ترامب يضغط على المصافي الأميركية لخفض أسعار الوقود

ضغط الرئيس دونالد ترمب على شركات تكرير النفط الأميركية لزيادة الإنتاج المحلي من البنزين والديزل خلال اجتماع مغلق يوم الثلاثاء، في وقت يواجه ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف بشأن تكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وأوضح ترمب أنه يريد خفض أسعار البنزين في محطات الوقود للأميركيين، وسأل المسؤولين التنفيذيين عن كيفية زيادة طاقة التكرير، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض قدم التفاصيل شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال المسؤول إن ممثلي القطاع كانوا متفقين مع هذا الهدف، وإن النقاش تناول تغييرات تنظيمية، وتسريع إصدار التصاريح، واستثمارات إضافية.

وسلط الضغط المباشر الضوء على المخاطر السياسية التي يواجهها رئيس خاض حملته الانتخابية على أساس كبح تكاليف الطاقة، قبل أن يراها تقفز وسط حرب الولايات المتحدة على إيران.

وتقف أسعار الوقود في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى موسمي لها على الإطلاق، إذ يتجاوز سعر البنزين حالياً 4 دولارات للغالون، ويقترب متوسط سعر الديزل على مستوى البلاد من 6 دولارات للغالون، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية.

وفي المقابل، استمع ترمب إلى كثير من الانتقادات بشأن متطلبات الحكومة الفيدرالية لخلط الوقود الحيوي، إذ استغل بعض مسؤولي شركات التكرير الاجتماع الذي استمر ساعة، ليجادلوا بأن الحصص التي تلزمهم بخلط أنواع الوقود البديل مع البنزين ترفع الأسعار في محطات الوقود، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات كانت خاصة.

وانضم نحو 12 مسؤولاً تنفيذياً من شركات تكرير الوقود وتوزيعه إلى ترمب في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض لإجراء النقاش، أعقبته زيارة سريعة إلى المكتب البيضاوي، وفقاً لبعض الأشخاص.

وضم الحضور بعض أبرز الأسماء في القطاع، مع قادة شركات أصغر مستقلة لإنتاج الوقود مثل "ديليك يو إس هولدينغز" (Delek US Holdings Inc)، إلى جانب ممثلين عن شركات تكرير كبيرة، من بينها "بي بي إف إنرجي" (PBF Energy Inc) و"ماراثون بتروليوم" (Marathon Petroleum Corp) و"فاليرو إنرجي" (Valero Energy Corp).

وكان وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، الذي يرأس المجلس الوطني لهيمنة الطاقة التابع لترمب، حاضرين في الاجتماع إلى جانب مسؤولين آخرين.

متطلبات الوقود الحيوي تهيمن على النقاش

هيمن على الاجتماع نقاشات بشأن معيار الوقود المتجدد، وهو القانون الفيدرالي الذي يلزم شركات التكرير بخلط "الإيثانول" المستخلص من الذرة، والديزل الحيوي المستخلص من فول الصويا، وأنواع أخرى من الوقود البديل، مع البنزين والديزل، وفقاً للأشخاص.

وانتقد ممثلو القطاع قرار الإدارة تحديد حصص قياسية مرتفعة لخلط الوقود الحيوي، إذ وصف بعضهم الأهداف بأنها غير قابلة للتحقيق، وقالوا إنها تدفع تكاليف البنزين إلى الارتفاع، وفقاً لبعض الأشخاص.

وتصاعدت التوترات بشأن هذه القضية بعدما منحت وكالة حماية البيئة التابعة لترمب يوم الإثنين مجموعة من المصافي الصغيرة إعفاءات من بعض تلك المتطلبات. وفي الوقت نفسه، وفي ضربة لمالكي المصافي الكبيرة، قالت الإدارة أيضاً إنها ستسعى إلى ضمان أن تتحمل المنشآت الأخرى غير المعفاة مسؤولية خلط الكميات التي جرى إعفاؤها بدلاً منها.

وتُعد حصص الوقود المتجدد موضوعاً شائكاً بصورة خاصة بالنسبة إلى ترمب، إذ تثير انقساماً بين قطاعي الزراعة والنفط، وهما قاعدتان انتخابيتان رئيسيتان. وأقر مسؤولو الإدارة يوم الثلاثاء بالديناميكية السياسية عندما أشاروا إلى أن أيديهم مقيدة بشأن هذه القضية، وفقاً لبعض الأشخاص.

وعقد ترمب الاجتماع في وقت تواصل الحرب على إيران تعطيل تدفق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، ما يغذي ارتفاع تكاليف البنزين والديزل. ويشكل ذلك مصدر قلق ملحاً لترمب، الذي واجه صعوبة في تهدئة مخاوف الناخبين بشأن تكاليف معيشتهم قبل الانتخابات التي ستحدد أي حزب يسيطر على الكونغرس خلال العامين المقبلين.

ورغم انخفاض أسعار البنزين من ذروتها هذا العام عند أكثر من 4.50 دولار للغالون في مايو، فإنها لا تزال أعلى بنحو دولار واحد مقارنة بمستواها عند بداية الحرب في 28 فبراير، فضلاً عن كونها أعلى بكثير من المستوى المنخفض البالغ 2.79 دولار الذي سجله ترمب في يناير.

ويقول ترمب إن الأسعار ستنخفض في نهاية المطاف، وإن الأميركيين يتفهمون هدفه المعلن المتمثل في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وقال للصحفيين يوم الإثنين إنه لا يستطيع القول على وجه اليقين إن الأسعار ستنخفض قبل الانتخابات.

فنزويلا تدخل حسابات زيادة إمدادات الخام

يسعى الرئيس أيضاً إلى فتح المجال أمام مزيد من تدفقات الخام من فنزويلا، بالاستفادة من حصة مضمونة من الإنتاج بسعر التكلفة من "نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز" (North American Blue Energy Partners)، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص مُنحت امتيازات لمدة 100 عام في 17 حقلاً نفطياً.

ومن المرجح أن تتجه أي زيادة في الإنتاج الفنزويلي إلى مصافي ساحل الخليج الأميركي، المصممة لمعالجة النفط الخام الثقيل على نحو خاص في البلاد، رغم أن الزيادات الكبيرة في الإنتاج غير مرجحة في الأجل القصير.

وسُئلت شركات التكرير في اجتماع يوم الثلاثاء عن كيفية تمكين الولايات المتحدة من معالجة مزيد من الخام الفنزويلي، وكيف يمكن للإدارة تسهيل ذلك، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة.

ورغم أن بعض شركات التكرير تستورد بالفعل كميات من فنزويلا، ولا سيما "فاليرو" و"شيفرون" (Chevron Corp)، فإن استيعاب مزيد من الخام لن يكون منطقياً من الناحية الجغرافية لبعض المنشآت في أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لما قاله ممثلو القطاع.

كما أشاد المشاركون بترمب لمنحه إعفاء من "قانون جونز" أتاح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى داخل الولايات المتحدة. وكان ترمب قد أصدر في البداية إعفاءً واسعاً لضمان إمدادات كافية من الوقود وخفض التكاليف وسط الحرب، لكنه قلص نطاقه في أغسطس.