

رسالة خاطئة إلى الأسواق

- في 19 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها سترفع (بما لا يقل عن الضعف) الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، إلى 4 مليارات دولار للعملية، بدءًا من 9 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر.

- وصفت الوزارة الغرض بأنه دعم للسيولة في القطاعات طويلة الأجل من سوق السندات. لكن الإعلان جاء بعدما وصل عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.34%، وهو الأعلى منذ 2007، وسط قلق من الدين والعجز والتضخم وعرض السندات.

- السوق أصدر حكمه على الرسالة خلال ساعات.

- كان ذلك أول ظهور مهم لفكرة "العملة المقصوصة" في هذه القصة، فوزارة الخزانة قصدت أن تقول إن "السوق يعاني مشكلة سيولة، ونحن نُحسن عمله".

- لكن قطاعًا كبيرًا من المستثمرين سمع رسالة مختلفة مفادها أن "الجهة التي تصدر الدين أصبحت قلقة من السعر الذي يطلبه السوق لتمويلها على المدى الطويل".

- هنا تقع المفارقة، فكلما أصبح التدخل أكثر وضوحًا، ارتفع خطر أن يُقرأ لا باعتباره دليل قدرة، بل باعتباره دليل حاجة.

ليس مجرد أسبوع سيئ للسندات

- من الخطأ الاعتقاد بأن قصة تآكل الدولار بدأت في أغسطس 2026، فقد كان هناك مسار أبطأ بكثير، إذ تشير بيانات الاحتياطيات الرسمية إلى أن حصة الدولار هبطت من نحو 72% في عام 2001 إلى قرابة 57% اليوم.

- وجد بحث لصندوق النقد في 2022 أن هذا الانخفاض منذ مطلع القرن لا يمكن تفسيره فقط بتحركات أسعار الصرف أو تغير مجموعة الدول المعلنة عن احتياطياتها؛ بل يعكس تنويعًا فعليًا لدى مديري الاحتياطيات نحو عملات غير تقليدية.

- مع ذلك، فإن إعلان وفاة الدولار سيكون قراءة معاكسة للبيانات، ففي الربع الأول من 2026 ارتفعت حصته في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57.13% من 56.42% في الربع السابق.

- كما تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الدولار ظل في 2024 طرفًا في الغالبية الساحقة من تداولات الصرف، ومهيمنًا على الاقتراض الدولي والفوترة التجارية والمدفوعات.

- إذن نحن أمام نظام غريب: مركزه لا يزال دولاريًا، بينما هوامشه تتنوع بعيدًا عنه، وهذه نقطة أهم من حركة مؤشر الدولار نفسها.

- منذ تفكك نظام "بريتون وودز"، لم تعد قيمة الدولار وعدًا بتحويله إلى كمية ثابتة من الذهب، وصارت قوة النظام تعتمد على شبكة أوسع، مثل عمق سوق السندات، وسيادة القانون، وسيولة التمويل بالدولار، وحجمه في التجارة، ووجود أكبر مخزون من الأصول الآمنة القابلة للتداول.

- هنا تظهر معضلة "تريفين" القديمة في ثوب جديد، لكي يمد الدولار العالم بالأصول الآمنة والسيولة التي يحتاجها، تحتاج الولايات المتحدة إلى إصدار قدر هائل من الالتزامات الدولارية.

- لكن تراكم تلك الالتزامات نفسه يمكن أن يثير التساؤل عن الثمن الحقيقي للاحتفاظ بها، ومفهوم تآكل العملة هو في جوهره رهان على اتساع هذه المفارقة.

هل هذا يعني تحولًا عميقًا في الأسواق؟

- لكي يكون ما نشاهده "هروبًا من الدولار" فعلًا، ينبغي أن تتراجع وظائفه الأساسية معًا: الاحتياطيات، التمويل، الفوترة، المدفوعات، وتداول العملات. لكن هذا لم يحدث.

- حتى صندوق النقد وصف موقع الدولار في فبراير 2026 بأنه مستقر إلى حد بعيد، كما أن بيانات الربع الأول أظهرت ارتفاع حصته من الاحتياطيات لا انخفاضها.

- في أكتوبر 2025، حين انتشر التعبير نفسه بعد صعود الذهب، كانت السندات والعملات ترسل إشارات أكثر هدوءًا من رواية "التآكل".

- بمعنى أن ارتفاع الذهب والبيتكوين مؤخرًا لا يثبت وحده وجود أزمة ثقة نقدية، وقد يكون جزءًا منه تنويعًا، وجزءًا تحوطًا جيوسياسيًا، وجزءًا زخمًا مضاربيًا، وهذا التفريق حاسم.

ماذا تغير في العملة إذن؟

- في عام 1696 استطاعت الدولة البريطانية جمع العملات المقصوصة وإعادة سكها، لكن آلية الدين الحديثة لا تتيح حلًا ميكانيكيًا مشابهًا.

- إن إعادة شراء سندات طويلة الأجل بقيمة بضعة مليارات تستطيع تحسين السيولة، وتخفيف اختلالات بعض الإصدارات، وربما إرسال إشارة بأن الوزارة ترفض السماح باختلال السوق.

- لكنها لا تخفض بنفسها العجز المستقبلي ولا تلغي علاوة الأجل التي يطلبها المستثمر مقابل التضخم وعدم اليقين المالي، ولهذا حدث ارتداد سريع للعوائد بعد الإعلان.

- إذا ظل المستثمر راغبًا في الدولار للمدفوعات والتمويل، لكنه أقل رغبة في الاحتفاظ بوعد دولاري ثابت القيمة لمدة ثلاثين عامًا، فهذه ليست نهاية هيمنة الدولار، لكنها ببساطة إعادة تسعير لنوع معين من الثقة داخله.

- هنا نفرق بين حاضر الدولار وعملات إنجلترا المقصوصة قبل قرون، فآنذاك كان المعدن نفسه ناقصًا، واليوم لم تتغير وحدة الحساب، وإنما السعر الذي يطلبه السوق كي يثق بوعد الدولة بالسداد في المستقبل البعيد.

- إذا أصبح ذلك السعر هو المتغير الذي تحاول الدولة نفسها توجيهه، فستظل عبارة "رهان تآكل العملة" حاضرة، وستراقب الأسواق مدى استفادة الأصول الأخرى بسببها، حتى لو بقي الدولار العملة الأكثر أهمية في العالم.

المصادر: أرقام- متحف دار السك الملكية البريطانية- وزارة الخزانة الأمريكية- الاحتياطي الفيدرالي- صندوق النقد الدولي- رويترز- فايننشال تايمز

دراسات: The Economic Crisis of the 1690s in England- The Great Recoinage of 1696