مليارات تحت الأرض .. لماذا لا تعني الاحتياطيات الضخمة وفرة النفط؟

بعيدًا عن العناوين البراقة التي تحتفي بمليارات البراميل المدفونة تحت الأرض، وتوحي بأن العالم يمتلك من النفط ما يكفي لعقود طويلة، تبقى الحقيقة أكثر تعقيدًا؛ فوجود النفط في باطن الأرض لا يعني بالضرورة إمكانية استخراجه أو وصوله يومًا إلى الأسواق.

فبين البرميل المسجل ضمن الاحتياطيات والبرميل الذي يصبح إنتاجًا فعليًا تقف سلسلة من القيود، تبدأ بطبيعة الخام وعمق وجوده وصعوبة استخراجه، بجانب تكلفة التطوير والتكنولوجيا والبنية التحتية والجدوى الاقتصادية.

وهنا تكمن المفارقة؛ فوفرة النفط على الورق لا تعني بالضرورة وفرته في الأسواق؛ إذ إن القيمة الحقيقية للاحتياطيات لا تتحدد بحجمها وحده، بل بمدى إمكانية تحويلها من مورد مدفون تحت الأرض إلى إمدادات قابلة للإنتاج والتسويق.

لذلك، فإن النظر إلى حجم الاحتياطيات وحده قد يخفي قصة أكثر تعقيدًا: العالم لا يواجه بالضرورة نقصًا في النفط تحت الأرض، بقدر ما يواجه تحديًا في تحويل هذه الوفرة إلى تدفق مستدام من البراميل.

سراب الأرقام وقابلية الاستخراج

تكمن أولى التعقيدات في معنى كلمة احتياطيات، إذ إن الاحتياطيات المؤكدة لا تمثل تقديرًا جيولوجيًا لكل قطرة نفط موجودة تحت الأرض، وإنما تشير إلى الكميات التي تظهر البيانات الجيولوجية والهندسية إمكانية استخراجها في ظل الظروف الاقتصادية والتشغيلية القائمة.

أما النفط الذي لا تزال إمكانية استخراجه غير مؤكدة بسبب عوامل جيولوجية أو اقتصادية أو نقص البنية التحتية اللازمة، فلا يدخل ضمن هذه الاحتياطيات.

وهذا الفارق يساعد في تفسير سبب بقاء حجم الاحتياطيات العالمية مستقرًا بصورة لافتة، رغم إنتاج مئات المليارات من البراميل.

وتظهر أحدث بيانات أوبك أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عالميًا بلغت 1.57 تريليون برميل في 2025، بزيادة قدرها 7.3 مليار برميل عن مستويات عام 2024.

في المقابل، تقدر شركة الأبحاث ريستاد إنرجي الموارد النفطية العالمية القابلة للاستخراج بنحو 1.52 تريليون برميل، بينما تنخفض الموارد الموجودة في حقول تجارية إلى نحو 1.26 تريليون برميل عند افتراض سعر للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل.

ولهذا، فإن وجود مئات المليارات من البراميل تحت الأرض لا يعني بالضرورة إمكانية ضخها إلى الأسواق بسهولة؛ فدون استثمارات صناعية وتقنية ضخمة، قد تظل كميات هائلة من هذه الموارد حبيسة باطن الأرض، وبعيدة عمليًا عن التحول إلى إمدادات فعلية.

كما أن التوزيع الجغرافي للاحتياطيات يمثل عاملًا آخر مهمًا، فقد بلغت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في منطقة الشرق الأوسط نحو 873 مليار برميل بنهاية 2025، بينما بلغت في أمريكا اللاتينية 346.3 مليار برميل.

واستحوذت الدول الأعضاء في أوبك على نحو 79% من إجمالي الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام.

ويعني هذا التركّز أن وجود النفط تحت الأرض يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية التحتية والاستثمارات وحركة التجارة وأمن طرق الإمداد والاستقرار الجيوسياسي.

ليست كل البراميل متشابهة

تقدم فنزويلا أحد أوضح الأمثلة على الفارق بين امتلاك النفط والقدرة على إنتاجه، إذ تمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.

وقدرت أوبك احتياطيات فنزويلا بنحو 303.7 مليار برميل في 2025، أي ما يعادل نحو 19% من الاحتياطيات العالمية في ذلك الوقت.

ومع ذلك، لم يتجاوز إنتاج فنزويلا من الخام 1.08 مليون برميل يوميًا في 2025، مقارنة بإنتاج عالمي قدره 74.85 مليون برميل يوميًا، أي نحو 1.4% من الإنتاج العالمي.

ويرجع جزء كبير من مواردها إلى الخام فائق الثقل في حزام أورينوكو، الذي يتطلب تقنيات متخصصة واستثمارات كبيرة لاستخراجه ومعالجته، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، تقدم المملكة العربية السعودية نموذجًا مختلفًا لكيفية تحول الاحتياطيات الكبيرة إلى تدفقات فعلية من النفط عندما تجتمع جودة الموارد مع البنية التحتية والاستثمارات والقدرات التشغيلية.

فبحسب التقرير السنوي لشركة أرامكو، بلغت احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط الخام والمكثفات في الحقول التي تديرها الشركة نحو 261.7 مليار برميل بنهاية 2025.

ووصل إجمالي إنتاج أرامكو من المواد السائلة إلى نحو 10.7 مليون برميل يوميًا خلال العام نفسه.

ولا يتعلق الأمر بحجم الاحتياطيات وحده؛ إذ تنتج أرامكو مجموعة متنوعة من الخامات، من بينها أنواع عالية الجودة مثل العربي الممتاز والعربي الخفيف جدًا والعربي الخفيف.

تتميز هذه الخامات بخصائص تجعلها أكثر ملاءمة لإنتاج المشتقات الخفيفة مرتفعة القيمة، بما يعزز جاذبيتها لدى المصافي والأسواق العالمية.

لكن جودة الخام ليست العامل الوحيد وراء قدرة المملكة على تحويل احتياطياتها إلى إنتاج واسع النطاق، فأرامكو تمتلك أيضًا شبكة متكاملة من مرافق الإنتاج والمعالجة والنقل والتصدير.

وإلى جانب ذلك، تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة 12 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، فيما بلغت موثوقية الإمدادات 99.9% في 2025.

وهكذا تكشف المقارنة أن البراميل المسجلة في خانة الاحتياطيات قد تكون متشابهة على الورق، لكنها تختلف كثيرًا في مدى سهولة تحويلها إلى إمدادات فعلية تصل إلى الأسواق، فالبرميل القابع في باطن الأرض يقطع رحلة طويلة حتى يصبح البرميل الذي يصل للمستهلك.

النفط الموجود يحتاج لإنتاج مستمر

لا تصبح الاحتياطيات النفطية ذات قيمة اقتصادية فعلية إلا إذا أمكن تحويلها إلى تدفقات مستمرة من الإنتاج من خلال الآبار وشبكات التجميع ومنشآت المعالجة وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير وغيرها من البنية التحتية.

كما أن حقول النفط لا تحافظ على معدلات إنتاجها الأولية إلى الأبد، إذ خلص تحليل أجرته وكالة الطاقة الدولية استنادًا إلى سجلات الإنتاج لنحو 15 ألف حقل إلى أن متوسط معدل الانخفاض الملحوظ في إنتاج حقول النفط التقليدية بعد بلوغ ذروة الإنتاج يبلغ 5.6% سنويًا.

لكن هذا المعدل يختلف بصورة كبيرة من حقل إلى آخر؛ إذ يبلغ متوسط الانخفاض في حقول النفط العملاقة 2.7% سنويًا، في حين يتجاوز 11.6% في الحقول الصغيرة.

أما حقول النفط في المياه العميقة، فيبلغ متوسط انخفاض إنتاجها 10.3% سنويًا، مقابل 4.2% للحقول البرية.

ويجعل ذلك الاستثمار ضرورة مستمرة في صناعة النفط، وليس قرارًا يُتخذ مرة واحدة.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه إذا توقفت جميع الاستثمارات الرأسمالية في الإنتاج القائم من النفط والغاز فورًا، فإن إنتاج النفط العالمي سينخفض بنحو 8% سنويًا خلال العقد التالي، أي ما يعادل فقدان نحو 5.5 مليون برميل يوميًا كل عام.

وتذكر أن هذا الانخفاض يعادل فقدان إنتاج يفوق إجمالي الإنتاج السنوي للبرازيل والنرويج مجتمعين كل عام.

كما تشير تقديرات الوكالة إلى أن نحو 90% من استثمارات المنبع في النفط والغاز منذ عام 2019 ذهبت إلى تعويض الانخفاض في إنتاج الحقول القائمة، وليس إلى تلبية نمو الطلب.

هل سيحتاج العالم كل هذا النفط؟

لكن وفرة الاحتياطيات تطرح سؤالًا آخر: هل سيحتاج العالم أصلًا إلى استخراج كل هذه البراميل؟

فبينما لا يزال النفط عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب يشهد تباطؤًا، إذ لم يرتفع في 2025 سوى بنحو 650 ألف برميل يوميًا، أو 0.7%.

وتعد هذه الزيادة أقل من نصف متوسط الزيادة السنوية المسجلة خلال العقد السابق لجائحة كورونا، والبالغة نحو 1.4 مليون برميل يوميًا.

وفي 2026، ازدادت الصورة تعقيدًا؛ إذ تتوقع الوكالة في أحدث تقرير شهري لها، الصادر في أغسطس، انخفاض الطلب العالمي بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا خلال العام، تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات.

ويأتي هذا الانخفاض قبل أن يعود للنمو بنحو 2.4 مليون برميل يوميًا في 2027.

لكن مستقبل الطلب بعيد المدى لا يزال واعدًا، إذ تتوقع أوبك استمرار ارتفاع الطلب ليصل إلى نحو 124 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، وتقدر أن قطاع النفط سيحتاج إلى استثمارات بنحو 17.7 تريليون دولار بين 2026 و2050 لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وهكذا، لا تتحدد قيمة البرميل المدفون تحت الأرض بحجمه وحده، وإنما أيضًا بتوقيت استخراجه وتكلفته وحجم الطلب عليه حين يصل إلى السوق. لذلك قد تصبح سرعة تحويل الاحتياطيات إلى إنتاج مجدٍ اقتصاديًا عاملًا لا يقل أهمية عن امتلاكها من الأساس.

قيمة النفط تكمن في تدفقه

يمثل الرقم 1.57 تريليون برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام حول العالم موردًا هائلًا، لكن الاحتياطيات ليست سوى نقطة البداية.

فلا يتحول البرميل إلى مورد اقتصادي فعلي إلا إذا كان قابلًا للاستخراج، ومجديًا من الناحية الاقتصادية، ومتاحًا من الناحية التقنية، ومرتبطًا بالبنية التحتية التي تمكن من نقله إلى المصافي والأسواق.

ولهذا، فإن السؤال الأساسي الذي يواجه صناعة النفط لا يتعلق فقط بعدد البراميل المدفونة تحت الأرض، وإنما بعدد البراميل التي يمكن تحويلها إلى تدفق موثوق من الإمدادات، والتكلفة التي سيتطلبها ذلك، والإطار الزمني اللازم، ومستوى الطلب الذي ستواجهه تلك البراميل.

فالعالم قد يقيس موارده النفطية بمليارات البراميل، لكن الاقتصاد العالمي لا يستهلك الاحتياطيات المدفونة تحت الأرض؛ بل يستهلك الإنتاج، برميلًا بعد آخر.

المصادر: أرقام- منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- ريستاد إنرجي- وكالة الطاقة الدولية- إدارة معلومات الطاقة الأميركية