الفاتورة التي تربك حسابات الشركات

كان السؤال يبدو محسومًا قبل سنوات قليلة، إذا كانت الآلة أو التكنولوجيا تستطيع إنجاز العمل بوتيرة أسرع من البشر، فلماذا تدفع الشركة رواتب للموظفين؟

لكن تدريجيًا بدأت بعض الشركات تكتشف أن الإجابة ليست بهذه البساطة، فبعد أن سرّحت موظفين لإفساح المجال أمام الذكاء الاصطناعي، وجدت أن البديل الذي راهنت عليه قد يكون أكثر تكلفة من البشر أنفسهم.

وأن التكنولوجيا التي وعدت بخفض فاتورة العمالة، بدأت تضيف فاتورة جديدة؛ لا تُقاس بعدد الموظفين، بل بمراكز البيانات والطاقة والحوسبة و"الرموز" التي تستهلكها نماذج الذكاء الاصطناعي.

أيهما أقل تكلفة؟

سلك كثير من الشركات حول العالم، لا سيما التقنية، مساراً واضحاً لتقليص العمالة وإعادة توجيه مواردها نحو التكنولوجيا، وبينما تجاوز عدد حالات التسريح في قطاع التكنولوجيا 118 ألف حالة خلال العام الحالي، واصلت الشركات الكبرى زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي.

ووفق دراسة أجرتها  شركة "إل إل إتش" للاستشارات في مجال الموارد البشرية، اكتشفت 30.9% من الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي في عمليات التسريح أن إعادة التوظيف كلفتها في النهاية أكثر مما وفرته من خفض النفقات، فيما ندمت 55% من الشركات على قراراتها.

وأظهرت دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن أتمتة الذكاء الاصطناعي مجدية اقتصاديًا في 23% فقط من الوظائف، بينما يظل توظيف البشر أقل تكلفة في الـ77% المتبقية.

لأن المشكلة لم تكن في قدرة التكنولوجيا على العمل، بل في ثمن تشغيلها، إذ أقر "برايان كاتانزارو" نائب رئيس قسم التعلم العميق التطبيقي لدى "إنفيديا" بأن تكلفة الحوسبة لفريقه تتجاوز بكثير ما تنفقه الشركة على الموظفين الذين يستخدمونها.

فاتورة تتضخم أسرع من الإنتاجية

بدأت الشركات تكتشف أن زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاجية، وعلى سبيل المثال، "أوبر"، حيث استُهلكت ميزانية برمجة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 بالكامل خلال أربعة أشهر فقط، ورغم أن 84% من المهندسين كانوا يستخدمون "كلود كود"، إلا أن القيمة المقابلة لم تكن واضحة.

وفي شركات أخرى، تحول السعي إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي إلى مصدر للهدر؛ إذ أنشأت "أمازون" و"ميتا" لوحات لتتبع استهلاك الموظفين للرموز، قبل أن يتبين أن بعض العاملين يهدرونها لمجرد تحسين ترتيبهم.

صحيح أن أسعار الرموز انخفضت، وقد تصبح تكلفة تشغيل أكبر النماذج أرخص بنحو 90% بحلول 2030، وفق "غارتنر"، لكن الاستهلاك ينمو بوتيرة أسرع من انخفاض الأسعار. ويتوقع غولدمان ساكس ارتفاع استهلاك الرموز 24 ضعفًا بين 2026 و2030، ليصل إلى 120 كوادريليون رمز شهريًا.

 المشكلة الأكبر أن الأسعار الحالية قد لا تعكس التكلفة الحقيقية، إذ تشير تقارير إلى أن شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"جوجل" و"ميتا" تسعّر الاستدلال بأقل من تكلفة تقديمه، بينما قد ترتفع فواتير الشركات 30% إلى 50% إذا عادت الأسعار لتعكس تكاليف البنية التحتية.

ولهذا بدأت قواعد اللعبة تتغير، فبدل الاشتراك الثابت، يتجه مزودو الذكاء الاصطناعي إلى التسعير وفق الاستخدام، لتصبح التقنية أقرب إلى الكهرباء والمياه: كلما زاد الاستهلاك، ارتفعت الفاتورة.

وتتضح الفجوة أكثر عند مقارنة تكلفة النماذج؛ فبينما يقدم معظم مزودي الذكاء الاصطناعي الصينيين، مثل "ديب سيك" و"ميني ماكس" و"علي بابا كلاود"، خدماتهم بتكلفة تتراوح بين الصفر و0.6 دولار أمريكي لكل مهمة، تبدو أسعار النماذج الأمريكية أعلى وأكثر تفاوتًا.

البحث عن الذكاء الاصطناعي "الكفء"

هنا تبدأ الشركات في طرح السؤال الذي أغفلته وسط حمى التبني: هل تحتاج كل مهمة فعلًا إلى أغلى نموذج؟

فما يقرب من 95% من استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي لا يزال يعتمد على النماذج الأعلى تكلفة، حتى عندما لا تتطلب المهمة هذا القدر من التعقيد، وفي المقابل، أصبحت الشركات تميل إلى وضع حدود للإنفاق، واختيار نماذج أرخص للمهام البسيطة، والاحتفاظ بالنماذج المتقدمة للأعمال التي تحقق عائدًا أعلى.

لذلك، ربما لا تكون المعركة المقبلة بين الإنسان والآلة كما تخيلها العالم، بل بين نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها في سباق نحو تكلفة أقل وكفاءة أعلى.

فالشركة التي سرّحت موظفًا لتوفير راتبه، ثم أنفقت أضعافه على الحوسبة، لم تخفض تكلفتها؛ بل نقلتها من بند الرواتب إلى بند آخر، وفي النهاية، لن يُقاس نجاح الذكاء الاصطناعي بعدد المهام التي يستطيع إنجازها، وإنما بقيمة ما يضيفه مقارنة بما يستهلكه من أموال وحوسبة وطاقة.

ومن هنا يبقى السؤال الأصعب مفتوحًا: هل ينجح الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفته بالسرعة الكافية ليصبح أرخص من الموظف البشري، أم سيظل الإنسان، الخيار الاقتصادي الأقل تكلفة؟ والأهم، هل ستتوافق الزيادة الموعودة في الإنتاجية يومًا مع الفاتورة المتزايدة للذكاء الاصطناعي؟

المصادر: أرقام   - تقرير لبنك "جيه بي مورجان" -  تقرير لشركة "جارتنر"  - فوربس – ذا إنفورميشن – مجلة "فورتشن"