وزارة الطاقة توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني في سلطنة عُمان

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم بمسقط، اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترًا مربعًا، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عُماني أي ما يعادل 15.4 مليون دولار أمريكي.

وتستهدف الاتفاقية الأولى تطوير "منطقة الامتياز 51-B"، الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى، والممتدة على مساحة 1050 كيلومترًا مربعًا، باستثمارات استكشافية تقدر بنحو 6.2 مليون دولار أمريكي، ويمتد البرنامج الاستكشافي للمنطقة في مرحلته الأولى لسنتين وثلاثة أشهر، ويتضمن تنفيذ مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بُعد، وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية.

أما الاتفاقية الثانية فتغطي "منطقة الامتياز 25-E"، الواقعة في محافظة جنوب الشرقية، بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترًا مربعًا، وباستثمارات استكشافية تقدر بنحو 9.2 مليون دولار أمريكي، ويركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بُعد، إلى جانب إجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية ، وتنفيذ برنامج للحفر والخنادق الاستكشافية، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة الجيولوجية وتقييم الإمكانات المعدنية للمنطقة.

ووقّع الاتفاقيتين من جانب الوزارة، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعن الشركات المستثمرة وقعها كل من أحمد بن خالد الشنفري المدير الإداري لشركة إعمار للتعدين (الشركة المستثمرة في منطقة الامتياز 51-B)، وتشانغ شياولونغ رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة (الشركة المستثمرة في منطقة الامتياز 25-E).

وأكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن، أن توقيع اتفاقيتي الامتياز التعدينية للمنطقتين 51B و25E، يمثل امتدادًا لجهود الوزارة في إتاحة الفرص الاستثمارية وتوسيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الموارد المعدنية، وبناء قاعدة من المشروعات القابلة للتطوير والانتقال إلى الإنتاج، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع تحويل نتائج الاستكشاف إلى مشروعات إنتاجية، وتعظيم القيمة المحلية للموارد المعدنية من خلال التصنيع والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وأوضح معاليه أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولًا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية تستهدف استكشاف وتطوير مجموعة متنوعة من الخامات المعدنية، من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح، إلى جانب خامات ومعادن أخرى، باستثمارات مخصصة لأعمال الاستكشاف.

وأضاف معاليه أنه تزامن ذلك مع تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، واعتماد دليل الصحة والسلامة المهنية لرفع معايير وكفاءة العمليات التعدينية، وتأسيس الشركة العُمانية لتجارة المعادن لتنظيم تداول وتسويق الخامات وتعزيز كفاءة وصولها إلى الأسواق، إلى جانب تحويل معاملات وخدمات القطاع من الإجراءات والطلبات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات للقطاع، وترفع كفاءة ومرونة تقديم ومتابعة الطلبات، وتتيح الفرص الاستثمارية وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز تنافسية القطاع وكفاءة إدارة موارده واستثماراته.

وقال معاليه إن أثر هذه الجهود بدأ ينعكس على المؤشرات الاقتصادية للقطاع؛ إذ سجلت إيرادات قطاع المعادن في عام 2025 نموًّا بنحو 39 بالمائة مقارنة بعام 2024، بالتزامن مع توسع النشاط ودخول خام النحاس مرحلة الإنتاج، مؤكدًا أن التقدم التدريجي لمناطق الامتياز من الاستكشاف إلى التطوير والإنتاج، ودخول مشروعات ومواقع جديدة وفي مقدمتها منجم مزون للنحاس مرحلة الإنتاج العام القادم، من شأنه دعم نمو الإيرادات وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، وتوسيع سلاسل القيمة والمحتوى المحلي، وتعزيز مساهمة قطاع المعادن في التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".