توقيع اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت

وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لتعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعن الشركة المنفذة للمشروع وقّعها المهندس أحمد مصطفى العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب.

ويأتي إنشاء الميناء في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية وتعزيز كفاءة عمليات الإنزال والتداول والتسويق وتوفير التسهيلات والخدمات الداعمة للصيادين، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات السمكية والأنشطة السياحية والبحرية.

ويمثل المشروع أحد المشروعات التنموية المهمة في محافظة الوسطى، نظرًا لما تتمتع به ولاية محوت من مقومات وإمكانات سمكية وبحرية، وما تمثله في منظومة الإنتاج السمكي بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتنويع مصادر الدخل.

ويتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البحرية والإنشائية والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات القطاع السمكي والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الولاية.

وتشمل الأعمال البحرية والأساسية إنشاء كاسري أمواج بطول إجمالي يبلغ 3020 مترًا، واستصلاح أراضٍ بمساحة 1.2 مليون متر مربع، إلى جانب حفر حوض الميناء على مساحة 688 ألفًا و116 مترًا مربعًا وبعمق يصل إلى 4 أمتار.

كما يتضمن المشروع إنشاء شبكة للطرق والمواقف بطول 4.5 كيلومتر، وتنفيذ شبكات متكاملة للكهرباء والإنارة والمياه وإطفاء الحريق والصرف الصحي.

ويشتمل الميناء على أرصفة ثابتة بطول 650 مترًا، و3 مراسٍ عائمة بطول إجمالي يبلغ 90 مترًا، وممر إنزال القوارب بطول 68 مترًا، إضافة إلى مبنى لإدارة الثروة السمكية، وسوق للأسماك، ومصنعين للثلج، وورش لتصليح القوارب والسفن، ومخازن ومظلات للصيادين، وقطع أراضٍ مخصصة للمصانع السمكية، ومحطة وقود ومصلى.

كما يضم المشروع مرافق مخصصة للأنشطة السياحية والأمنية، من بينها مرسى عائم للقطاع السياحي بطول 60 مترًا، وأراضٍ استثمارية سياحية بمساحة 1700 متر مربع، إلى جانب أرصفة ثابتة لشرطة خفر السواحل بطول 120 مترًا ومرسى عائم بطول 80 مترًا وبعمق يصل إلى 5 أمتار.

وتكتسب ولاية محوت أهمية خاصة في القطاع السمكي بمحافظة الوسطى، وهو ما تعكسه المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط السمكي في المحافظة والولاية؛ إذ يبلغ إجمالي عدد الصيادين في محافظة الوسطى 5 آلاف و134 صيادًا، فيما يبلغ عدد الصيادين في ولاية محوت 3 آلاف و134 صيادًا، بما يمثل نحو 61 بالمائة من إجمالي الصيادين بالمحافظة.

كما يبلغ إجمالي عدد قوارب الصيد في محافظة الوسطى ألفين و287 قاربًا، منها 969 قاربًا في ولاية محوت، وبنسبة تصل إلى 42.3 بالمائة من إجمالي قوارب الصيد بالمحافظة.

وتضم محافظة الوسطى 124 سفينة للصيد الحرفي، تستحوذ ولاية محوت منها على 95 سفينة، بما يمثل نحو 76.6 بالمائة من إجمالي سفن الصيد الحرفي بالمحافظة، الأمر الذي يؤكد المكانة المهمة للولاية في منظومة الصيد الحرفي.

وفي جانب الإنتاج السمكي، بلغ إجمالي الإنتاج في محافظة الوسطى 249 ألفًا و646 طنًا، فيما سجلت ولاية محوت 110 آلاف و503 أطنان، بما يمثل نحو 44.2 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي بالمحافظة.

وتؤكد هذه المؤشرات حجم النشاط السمكي في ولاية محوت، وأهمية توفير بنية أساسية متكاملة تستوعب احتياجات الصيادين والأنشطة المرتبطة بالقطاع، وتدعم رفع كفاءة عمليات الإنزال والتداول والتسويق والتصنيع، وتعزز القيمة المضافة للمنتجات السمكية.

ومن المتوقع أن يسهم ميناء الصيد البحري بولاية محوت في إيجاد منظومة اقتصادية متكاملة ترتبط بالقطاع السمكي، بدءًا من عمليات الصيد والإنزال والتداول، مرورًا بالتصنيع والتخزين والتسويق، وصولًا إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات السمكية وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.

كما يدعم المشروع تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في الولاية، ويوفر مرافق وخدمات للأنشطة البحرية والسياحية، إلى جانب تعزيز متطلبات الأمن والسلامة البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويجسد المشروع توجه سلطنة عُمان نحو تطوير البنية الأساسية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية والسمكية، بما يعزز إسهام القطاع السمكي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.