شيكات بدون رصيد

في يوليو 2025، ناقش الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إمكانية توزيع شيكات بقيمة ألفي دولار على الأمريكيين تُمول من إيرادات الرسوم الجمركية، وقبل ذلك في فبراير، أيد "ترامب" مقترحًا بإرسال 5 آلاف دولار للأمريكيين من وفورات برنامج خفض الإنفاق الحكومي الذي ترأسه "إيلون ماسك".

ماذا حدث بعد ذلك؟

- لم يتم تنفيذ أي من هذه الوعود بعد ذلك، وها هو "ترامب" يعود مجددًا بوعد آخر، حيث تعهد بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز الجمهوريون بانتخابات التجديد النصفي، فهل سينفذ وعده هذه المرة؟ وما تأثير

ذلك على الدين العام والتضخم؟

هل هذا قانوني؟

 - رغم أن القانون الأمريكي يحظر تقديم مدفوعات مقابل التأثير في تصويت الناخبين، إلا أن خبراء يرون أن عرض الرئيس الأمريكي أقرب إلى كونه وعدًا انتخابيًا، وينطبق على جميع البالغين الأمريكيين بغض النظر عن كيفية تصويتهم.

من سينفذ القرار؟

- تتطلب هذه المدفوعات موافقة الكونجرس، في حين لاقت الحزمة معارضة سريعة من نواب أمريكيين بسبب تأثيرها المحتمل على الدين الوطني، رغم أن "ترامب" أشار سابقًا إلى أن موافقة الكونجرس ليست ضرورية.

كيف يمكن تمريرها؟

- أشار "كيفن هاسيت" مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إلى إمكانية اللجوء إلى قانون المصالحة لتمرير الحزمة، وهو تشريع يتيح للحزب صاحب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ تمرير حزمة مالية دون الحاجة إلى أصوات من الحزب المعارض.

كم تبلغ تكلفة الخطة؟

- بناءً على تعهد "ترامب" بصرف شيك لكل أمريكي بالغ، ستُكلِّف هذه الحزمة حوالي 1.35 تريليون دولار، ما يجعلها أكبر من المدفوعات التي تلقاها الأمريكيون خلال جائحة كورونا والتي بلغت 814 مليار دولار.

من أين ستمول؟

- قال "فانس" إن واشنطن قد تلجأ إلى عائدات الرسوم الجمركية لتمويل الحزمة، لكن التقديرات تُشير إلى أن هذه الرسوم بلغت 167 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية التي ستنتهي في الثلاثين من سبتمبر، أي أن التعريفات الجمركية لا تكفي وحدها لتغطية هذه الحزمة.

ماذا عن الدين؟

- قال "كينت سميترز" مدير نموذج الميزانية في كلية وارتون، إن تنفيذ الخطة سيرفع الدين العام بما لا يقل عن تريليون دولار، في وقت يتجاوز فيه الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار.

ماذا يعني هذا؟

- تُشير تقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل، إلى أن زيادة الدين العام بمقدار 1.15 تريليون دولار ستضيف حوالي 7 نقاط أساس إلى القروض ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، وبالنسبة لرهن عقاري بقيمة 250 ألف دولار مثلًا، ستضيف هذه الزيادة 139 دولارًا إضافية سنويًا.

أين التضخم؟

- أوضح "سميترز" أنه إذا أنفق المستفيدون نحو 400 مليار دولار خلال الأشهر الستة التالية للحصول على المدفوعات، أي ما يقارب 30% فقط من إجمالي الحزمة، فقد يرتفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال العام التالي.

وعد ليس إلا

- في النهاية، تظل الحزمة التي اقترحها "ترامب" وعدًا انتخابيًا أكثر منه سياسة قابلة للتنفيذ؛ فإقرارها يتطلب موافقة الكونجرس وتمويلًا ضخمًا، بينما قد يؤدي تنفيذها إلى عبء ضخم يتمثل في زيادة الدين والعجز ورفع تكاليف الاقتراض، فضلًا عن تفاقم الضغوط التضخمية.

المصادر: أرقام – بلومبرج – رويترز – بارونز – واشنطن بوست – أكسيوس – فرانس برس – بي بي سي