نشاط التصنيع في الصين يتحسن بأغسطس رغم استمرار الانكماش

تحسن نشاط المصانع في الصين بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع بقائه في نطاق الانكماش للشهر الثاني على التوالي، ما أظهر بوادر تحسن في الاقتصاد بينما يدرس صناع السياسات إجراءات جديدة.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع 49.8 نقطة، ارتفاعاً من 49.2 في يوليو، بحسب ما قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين. وبلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم 49.5 نقطة. وتشير القراءة دون 50 إلى الانكماش.

وشهد 16 من أصل 21 قطاعاً شملها المسح تحسناً في أدائها مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى "تحسن ملحوظ" في التصنيع، وفقاً لهو ليهوي، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء.

لكن في حين تجاوز كل من مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة لقطاعات مثل الآلات والمعدات الكهربائية مستوى 53%، جاءت مؤشرات مماثلة لقطاعات مثل المواد الخام الكيميائية دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، بحسب ما قال هو في بيان مرفق بإصدار البيانات.

ويشير التحسن إلى أن المصنعين لا يزالون يتلقون دعماً من الصادرات ومن بعض القطاعات القوية في الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، حتى مع استمرار ضعف طلب المستهلكين والاستثمار وسوق العقارات.

كما ظل مقياس النشاط غير الصناعي في قطاعي البناء والخدمات ضمن نطاق الانكماش عند 49.0 نقطة، بحسب مكتب الإحصاء، مخالفاً التوقعات. وانخفض مؤشر أنشطة أعمال البناء أكثر إلى 46.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية الجائحة.

وقال هو: "بسبب تأثير الأحوال الجوية القاسية مثل الأمطار الغزيرة والأعاصير في بعض المناطق، تباطأ تقدم أعمال البناء".

تباطؤ النمو يعزز توقعات دعم اقتصادي إضافي

أظهر اقتصاد الصين مزيداً من علامات الضعف، إذ جاءت بيانات الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في يوليو جميعها دون التوقعات، بينما أضاف تباطؤ مكاسب أسعار بوابة المصنع وأسعار المستهلكين ضغوطاً على إيرادات الشركات.

وتقدّر "غولدمان ساكس غروب" (Goldman Sachs Group Inc) أن اقتصاد الصين كان ينمو بنحو 4% على أساس سنوي في بداية الربع الثالث، انخفاضاً من 4.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، ودون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5% إلى 5%.

وقالت هوي شان، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين، إن التباطؤ الأخير يثير القلق بشكل خاص لأنه مدفوع بالطلب، وامتد إلى مجالات كانت قد ظلت صامدة في السابق.

وأدى الضعف إلى زيادة التوقعات بمزيد من الدعم عبر السياسات، رغم أن المحللين يتوقعون عموماً أن يُبقي بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة من دون تغيير. ويُنظر إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في وقت لاحق من هذا العام باعتباره أكثر ترجيحاً.

ومع تزايد الدعوات إلى تحفيز أقوى، لم يقترح القادة الصينيون حتى الآن سوى خطوات تدريجية، وأظهروا قدراً محدوداً من الاستعجال لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة.

وحث رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤولين مؤخراً على "السعي لتحقيق" أهداف النمو السنوية، بينما يدرس صناع السياسات تقديم دعم للفوائد على القروض وأشكال أخرى من الدعم التمويلي للشركات والمستهلكين.

وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين الكبرى لدى "أستراليا آند نيوزيلندا بانكينغ غروب" (Australia & New Zealand Banking Group Ltd) إن "زخم النمو يتلاشى". وأضاف: "نحن ننتظر من صناع السياسات الإعلان عن حزمة تحفيز كبيرة".