هندسة الخداع المالي .. حين تحقق الدفاتر ما عجز عنه الواقع

في نهاية كل ربع سنوي، كان مسؤولو "سيفتي-كلين" يجتمعون لمناقشة رقم واحد: كيف يمكن أن تصل أرباح الشركة إلى المستهدف؟ ثم تبدأ عملية البحث عن حيل محاسبية قادرة على دفع النتائج نحو ذلك الرقم، وإخفاء الواقع.

دخلت الشركة المتخصصة في التخلص من النفايات الخطرة هذه اللعبة بعدما اصطدمت توقعات الإدارة بالواقع، ومع كل بيان لنتائج الأعمال الفصلية، كانت المسافة بين الواقع والمستهدف تتسع أكثر، فيما كانت الدفاتر تتولى مهمة إخفائها.

أرباح متوقعة

في أبريل 1998، استحوذت شركة «لايدلو للخدمات البيئية» الكندية على «سيفتي-كلين»، وأصبحت تملك نحو 44% من الشركة المندمجة التي احتفظت باسم الشركة الأمريكية.

كانت التوقعات ضخمة، شملت تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 100 و165 مليون دولار، مع تعهدات للمحللين بتحقيق الحد الأعلى تقريبًا خلال السنة المالية 1999

.

لكن الواقع لم يساير الوعود، فلم تتحقق أوجه التآزر المتوقعة من الاندماج، وتراجع نشاط الشركة، وظهرت مشكلة حادة في التدفقات النقدية. عندها أصبح الاعتراف بالفشل مكلفًا؛ إذ كانت الإدارة مطالبة بتحقيق المستهدفات التي  سبق أن وعدت بها وول ستريت.

وهنا بدأ الحل الذي سيحوّل مشكلة تشغيلية إلى فضيحة محاسبية.

من تسجيل الواقع إلى تزييفه

بحسب التحقيقات، قاد المدير المالي السابق "بول همفريز" خطة لتضخيم الإيرادات والأرباح بين 1998 و2000، عبر تعديلات محاسبية ربع سنوية غير مناسبة، وكانت الأدوات متعددة، لكن الهدف واحد: رفع الأرباح المعلنة حتى لو لم يكن هناك نشاط اقتصادي حقيقي يبرر هذه الأرباح.

فقد جرى تسجيل إيرادات قبل تحققها؛ ومن أبرز الأمثلة تسجيل مليون دولار لكل من عقارين معروضين للبيع، رغم عدم توقيع عقود أو استلام أي مدفوعات، كما تم تأجيل تسجيل نفقات تشغيل، بما يسمح بإبقاء المصروفات خارج الفترة التي يفترض أن تظهر فيها.

ولم تتوقف اللعبة عند الإيرادات والمصروفات، إذ جرى تخفيض احتياطيات ومخصصات مرتبطة بمعالجة التلوث البيئي، وتحويل أثر ذلك إلى تحسين مصطنع للنتائج.

ثم جاءت طبقة أخرى أكثر تعقيدًا، عندما سُجل نحو 38 مليون دولار نقدًا بصورة احتيالية مرتبطة بمعاملات مشتقات مالية مضاربية، وبالتالي لم تعد بيانات نتائج الأعمال تعكس وضع الشركة، بل ما أرادت الإدارة أن يراه المستثمر.

ماذا أخفت الدفاتر؟

كان "همفريز" يحدد الأرباح المستهدفة في نهاية كل ربع سنوي، ثم يناقش المسؤولون الحيل والتعديلات المحاسبية التي يمكن استخدامها للوصول إليها.

وبمرور الوقت، أصبحت هذه التعديلات أكبر وأكثر جرأة، حتى بات الفرق بين الأرباح الفعلية والمعلنة واضحًا بصورة يصعب تجاهلها، كما يظهر الجدول التالي.

وفي الوقت الذي كانت فيه تجمل الحسابات، كانت الشركة تقول للمستثمرين إن أهدافها الطموحة ووفورات كبيرة في التكاليف تحققت.

لحظة سقوط القناع

في مارس 2000، تلقى مجلس الإدارة معلومات بشأن مخالفات محاسبية محتملة، فأطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا وأوقفت المدير التنفيذي "كينيث وينجر" و "همفريز" عن العمل.

ثم جاءت لحظة يصعب معها إخفاء شيء: سحبت "برايس ووترهاوس كوبرز" تقاريرها التدقيقية بشأن البيانات المالية للأعوام 1997 و1998 و1999، وعندما أُعيدت صياغة الحسابات، خُفض صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث بمقدار 534  مليون دولار.

وفي عام 2000، تقدمت "سيفتي-كلين" بطلب للحماية من الإفلاس، بعدما تجاوزت ديونها للمقرضين الرئيسيين 1.6  مليار دولار، وأظهرت بيانات السنة المالية 2000 خسارة صافية بلغت 833  مليون دولار.

وبعد ثلاث سنوات ونصف، أعلنت "سيفتي – كلين" خروجها من إجراءات الحماية من الإفلاس كشركة خاصة، مع إعادة هيكلة عملياتها ووضعها المالي وتعزيز قدرتها التنافسية.

أما "همفريز"، الذي اعتبرته السلطات العقل المدبر للعملية، فحُكم عليه في 2007 بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إقراره بتهم شملت الاحتيال في الأوراق المالية وتقديم بيانات كاذبة وتزوير الدفاتر والسجلات والاحتيال المصرفي.

وهكذا انتهت اللعبة التي بدأت بسؤال بسيط: كم يجب أن تبلغ الأرباح؟

لكن السؤال الذي بقي لم يعد متعلقًا بحجم الأرباح، بل بمدى ابتعادها عن الحقيقة، فعلى مدى سنوات، استطاعت التعديلات المحاسبية أن تمنح المستثمرين صورة أكثر إشراقًا مما كان يحدث داخل الشركة، وأن تؤجل الاعتراف بالفشل الذي بدأ منذ تعثر وفورات الاندماج وتفاقم أزمة التدفقات النقدية.

وفي النهاية، لم تستطع الحيل المحاسبية مواصلة إخفاء ما عجز النشاط الحقيقي عن تحقيقه، فانقلبت الأرباح المصطنعة إلى خسائر بمئات الملايين، وتحول ما بدا نجاحًا على الورق إلى إفلاس وديون ضخمة.

المصادر: وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية