قروض بفائدة 5 % فقط للمُفَضّلين مصرفياً بـ 6 شروط

وسط تباطؤ وتيرة نمو القروض منذ بداية 2026 نتيجة للاضطرابات الخارجية المندلعة في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي، يُواصل صانعو السياسة الائتمانية المحافظة على استقرار محافظهم، فيما يستهدف بعضهم توسّعات الدفاتر بنمو استثنائي قياساً بالمعدلات المرتقب تسجيلها للقطاع عن 2026، وشيفرة السر بعنوان: «سحب العملاء وتحديداً الكويتيين المؤهلين بأقل سعر فائدة على تمويلاتهم الشخصية».

وخلال هذا التحرك التنافسي المسلح بالفائدة الأرخص، بدأت بعض البنوك توفير قروض للعملاء المميزين حسب تصنيفها، بأسعار أقل نحو 1.5 % من المعدل الأقصى الذي تُوفّره غالبية الجهات التمويلية محلياً عند 6.5 %، ليصبح بإمكانهم الحصول على تمويلات بفائدة تقارب 5 % فقط، ما يطرح السؤال عن الشروط الواجب توافرها ليحصل العميل على قرض بهذه الفائدة الحصرية؟

تسعير مُحفّز

وفي هذا الخصوص تُحدّد البنوك النشطة في هذه الدائرة 6 شروط رئيسية لمنح العميل تمويلات شخصية بفائدة تقل عن المتداولة محلياً بـ 1.5 %، وفي حدود ضيقة جداً 2 %.

مزية الناشئين

وتشمل قائمة الشروط، أن يكون المقترض عميل البنك، وأن يكون كويتياً، ويعمل في جهة حكومية أو بالنفط أو بوظيفة مستقرة بالقطاع الخاص، وأن يكون قابلاً للتدرج وظيفياً، وأيضاً يفضل أصحاب الأعمار الصغيرة أي العملاء الناشئين أجلاً، الذين للبنك معهم بناء علاقة ائتمانية أوسع لفترات أطول تمتد لـ 15 عاماً وما فوق، إلى جانب مزية أن يكون العميل المؤهل للقروض ذات الفائدة الاستثنائية مرتبطاً بشبكة ائتمانية عائلية، فضلاً عن تمتعه بسيرة ائتمانية مشجعة لمنحه التمويل.

ولا يشترط على العميل المؤهل للحصول على قرض بفائدة حصرية أن يكون من أصحاب الودائع أو العقارات أو ضمانات الأسهم، كما يمكن للمستوفين للشروط الرقابية الحصول على الحدود القصوى للتمويلات المقررة من «البنك المركزي» والتي تصل 95 ألف دينار، مجمعة بين قروض شخصية وإسكانية.

وتعمل البنوك التي قررت زيادة درجة منافستها نحو العملاء المؤهلين من نافذة الفائدة التفضيلية، على رفع قدرتها على تعزيز محافظها لتمويل الأفراد بحلول مالية متميّزة للعملاء الذين يحققون النمو المستدام، ومن ثم لا يوجد ما يؤثر على أرباح البنك من تخصيص فائدة مشجعة لهذه الشريحة تناسب احتياجاتهم المالية، نظراً لأهميتها التي لا تقتصر فقط على استقطابها وقت تباطؤ النمو الائتماني المسجل، بل لأن ارتفاع حجم قروضها، يشكل ركيزة إستراتيجية لارتفاع ربحية البنك ويُحسن جدارة محافظه، ومن ثم تتعاظم أهمية استقطاب هذه الشريحة من العملاء بمنحهم الأولوية أو تفضيل الفائدة، التي تدفعهم للبحث عن بنك آخر يوفر له تجربة أفضل.

تعزيز النمو

كما يسهم نجاح هذه التجربة في تعزيز الثقة بخطط النمو المستدام لدى البنوك التي تعتمد سياسة ائتمانية قائمة على مبدأ مركزي وهو النمو بمحافظ القروض الشخصية عدداً وحجماً، مع ربط اتجاهيها بالجودة وتفادي مخاطر التعثر، والتركيز على شريحة العملاء المميزين في الحجم ونوع الخدمات التي يحصلون عليها وليس في الهامش الضيق على سعر المنتج الواحد وهو الاقتراض، أخذاً بالاعتبار أن الفائدة التفضيلية للعملاء المستهدفين تشمل الأسعار المميزة المقدمة على القروض أو المعدلات المرتفعة على الودائع.

وتحليلياً يمكن القول إن التحركات الموقتة من قبل بعض البنوك لاستقطاب العملاء المؤهلين عبر خصهم بفائدة استثنائية يُشكّل «تكتيكاً مصرفياً»، حيث هناك عملاء يساهمون بشركات أو بأعمال، ما يمنح البنوك فرصة للاستفادة من العلاقة المصرفية المزدوجة على المستوى الشخصي والمؤسسي.

كما تشير دراسات عدة إلى أن الكتلة التي تلجأ إلى هيكلة قروضها طويلة الأجل «الإسكانية» والتي تمتد لـ 15 عاماً أكثر من مرة أكبر بكثير من الكتلة المقابلة التي تلتزم بقرض لمرة واحدة.

ومحاسبياً تشجع هذه النتيجة البنوك منفتحة الشهية للنمو المتسارع بمحافظ تمويلها إلى عدم التعثر في اعتبار تكلفة الأموال، مراهنة أثناء ذلك على فرضية ميل العملاء لجدولة قروضهم بمجرد بلوغ أقساط سدادها 30 % وفقاً لاشتراطات بنك الكويت المركزي، وفي هذه الحالة يرجح تطبيق سعر فائدة مختلف عن المقرر في نطاق المنافسة القائمة، ربما مشابهاً أو متسقاً مع الحدود القصوى للمعدلات المطبقة وقتها وذلك حسب ظروف المرحلة.

20.595 مليار دينار تسهيلات شخصية

حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو، ارتفع رصيد التسهيلات الشخصية 2.8 % لتصل 20.595 مليار دينار، بزيادة 567.9 مليون، مقارنة مع 20.02 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتراجعت القروض الاستهلاكية 1.57 % بقيمة 32.8 مليون، لتنخفض إلى 2.044 مليار، مقارنة مع 2.077 مليار في ديسمبر، وصعدت «الإسكانية» 3.8 % وبـ 655 مليوناً إلى 17.932 مليار، في المقابل هبطت قروض السكن الخاص والنموذجي 13.5 % وبـ 26.7 مليون لتصل 171.5 مليون، وانخفضت التسهيلات الأخرى 5.8 % إلى 447.9 مليون.

وعموماً أفادت البيانات تسجيل رصيد الائتمان بنهاية يوليو 2026 نحو 65.025 مليار بنمو 1.282 مليار أو 2 %، مقارنة مع 63.742 مليار مسجلة بنهاية ديسمبر 2025، وصعدت على أساس سنوي 6.4 % وبنحو 3.933 مليار، مقارنة مع 61.09 مليار في يوليو 2025.

6 شروط

1- كويتي

2- عميل البنك

3- وظيفة حكومية

4 - عمر صغير

5 - مرتبط بشبكة عائلية

6 - سيرة مشجعة.