رئيس تداول: نستهدف تعزيز الترابط بين السوق السعودية ونظيرتها الصينية

محمد الرميح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية

قال محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، إن السوق المالية السعودية تستهدف تعزيز الترابط مع نظيرتها الصينية عبر أسواق الأسهم والدين، وتوسيع فرص التمويل، والإدراج المزدوج وبناء شراكة مالية قوية بين السوقين.

وأضاف الرميح، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى الأسواق المالية "سيليكت – شنغهاي" 2026، المنعقد في بورصة شنغهاي اليوم الخميس، إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً مستمراً، شمل توسيع الوصول أمام المستثمرين الدوليين، وزيادة تنوع الأوراق المالية المتاحة، إلى جانب فرص تعزيز الاتصال بين السوق المالية السعودية والأسواق الصينية.

وأوضح أن السوق الرئيسية السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل في عام 2015.

وأشار إلى أن السوق السعودية تتمتع بحجم كبير، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، مبيناً أن أكثر من 300 شركة مدرجة تمثل قيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر سوق في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الأسواق عالمياً.

وأضاف أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب أسهم في توفير مسار أبسط وأكثر سهولة للمشاركة الدولية، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعميق السيولة.

من جانبه، قال نايف العذل، مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في مجموعة تداول، إن السوق المالية السعودية شهدت تحولاً استثنائياً خلال العقد الماضي، إذ انتقلت من سوق كانت تشهد نحو 4 طروحات أولية سنوياً إلى سوق تنفذ أكثر من 50 طرحاً أولياً عاماً سنوياً، كما انتقلت من تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية إلى الأسواق الناشئة.
 

وأضاف أن السوق تمكنت من استقطاب استثمارات دولية من مختلف أنحاء العالم تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار عبر برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI)، مشيراً إلى أنه تم في فبراير 2026 إلغاء البرنامج والسماح للمستثمرين بالاستثمار في السوق السعودية دون قيود، بما يعزز الطابع الدولي لسوق رأس المال السعودية.
 

وأكد العذل أن الشراكة بين أسواق المال السعودية والصينية تعزز فرص الاستثمار المتبادل، مشيراً إلى مشاركة نحو 150 مشاركاً سعودياً في الملتقى لبحث فرص التعاون المالي مع الصين.
 

ولفت إلى أن صناديق المؤشرات يمكن أن تسهم في تعزيز وصول المستثمرين الصينيين إلى السوق السعودية، معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر المناقشات عن إدراج صناديق صينية في السوق المالية السعودية.