فاتورة التريليوني دولار

الولايات المتحدة.. 40 تريليون دولار

تقدم الولايات المتحدة أوضح مثال على التحول الذي طرأ على المعادلة، بلغ الدين العام نحو 40 تريليون دولار، لكن الرقم الأكثر دلالة هو تكلفة خدمته؛ إذ وصل صافي مدفوعات الفائدة في 2025 إلى 1.25 تريليون دولار، أو 18.5% من الإيرادات الفيدرالية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في 1991.

ما يجعل الوضع الحالي أكثر إثارة للقلق هو أن الولايات المتحدة وصلت إلى هذا المستوى رغم أن أسعار الفائدة أقل بكثير مما كانت عليه في أوائل التسعينيات، ففي عام  1991، كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا تقترب من 8%.

وهنا تكمن المفارقة، المشكلة لم تعد في ارتفاع الفائدة أو العائد فقط، وإنما في ضخامة قاعدة الدين، فحتى عائد يبدو عاديًا مقارنة بالماضي يمكن أن ينتج فاتورة هائلة عندما يطبق على دين يبلغ عشرات التريليونات من الدولارات.

وتزداد الصورة قتامة مع استمرار العجز المالي، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن ترتفع تكلفة الفائدة إلى نحو 25%  من الإيرادات بحلول 2036.

وفي الوقت نفسه، ظهر منافس جديد على أموال المستثمرين:  طفرة الذكاء الاصطناعي، فشركات التكنولوجيا الكبرى تحتاج إلى تمويل ضخم لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة، لذا أصدرت نحو 225 مليار دولار من السندات خلال النصف الأول من 2026، مع توجه متزايد إلى آجال طويلة.

ومع استمرار الحكومة الأمريكية في الاقتراض بكثافة، تتنافس الخزانة وشركات التكنولوجيا على قاعدة المستثمرين نفسها، ما قد يدفع العوائد إلى الارتفاع للحفاظ على جاذبية السندات الحكومية.

حلقة مفرغة
تخشى الأسواق دخول بعض الدول في ما يشبه "حلقة الدين المفرغة" تبدأ بارتفاع العوائد، التي تزيد تكلفة خدمة الدين، فيتسع العجز وتحتاج الحكومات إلى اقتراض المزيد.

ومع زيادة المعروض من السندات، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، فتزداد تكلفة الدين مجددًا. وتصبح الحلقة أكثر خطورة عندما يكون النمو ضعيفًا، إذ لا ترتفع الإيرادات الضريبية بالقدر الكافي لتعويض زيادة الفوائد.

لذا، أمام الحكومات ثلاثة مخارج رئيسية: خفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، أو تحقيق نمو اقتصادي أسرع يرفع الإيرادات ويجعل الدين أقل عبئًا مقارنة بحجم الاقتصاد. لكن لا يوجد خيار سهل؛ فخفض الإنفاق يواجه مقاومة سياسية، وزيادة الضرائب تضغط على الأسر والشركات، بينما يحتاج النمو إلى وقت.

ويبدو الذكاء الاصطناعي أحد الرهانات على رفع الإنتاجية والنمو، لكن الاعتماد عليه وحده لا يحل المشكلة الحالية، خصوصًا أن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تعتمد على تمويل ضخم من أسواق الدين.

لذلك فإن التحول الأهم في المشهد العالمي هو أن الدين المرتفع لم يعد المشكلة الوحيدة؛ المشكلة أصبحت تكلفة هذا الدين، فالسؤال لم يعد كم تستطيع الحكومات أن تقترض؟ وإنما كم من موارد المستقبل ستضطر إلى إنفاقها لسداد تكلفة الماضي؟

المصادر: صحيفة "فاينانشال تايمز"  - وكالة "سكوب ريتينج" – ورقة بحثية نشرت بموقع "هوفر إنستيتيوت" – بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – مجلة فورتشن