ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين مشاوراته ومحادثاته مع جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما ركّزت عليه في جوانب العلاقات الثنائية للمملكة العربية السعودية مع تلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة.
 

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد إثر استعراضه مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة؛ أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانًا آثمًا على أعيان مدنية واقتصادية في مدن (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران)، واستمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، وعلى الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه تلك الميليشيا المتطرفة في تهديد استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي.
 

ووجّه مجلس الوزراء بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.
 

وأعرب المجلس عن دعم المملكة الجهود العربية المشتركة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمناطق المحتلة، والتصدي للإجراءات السافرة في فلسطين والسياسات التوسعية وعمليات الاستيطان والتهجير المخالفة لجميع القوانين الدولية.
 

وبين معاليه أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن الحرص المستمر على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم ومنظماته، ودعم أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل متعدد الأطراف الذي يسهم في مساندة الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية، ويخدم التنمية والازدهار الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.
 

ورحّب المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعها وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إقامة حوار إستراتيجي؛ لتعزيز التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
 

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير عن المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة، منوهًا في هذا السياق بنجاح الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وإسهام مخرجاته في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة ورفع مستوى التنسيق والشراكات وتطوير جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ودعم القرارات الاستباقية المبنية على الدراسات العلمية.
 

وأشاد المجلس بما تحقق في المؤتمر التقني الدولي (ليب2026) من إطلاق مبادرات واتفاقيات واستثمارات قاربت قيمتها 15 مليار دولار في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتصنيع التقني، ورأس المال الجريء، وتنمية القدرات الوطنية؛ معززًا ذلك ريادة المملكة بوصفها وجهة عالمية للابتكار وصناعة المستقبل.
 

وعدّ المجلس تدشين مشاريع استثمارية جديدة ضمن برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية في المملكة؛ خطوة إستراتيجية في مسيرة القطاع بالانتقال من استيراد التقنيات وتشغيلها إلى تطويرها وتصنيعها وتصديرها، بالاستفادة من الخبرات التشغيلية والمعرفية المتراكمة والبنية التحتية الفريدة والمتكاملة؛ لبناء سلاسل إمداد أكثر موثوقية وصناعة راسخة وقادرة على المنافسة والتوسع والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد محليًا وعالميًا.
 

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
 

أولًا:
 

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
 

ثانيًا:
 

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
 

ثالثًا:
 

تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي وبنك إندونيسيا المركزي للتعاون في مجالات عمل البنوك المركزية، والتوقيع عليه.
 

رابعًا:
 

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي.
 

خامسًا:
 

الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام القضاء تتعلق بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها.
 

سادسًا:
 

تأسيس محمية ذات طبيعة خاصة باسم (محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل) تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

سابعًا:
 

تعيين الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الشريهي، والأستاذ/ علي بن عبدالله اللافي؛ عضوين في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
 

ثامنًا:
 

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وجامعة طيبة، لعامين ماليين سابقين.
 

تاسعًا:
 

التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، والمؤسسة العامة للري، ومركز الإسناد والتصفية.
 

عاشرًا:
 

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
 

- ترقية صاحب السمو الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الدفاع.
 

- ترقية معيض بن عبدالله الزهراني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 

- ترقية تركي بن سعد الشريف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 

- ترقية سعود بن عبدالرحمن العميري إلى وظيفة (مدير مكتب) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
 

- ترقية بدر بن عبدالرحمن الريس إلى وظيفة (مدير مكتب) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.