بنك قطر الوطني: الحكومة البريطانية الجديدة أمام تحدي الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم

حذّر بنك قطر الوطني من تصاعد مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد البريطاني، في ظل ضعف النمو الاقتصادي واستمرار التضخم أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتقلص مساحة التحرك أمام السياسة المالية.

وأوضح البنك أن الاقتصاد البريطاني واجه صعوبة في اكتساب الزخم، بعدما نما بنحو 1% خلال كل من العامين الماضيين، مع توقع تسجيل وتيرة مماثلة أو أضعف خلال 2026.

أرجع بنك قطر الوطني تباطؤ الاقتصاد إلى عدة عوامل، من بينها تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية وضعف استثمارات الشركات واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة.

وأشار إلى أن مؤشرات سوق العمل بدأت بدورها تفقد بعض الزخم، مع تزايد حذر الشركات في عمليات التوظيف.

وعلى الرغم من تراجع تأثير صدمة أسعار الطاقة التي دفعت التضخم الكلي إلى ذروته في وقت سابق من العام، فإن التضخم المحلي لا يزال يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، مدفوعًا باستمرار نمو الأجور واستراتيجيات تسعير الشركات التي لا تزال تعكس موجات ارتفاع التكاليف السابقة.

وقال البنك إن بنك إنجلترا يواجه معضلة تتمثل في الموازنة بين مخاطر التضخم وضعف النشاط الاقتصادي، إذ إن خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط الأسعار، بينما قد يؤدي الإبقاء عليها مرتفعة لفترة طويلة إلى تعميق الركود وربما دفع الاقتصاد نحو الانكماش.

وأوضح أن بنك إنجلترا يتبع نهجًا «تدريجيًا وحذرًا»، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة عند مستوى 3.75%، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن مسار التضخم الأساسي.

وأضاف أن هذا النهج يفسر مقاومة لجنة السياسة النقدية للدعوات إلى خفض الفائدة، في الوقت الذي يدعو فيه بعض أعضائها الأكثر تشددًا إلى مزيد من التشديد، خشية أن يؤدي التيسير المبكر إلى ترسيخ توقعات التضخم.

ويرى بنك قطر الوطني أن قدرة الحكومة البريطانية على دعم الاقتصاد من خلال السياسة المالية تظل محدودة، في ظل ارتفاع مستويات الدين الحكومي والقواعد المالية القانونية.

وتدور عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات حول 5%، فيما يقترب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين واستحواذها على حصة متزايدة من الإيرادات العامة.

وأشار البنك إلى أن الأسواق المالية أبدت حساسية تجاه الإشارات التي توحي بإمكانية منح الحكومة الجديدة قدرًا أكبر من المرونة ضمن قواعدها المالية، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، بما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الانضباط المالي.

وأكد بنك قطر الوطني أن الحكومة البريطانية الجديدة ستكون مطالبة بتقديم خطط مالية تتمتع بالمصداقية لإقناع الأسواق، بما يساعد على احتواء تكاليف الاقتراض وإتاحة مساحة أكبر لدعم النمو.

وأشار إلى أن مزيج السياسات الاقتصادية وطريقة التواصل بشأنها سيكونان على قدر مماثل من الأهمية لمستوى أسعار الفائدة نفسه.

وتوقع البنك أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، دون التسبب في خنق التعافي الاقتصادي الهش.

ومن المنتظر أن تحظى قرارات بنك إنجلترا خلال سبتمبر بمتابعة مكثفة، في ظل اعتماد احتواء مخاطر الركود التضخمي ليس فقط على السياسة النقدية، وإنما أيضًا على قدرة الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء ووزير الخزانة على طمأنة الأسواق بشأن الانضباط المالي، بالتوازي مع تنفيذ خطط دعم النمو وإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي.