أكتوبر المقبل.. رسوم شحن المركبات الكهربائية تبدأ من 50 بيسة لكل كيلوواط ساعة

كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتكامل مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومركز عُمان للحياد الصفري، عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية، التي تتراوح بين 50 إلى 120 بيسة لكل كيلوواط ساعة، اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها.

وبحسب التصنيف المعتمد، تبلغ رسوم خدمة الشحن 50 بيسة لكل كيلوواط ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 90 كيلوواط فأقل، فيما تبلغ 90 بيسة لكل كيلوواط ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 حتى 180 كيلوواط، وتصل إلى 120 بيسة لكل كيلوواط ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلوواط فأكثر.

ويأتي اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان، وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحًا لمالكي المركبات الكهربائية، ويدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها.

وتم تحديد الرسوم بعد دراسة متكاملة للجوانب الاقتصادية والتشغيلية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، استهدفت تحقيق التوازن بين تكلفة مناسبة للمستخدم من جهة، وجدوى اقتصادية واستدامة استثمارية لمشغلي محطات ونقاط الشحن من جهة أخرى.

وراعت الدراسة عددًا من العوامل المرتبطة بتكلفة إنشاء وتشغيل المحطات، ومن بينها اختلاف التكاليف الرأسمالية والتشغيلية باختلاف قدرات أجهزة الشحن وسرعتها، إضافة إلى معدلات استخدام المحطات وفترات استرداد الاستثمارات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية في محطات الخدمة تظل أقل مقارنة بتكلفة استخدام المركبات العاملة بالبنزين، بما يعزز جاذبية المركبات الكهربائية كخيار عملي واقتصادي، ويدعم التوجه نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الأكثر استدامة في سلطنة عُمان.

وللوصول إلى تسعيرة متوازنة تراعي احتياجات المستهلك وتشجع على الاستثمار والتوسع في البنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، تم إجراء عدد من الاستبيانات واستطلاع آراء مستخدمي المركبات الكهربائية والمهتمين بالقطاع وأصحاب العلاقة لفهم توقعات المستخدمين ومدى تقبلهم لرسوم الخدمة، بما يدعم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار.

ويشهد سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان مرحلة جديدة من التنظيم والتوسع، حيث توجد حاليًا نقاط شحن عاملة تابعة لكل من شل عُمان للتسويق وشركة المركبات الكهربائية الأولى، في حين يعمل عدد من المشغلين الجدد على استكمال مراحل التخطيط والدراسة، بما يشمل تقييم المواقع المناسبة، ودراسة الجوانب الفنية والتشغيلية، والتنسيق بشأن متطلبات الربط الكهربائي والبنية الأساسية، على أن يتم الإعلان عنهم بالتزامن مع دخولهم مرحلة التركيب والتشغيل الفعلي في السوق.

وعملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير المنصة الوطنية الموحدة لشحن المركبات الكهربائية "تطبيق شاحن"، لتكون واجهة وطنية موحدة تتيح لمستخدمي المركبات الكهربائية الوصول إلى معلومات نقاط الشحن التابعة لمختلف المشغلين في سلطنة عُمان، بما يشمل المواقع، وعدد الشواحن، والحالة التشغيلية ومدى التوفر، ونوع الشاحن والموصل، وقدرة الشحن، وساعات التشغيل، ورسوم الخدمة المعتمدة.

ويلتزم المشغلون بالربط مع المنصة وتوفير وتحديث البيانات التشغيلية بصورة مباشرة وفي الوقت الفعلي، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.