صدمة نيكسون .. 55 عاماً من التداعيات

أحياناً لا تبدأ التحولات الكبرى في الاقتصاد بأزمة مصرفية أو انهيار في الأسواق، بل بخطاب سياسي يبدو في لحظته كأنه يحمل الحلول. وفي مساء 15 أغسطس 1971، ألقى الرئيس الأمريكي  آنذاك ريتشارد نيكسون خطاباً وعد فيه الأمريكيين بثلاثة أشياء تبدو بسيطة ومغرية: وظائف أكثر وأفضل، أسعار مستقرة، ودولار محمي من المضاربين.

 لكن ما بدا حينئذ حزمة إنقاذ للاقتصاد الأمريكي تحول لاحقاً إلى واحدة من أكثر نقاط التحول إثارة للجدل في النظام النقدي العالمي، وعُرف باسم "صدمة نيكسون".

كان الاقتصادي توماس سويل يلخص إحدى قواعد الاقتصاد والسياسة بالقول إن الدرس الأول للاقتصاد هو الندرة، بينما يميل السياسيون إلى تجاهل هذا الدرس. ولعل قرارات نيكسون في ذلك الصيف شكلت مثالاً تاريخياً واضحاً على الفجوة بين ما يمكن أن تعد به السياسة وما تسمح به القواعد الاقتصادية.

خطاب عن السلام يخفي تحولاً اقتصادياً

حمل خطاب نيكسون عنوان «تحدي السلام»، في إشارة إلى خفض القوات الأمريكية في فيتنام، لكنه ركز عملياً على ما أطلق عليه الرئيس «السياسة الاقتصادية الجديدة». وبعد الخطاب والإجراءات التي تلته، أصبح الاسم الأكثر دلالة هو «صدمة نيكسون»، بعدما شهد الاقتصاد الأمريكي موجة واسعة من التدخل الحكومي.

استندت الرؤية التي تبنتها الإدارة إلى أفكار مرتبطة بالاقتصاد الكينزي، وخصوصاً الاعتقاد بأن الإنفاق الحكومي والعسكري يرفع التوظيف والدخل، ثم يدفع الاستهلاك ويعزز النشاط الاقتصادي. وقد أشار نيكسون إلى أن الولايات المتحدة تملك فرصة لتحقيق «جيل كامل من السلام» وخلق ازدهار جديد من دون حرب.

لكن هذا التصور أثار سؤالاً جوهرياً: لماذا يُنظر إلى الحرب بوصفها داعماً للازدهار، بينما يمكن أن يمثل السلام تحدياً اقتصادياً؟

يرتبط جانب من الإجابة بأفكار جون مينارد كينز، الذي رأى في الإنفاق العام أداة لتحفيز الاقتصاد والطلب. غير أن منتقدي هذا النهج يرون أن التركيز المفرط على الاستهلاك والطلب الكلي يتجاهل الدور الذي تؤديه المدخرات والاستثمار وتراكم رأس المال في بناء اقتصاد مستدام.

3 وعود و3 مسارات للتدخل

حدد نيكسون أهدافه بوضوح: خلق وظائف أكثر وأفضل، وقف ارتفاع تكاليف المعيشة، وحماية الدولار من هجمات المضاربين الدوليين.

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الإدارة ثلاثة مسارات رئيسية: السياسة المالية لدعم الوظائف والنشاط الاقتصادي، والسياسات التنظيمية للسيطرة على الأسعار والأجور، والسياسة النقدية لحماية الدولار.

بيد أن المشكلة أن هذه الأدوات لم تكن تعمل بالضرورة في الاتجاه نفسه. فالإنفاق المالي كان من شأنه زيادة الطلب والضغط على الأسعار والأجور، ما خلق مبرراً للتدخل في الأسعار. وفي الوقت نفسه، أدى فك ارتباط الدولار بالذهب إلى تغيير جوهري في النظام النقدي العالمي، وفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية بعيدة المدى.

حوافز للوظائف وتجميد للأسعار

تضمنت الإجراءات المالية التي أعلنها نيكسون ائتماناً ضريبياً بنسبة 10% لتطوير الوظائف لمدة عام، ينخفض إلى 5% بعد أغسطس 1972، إضافة إلى اقتراح إلغاء ضريبة انتقائية نسبتها 7% على السيارات.

كان الهدف المعلن تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، إذ اعتبرت الإدارة أن زيادة القوة الشرائية ستدعم الاقتصاد والتوظيف. لكن زيادة الطلب، في ظل محدودية المعروض، تحمل بطبيعتها مخاطر تضخمية.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار، انتقلت الإدارة إلى المسار التنظيمي. فأصدر نيكسون أمراً تنفيذياً بتجميد جميع الأسعار والأجور في الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.

كان بعض أبرز مستشاريه، ومن بينهم بول فولكر وجورج شولتز، قد أبدوا تحفظات على هذه الخطوة، لكن الرئيس ورئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك آرثر بيرنز مضيا فيها. ولعب وزير الخزانة جون كونالي دوراً بارزاً في الدفع باتجاه الخطة.

وبعد مرحلة التجميد الأولى، أُنشئ مجلس للأجور ولجنة للأسعار للإشراف على مستويات الأسعار والأجور. ورغم أن التجميد حظي في البداية بتأييد شعبي، فإن آليات السوق سرعان ما بدأت تكشف حدود هذا النوع من التدخل.

إغلاق "نافذة الذهب"

كان القرار الأكثر شهرة وتأثيراً هو توجيه نيكسون وزير الخزانة جون كونالي بتعليق قابلية تحويل الدولار إلى الذهب "مؤقتاً".

وبموجب نظام بريتون وودز الذي تأسس عام 1944، كان بإمكان الحكومات الأجنبية تحويل الدولارات التي بحوزتها إلى ذهب بسعر 35 دولاراً للأونصة. وكان هذا الالتزام يمثل قيداً مهماً على السياسة المالية والنقدية الأمريكية، إذ كان الإفراط في إصدار الدولارات يهدد باستهلاك احتياطيات الذهب.

ومع إغلاق "نافذة الذهب"، سقط هذا القيد عملياً، وأصبح الدولار غير قابل للتحويل إلى الذهب بالسعر الرسمي.

اعتبر بعض الاقتصاديين القرار ضرورياً وحكيماً في ظروفه، فيما رأى آخرون أنه أحدث تحولاً زلزالياً في النظام النقدي العالمي. وحتى المؤيدون للخطوة أقروا بأن آثارها كانت سلبية على سمعة الاحتياطي الفيدرالي.

اعتراضات من اليمين واليسار

لم تمر «السياسة الاقتصادية الجديدة» من دون انتقادات. فقد هاجم الاقتصادي موراي روثبارد تجميد الأجور والأسعار بشدة، معتبراً أنه يمثل توسعاً خطيراً في سلطة الدولة.

أما ميلتون فريدمان، أحد أبرز المدافعين عن اقتصاد السوق، فعارض تجميد الأسعار والأجور أيضاً. وحذر من أن الأسعار ستستمر في التحرك، لكن بصورة غير مباشرة، عبر الخصومات وتراجع جودة الخدمات والمنتجات، بينما قد ترتفع التعويضات من خلال مزايا إضافية وساعات عمل إضافية.

ولم تقتصر المعارضة على أنصار السوق الحرة؛ فقد انتقد جورج ميني، رئيس اتحاد العمال الأمريكي AFL-CIO، الخطة باعتبارها تنقل بعض الأعباء إلى الموظفين الحكوميين والفقراء وتمنح مزايا أكبر لقطاع الأعمال.

وفي المقابل، رأى منتقدون آخرون أن المشكلة الأساسية تكمن في التوسع النقدي وإصدار دولارات جديدة غير مدعومة، وليس في حركة الأسعار وحدها.

بعد 55 عاماً.. ماذا بقي من الوعود؟

بعد أكثر من خمسة عقود، تبدو حصيلة الوعود الثلاثة مختلفة تماماً عن الصورة التي رسمها خطاب نيكسون.

بلغ معدل البطالة 6.1% عندما ألقى الرئيس خطابه، لكنه ارتفع إلى 9% في مايو 1975. كما لم ينجح تجميد الأسعار في القضاء على التضخم؛ ففي مارس 1975 كانت أسعار المستهلكين ترتفع بمعدل 10.3%، بينما بلغ معدل البطالة 8.6%.

وبدلاً من إزالة الضغوط التضخمية، ساهمت ضوابط الأسعار والأجور في إخفائها وتأجيل ظهورها. وعندما انتهت القيود في أبريل 1974، ظهرت الزيادات المكبوتة سريعاً، وسجل التضخم مستويات مرتفعة.

أما الوعد الثالث، حماية الدولار، فقد كانت حصيلته الأكثر إثارة للجدل. فبدلاً من أن يصبح الدولار أكثر تحصيناً، انتهى الأمر بإلغاء القيد الذهبي الذي كان يحد من قدرة الحكومة على التوسع النقدي والمالي.

إرث "صدمة نيكسون"

يرى منتقدو القرار أن التعليق «المؤقت» لتحويل الدولار إلى ذهب أصبح دائماً، وأن تداعياته تجاوزت أسعار الصرف لتطال بنية الاقتصاد الأمريكي نفسه. فقد ساهم النظام النقدي الجديد، وفق هذا الطرح، في ترسيخ الاعتماد على الدين العام والخاص والتوسع المالي المستمر.

والمفارقة أن السياسة نجحت سياسياً على المدى القصير. فقد أعيد انتخاب نيكسون في 1972 بعد فوزه في 49 ولاية، بينما احتاج الاقتصاد سنوات ليكشف كلفة بعض السياسات التي اتخذت تحت شعار حماية الوظائف والأسعار والدولار.

وهكذا، تحولت «صدمة نيكسون» من حزمة إجراءات اقتصادية مؤقتة إلى نقطة فاصلة في تاريخ النظام النقدي العالمي. فقد أثبتت التجربة أن القرارات السياسية تستطيع لبعض الوقت تأجيل المشكلات أو إخفاء أعراضها، لكنها لا تستطيع إلغاء قوانين العرض والطلب أو التخلص من تكلفة الإنفاق والتوسع النقدي.

وبعد 55 عاماً، لا يزال الجدل مفتوحاً حول الإرث الحقيقي لتلك اللحظة: هل كانت استجابة ضرورية لظروف استثنائية، أم بداية عصر طويل من التضخم والدين وعدم الاستقرار النقدي؟

ربما تكمن الإجابة في المفارقة التي حملها ذلك الخطاب: لقد نجحت السياسة في تحقيق مكاسب انتخابية سريعة، لكن الاقتصاد احتاج سنوات طويلة ليدفع ثمن الوعود التي تجاوزت حدوده.

المصدر: "ذا ديلي إيكونومي"