هيئة السوق تنشر توضيحات بشأن الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة

شعار هيئة السوق المالية

أعدّت هيئة السوق المالية قائمة تتضمن أبرز الاستفسارات الواردة إليها في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، وإجابات الهيئة حيالها، وذلك بهدف تمكين المهتمين من الإلمام بأبرز جوانب الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، ومشاركة المعرفة بين المهتمين في السوق المالية السعودية.

 
يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2026 وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2026.
 
وأشارت الهيئة إلى أن سوق السلع والمعادن هو سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال السوق في تداول عقود مشتقات السلع والمعادن في المملكة، وفقا لأحكام نظام السوق المالية ولائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية واللوائح والقواعد ذات الصلة.

وبينت أنها تستهدف منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، لافتة إلى أن المقابل المالي المتعلق بالحصول على الرخصة ينقسم إلى:
 
- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره 25 ألف ريال، يتم تحصيله مرة واحدة أثناء تقديم الطلب.

- مقابل مالي سنوي لاستمرار الترخيص قدره 300 ألف ريال، يستحق في حال منح الترخيص واستمراره، وفقا للأحكام والمواعيد المقررة.
 
وأفادت أنه لا توجد أنواع معينة من منتجات السلع والمعادن لعقود المشتقات، ويمكن لمقدم الطلب في طلب الترخيص وخطة العمل تحديد السلع والمعادن التي يقترح أن تكون محلا لعقود المشتقات، مع بيان مبررات اختيارها والمنتجات المقترحة وحجم النشاط المتوقع والجدول الزمني لإطلاقها.
 
وأشارت الهيئة إلى أهمية الرجوع إلى الاعتماد على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة من أجل الإلمام الشامل بالجوانب النظامية المتعلقة بالترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة.
 
ويُمكن الاطلاع على مستند "أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة" من خلال الرابط.